كويت تايمز 
رفعت إجازة عيد الفطر السعيد، الطلب على استئجار الاستراحات، بعد قرار وزارة الداخلية السماح بتغيير محل الإقامة.
وشهدت مزارع العبدلي والوفرة وجواخير كبد والهجن، بالإضافة الى الشاليهات، طلباً كبيراً لاستئجارها، حيث يستثمر الكثير من أصحاب تلك الأماكن إجازة العيد، لتحقيق مكاسب بعد فترة ركود قبل وخلال شهر رمضان، واستمرار أزمة «كورونا» منذ مارس الماضي.
بعد رصد الأسعار الحالية ومقارنتها بنفس الفترة العام الماضي، فتأكد لها أن الأسعار مضاعفة ومبالغ فيها لا سيما تأجير الاستراحات، حيث بلغت نسبة الإشغال بها 100 في المئة، بسبب موسم العيد وكثرة الحجوزات، كما أن فخامة الأثاث والديكورات والرفاهية، إضافة إلى أن البعض منها يوجد بها حمام السباحة وألعاب الأطفال وحيوانات أليفة، كنوع من الترفيه يضاعف الأسعار والطلب عليها.
وذكر أحد الدلالين، أن قرار وزارة الداخلية منح تصاريح خاصة لتغيير محل الإقامة خلال فترة الحظر الشامل قبل حلول العيد، أشعل أسعار تأجير الاستراحات والمتنزهات، إذ إنه خلال الساعات الأولى من الإعلان عن القرار الجديد تجاوزت الحجوزات 80 في المئة، مما رفع أسعارها الطبيعية، لتتصدر الشاليهات نصيب الأسد من تلك الإعلانات، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الصيف من جهة، والاحتفال بالعيد من جهة ثانية.
وأوضح أن أسعار الاستراحات مرتفعة مقارنة بأسعارها في الأيام العادية، حيث وصلت الشاليهات إلى 200 دينار في اليوم، بعد أن كانت 100 قبل القرار، بينما تراوح تأجير المزارع والاستراحات ما بين 100 و150 في اليوم، بعد أن كانت لا تتجاوز 50 ديناراً في اليوم، وذلك بحسب معدات الترفيه والأثاث والألعاب وحمام السباحة والمساحات الخضراء، وغيرها من أمور تجعل هناك فوارق في قيمة الإيجار اليومي من مكان لآخر، لافتاً إلى أن أقل مدة للإيجار 3 أيام خلال الأسبوع الجاري.
وفي السياق، طالب بعض المواطنين بضرورة الرقابة على هذه الأماكن، حتى لا يصبح هناك استغلال، وتحت شعار «مصائب قوم عند قوم فوائد»، مستغلين حاجة الناس إلى ترفيه أبنائهم في العطلة الصيفية، كما طالبوا الدولة بضرورة فتح أماكن ترفيهية واستراحات، متسائلين: هل يعقل ألا يوجد في الكويت حالياً أي مكان ترفيهي بعد إغلاق المدينة الترفيهية وحديقة الشعب؟ مما جعل الناس رهينة بيد أصحاب الشاليهات والجواخير والمزارع، الذين يحددون الأسعار حسب مزاجهم ومن دون قواعد واضحة.
