الشؤون: لجنة عليا لمتابعة جودة وحركة المنتج الزراعي المحلي

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية، تشكيل لجنة عليا لتسویق وحماية ودعم المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، ينبثق عنها لجان فرعية لمتابعة جودة الانتاج الزراعي الوطني المعروض في الاسواق المركزية وفروع الخضار ودراسة الأسعار والكميات المعروضة. واكدت مصادر مطلعة ل”النهار” ان اللجنة تختص في اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية ودعم تسويق المنتج المحلي الزراعي بالجمعيات التعاونية، وتحديد حجم استهلاك المنتج الزراعي المحلي في كل جمعية تعاونية، مبينة ان الشؤون ستفرض الرقابة المتابعة الفعالة على الجمعيات التعاونية للتأكد من مدى تطبيقها أحكام قرار دعم ترويج المنتج المحلي. واشارت الى ان مهام اللجنة تضمن تقديم اقتراح الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات التعاونية التي لم تلتزم بدعم المنتج الزراعي المحلي، موضحة ان وزيرة الشؤون مريم العقيل أصدرت قرارا مؤخرا ألزمت من خلاله الجمعيات التعاونية بشراء المنتوجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج وذلك بالتنسيق بين الوزارة واتحاد المزارعين، وعلى أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة من منافذ التسويق المعتمدة. ودعت الوزيرة العقيل من خلال قرارها الصادر مؤخرا، الجمعيات التعاونية الى اهمية تخصيص مساحة لا تقل عن 30 في المئة من المساحات الإجمالية المخصصة للخضار والفواكه بالأسواق المركزية والفروع المصغرة في الجمعيات لصالح الاتحاد الكويتي للمزارعين لعرض وتسويق المنتجات الزراعية الوطنية وفقا لقرارات الاتحاد، مؤكدة عليها استغلال بقية تلك المساحات لعرض وترویج كافة المنتجات الزراعية المحلية مهما كان منفذ التسويق المعتمد. واشارت الى اهمية قيام الجمعية بمخاطبة اتحاد المزارعين لتعيين مندوب کويتي الجنسية من ضمن کادر الجمعية وذلك لحضور المزادات التي يقوم بها يوميا بمنفذ التسويق التابع له وتزويد الوزارة بأسماء المناديب المعتمدين لشراء احتياجاتها من المنتجات الزراعية، مؤكدة على حضور مندوب الجمعية المعتمد للمزاد لشراء احتياجات الجمعية من المنتوجات الزراعية. والزمت الجمعية الواحدة بتحديد هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة 10 %، بالاضافة الى الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ التوريد، ووفقا لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية المعتمدة في الجمعية. واشترطت على الجمعيات التعاونية بعرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة للتوقيع على سند صرف الشيك، مشددة في ذات الوقت على ضرورة ان تلتزم الجمعية بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك، على تتحمل الجمعية مسؤولية مخالفة هذه القواعد. وحملت الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية، كما يحظر عليها عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود، فيما اعفت المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى. كما ألزمت الجمعيات بوضع لوحة اعلانية امام اسواقها المركزية وفروعها المصغرة بأسعار المنتجات الزراعية، فضلا عن ان تقوم كل جمعية يوميا بعمل مقارنة أسعار بعدد لا يقل عن ثلاث جمعیات تعاونية وتزويد المراقب المالي المكلف من الوزارة بكشف معتمد في ذلك، على أن يتم أسبوعيا تغيير أسماء الجمعيات المعتمدة لمقارنة الأسعار. ودعت الى ان يقوم المراقب المالي المكلف من الوزارة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وعليه تزويد الإدارة المختصة بالوزارة بتقرير شهري يتضمن ذکر المخالفات المرتكبة إن وجدت وبكشف مفصل بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم الجمعية خلال الشهر، وتحال تقاریر المراقبين الشهرية على اللجنة العليا، مبينة انه سيلغى كل حکم مخالف لهذا القرار بما في ذلك القرار الوزاري بشأن تخصيص ركن خاص للمزارع الكويتي بالجمعيات التعاونية.