كويت تايمز 
أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد، عن تشكيل لجنة تحقيق في اللجنة، لمراجعة التعاقدات المباشرة التي أبرمت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، خصوصا عقود وزارة الصحة.
وقال حماد: إنه «بعد عطلة العيد سيتم تكليف اللجنة بمراجعة عقود وزارة الصحة التي ابرمت خلال الفترة الماضية وأثناء أزمة كورونا، ومن خلال التكليف سنقوم بمراجعة العقود والتحقيق في تفاصيلها سواء التي وافق عليها ديوان المحاسبة أو التي لم يوافق عليها، خصوصا أن الديوان قام بشرح تفاصيل التعاقدات المباشرة التي تقدمت بها وزارة الصحة».
وأوضح أنه «راج لغط كبير حول التعاقدات المباشرة على بعض السلع خلال أزمة جائحة كورونا، ورأى البعض أن هناك مبالغة في بعض الأسعار، ولوضع الأمور في نصابها، سنقوم بمراجعة التعاقدات في اللجنة الصحية وسنقوم بدعوة جميع الجهات والأشخاص المعنيين».
في سياق ذي صلة، تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، يستفسر عن مسوغات إغلاق العيادات الخاصة، وعن عدد حالات كورونا الإيجابية فيها. وقال في سؤاله إن العيادات الخاصة بدولة الكويت تقوم بأدوار كبيرة في العلاج للمواطنين والمقيمين بشكل عام، وهو قطاع مهم ومساند للقطاع الطبي الحكومي مع أهمية الإقرار بوجود عدد من الأخطاء والملاحظات على سير عمل القطاع والذي يتطلب معه المراقبة القانونية والطبية من الجهات المختصة وبالأخص وزارة الصحة، وقد قامت وزارة الصحة خلال الأزمة بإغلاق العيادات الخاصة وعدم السماح لها في بداية مرحلة انتشار وباء كورونا، ثم سمحت جزئياً للعيادات الخاصة بالعمل بضوابط مشددة، علماً بأن التشدد أعاق الخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك العيادات للمواطنين والمقيمين، ما يتطلب معه إعادة النظر بالقرارات والضوابط في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف أنه بقرار وزارة الصحة تم إغلاق ما يزيد على 500 منشأة صحية من المراكز والعيادات الخاصة جميعها، وفي ذات الوقت سمحت البلدية للمطاعم وأصحاب الإطارات والأدوات الصحية وغيرها من المهن غير الطبية بالفتح، مع أن عدداً من دول الخليج لم تغلق العيادات الخاصة، فما مسوغات إغلاق هذا القطاع ؟ وهل نقص المفتشين في الوزارة أحد الأسباب؟ وهل الفتح الجزئي حقق الأهداف المرجوة ؟ وكم العيادات الخاصة التي ضبط فيها حالات كورونا إيجابية منذ تاريخ 1 مارس؟ وهل تجاوزت أو لم تتقيد بعض العيادات بتوجيهات وزارة الصحة وكان ذلك سبب للإغلاق او تحجيم دورها ؟ ولماذا لم تحسب الوزارة في قرارها بالإغلاق والفتح الجزئي حساب الآلاف من المواطنين ذوي الأمراض المزمنة، كالمرضى النفسيين ومرضى الصرع ومرضى القسطرة الطبية ومرضى السكر والضغط والروماتيزم ومختلف التخصصات، والذين أجروا عمليات في العيادات الخاصة ومرضى سيولة الدم الذين يراجعون العيادات الخاصة، ولديهم ملفات وإشاعات وفحوصات وتخطيطات وبالتالي كيف يمكن لهؤلاء مراجعة أي مستشفى لا يعرف شيئا عنهم. وذكر أن هناك الكثير جداً من النساء الحوامل الكويتيات يراجعن العيادات الخاصة وأعدادهن بالآلاف، فهل تم إجراء إحصائيات لهذه الفئة قبل إصدار القرار بإغلاق العيادات أم تم تحويلهن إلى المستشفيات الخاصة التسعة المفتوحة؟
