كويت تايمز 
قرّر مجلس الوزراء مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 شهور، وفي حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي أول من أمس، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
1 – استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى عرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، وعدد من مسؤولي الديوان، حول الدراسة التي قام بها الديوان في شأن مراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صُرفت لمواجهة أزمة «كورونا»، حيث تضمن العرض شرحاً للآلية المتبعة في دراسة الطلبات الواردة من الجهات المختلفة المعنية، والتي يستوجب الأمر مراعاة طبيعتها المُلحة والعاجلة والتي تستهدف مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وتأمين المتطلبات والاحتياجات كافة، لتنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد، والتي أعد لها الديوان نظاماً خاصاً يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحقيقاً للتعاون والتنسيق المطلوبين مع كل الجهات الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى مع الجهاز المركزي للمناقصات ووزارة المالية، لاستكمال إجراءات التعاقد والشراء واستيفائها للمتطلبات اللازمة، التي تحقق الالتزام بالمحافظة على المال العام، وضمان سلامة الإجراءات، مع توفير المرونة والسرعة في هذه الإجراءات.
كما تضمن العرض، البيانات المالية المتعلقة بالطلبات كافة، التي تم تقديمها ودراستها، وما أبداه الديوان من آراء ومقترحات وجيهة.
2 – عبّر سمو رئيس المجلس عن عظيم شكره وتقديره لديوان المحاسبة، بقيادة الأخ فيصل الشايع ومعاونيه والعاملين فيه، كما عبّر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما تضمنه العرض، مؤكداً على أهمية الدور الرقابي البنّاء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به الديوان مع الجهات الحكومية المختلفة وتقديم العون، لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع والطلبات، في إطار الحرص على المال العام وحمايته، والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير.
3 – تدارس المجلس التوصية الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تقرير متابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، وبالإجراءات والخطوات التنفيذية المتخذة والتوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية. وقرر تكليف اللجنة العليا باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفيذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، وفي ضوء اختصاص كل منها لمعالجة الوضع القائم وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.
4 – اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي. وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل، أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة «كورونا»، والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم، من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية. وقرّر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم، نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وفق ما يلي:
– مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 شهور من تاريخ صدور هذا القرار.
– في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال، بما لا يزيد على قيمة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وذلك لمدة 6 شهور، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم وعدم المساس برواتبهم.
– تضع الهيئة الضوابط اللازمة لما ورد في البندين (1 – 2)، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالسرعة والكفاءة المطلوبين.
5- تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة، بشأن توفير الدعم اللوجيستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة بناء قسائمهم.
وقرّر تكليف الجهات المعنية بسرعة موافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالخطوات العملية لتوفير الدعم، ومرئياتها ومتطلباتها والجدول الزمني اللازم لإنجاز المطلوب منها، على أن تقوم المؤسسة برفع تقرير بهذا الشأن لمجلس الوزراء.
6 – بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبهذا الصدد رحّب المجلس باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان الذي جرى أخيراً، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا الإنجاز المهم في تكريس السلام والاستقرار في كل ربوع أفغانستان، والانطلاق نحو آفاق التنمية والازدهار والرخاء للشعب الأفغاني.
مدينة طبية في «صباح الأحمد» وآلية لتشغيل «الجهراء»
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بإنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، لخدمة سكان المدينة وتقديم الرعاية الصحية، كما ناقش المجلس توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن آلية تشغيل مدينة الجهراء الطبية وقرّر تكليف الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والفنية بما يضمن تشغيلها.
مبادرة «كفاءة» للبنك المركزي لبناء كوادر عالية التأهيل
أحيط المجلس علماً، بالتوصية الواردة ضمن لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن مبادرة «كفاءة» الاستراتيجية الشاملة من بنك الكويت المركزي، بهدف بناء كوادر وطنية عالية التأهيل للنجاح والتميز في العمل بالقطاع المصرفي المالي، حيث يستفيد من المبادرة سنوياً قرابة 130 كويتياً وكويتية، ضمن مجموعة من البرامج طورت بعناية فائقة لتلبي حاجة المجتمع المصرفي والمالي في الكويت.
ولا تُلزم المبادرة المستفيدين منها بالعمل لدى البنك المركزي، بل تترك للمتدربين مطلق الحرية في اختيار جهة العمل التي يتقدمون إليها، ولا يتحمل المستفيدون منها أي تبعات مالية.
