كويت تايمز 
كويت تايمز: استجابة لتعليمات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل موقع مزاد الأسماك المستوردة من منطقة المباركية إلى الري، نظم قطاع المشاريع جولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على موقع الشبرات التي سيتم تحويلها إلى أماكن صحية تم خلالها وضع الخطوط العريضة لكل احتياجاتها ومتطلباتها وحساب الكلفة بهدف تأهيلها ووضعها حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق أكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة على «أهمية تحقيق النقلة النوعية في مختلف مشاريع البلدية والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية بهدف تلبية احتياجاتها التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المرتبطة بينها وبين البلدية بهدف تقديمها للمواطنين بكل سهولة ويسر».
وقالت الشريدة في تصريح صحفي إنه «في إطار التوجيهات الوزارية نحو الإنطلاق لتطوير وتأهيل بعض مرافق البلدية الخدماتية والاستفادة منها لخدمة المواطن فإن المرحلة المقبلة ستشهد أولى عمليات التطوير لإحدى الشبرات التي تقع على مساحة 1260 م2 والواقعة بمنطقة الري كمرحلة أولى لتكون بديلاً عن مزاد الأسماك المستوردة بسوق المباركية وسيتم تسليمها للتجارة كثمرة لهذا التعاون»، لافتة إلى أن «قطاع المشاريع وضع الإقتراحات والتصورات لتأهيلها وفق الضوابط والأسس والمعايير الصحية، وذلك بالتعاون مع المعنيين بالبلدية والتجارة بهدف تحقيق إنسيابية العمل في هذا الموقع الحيوي».
وأوضحت أنه «في إطار تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي التي شدد من خلالها على أهمية تحقيق انسيابية العمل وتطوير الخدمات بالموقع فإنه مراعاة لذلك تم توفير مكاتب أربع جهات حكومية هي البلدية والتجارة والثروة السمكية والداخلية لضمان فاعلية الخدمات في مختلف الجوانب بما يحقق المحافظة على الصحة العامة إلى جانب تنظيم حركة تنزيل الأسماك من البرادات والمداخل والمخارج فضلا عن الأخذ بالاعتبار تطوير دورات المياه المحيطة به، وذلك خدمة للمتسوقين والجمهور إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف السيارات بالمنطقة».
وكشفت الشريدة عن قيام القطاع «بالدراسة المبدئية للكلفة المالية لتأهيل الموقع من أجل هذا الغرض وفي حال اعتمادها ستبدأ عمليات التنفيذ الفعلية لتطويره»، لافتة إلى أن «نقل المزاد إلى الموقع الجديد سيكون أحد العوامل الرئيسية لخفض درجة الضغط على سوق المباركية والحفاظ على مظهره التراثي والجمالي، فضلاً عن تخفيف الازدحام المروري في المنطقة».
من جانبه، أكد وكيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي «أهمية السعة المكانية لمزاد الأسماك المستوردة لتستوعب الكميات الكبيرة الواردة وهذا ما نطمح إليه في الموقع الجديد والذي سيلبي الطلب واحتياجات المستهلك من الأسماك بأسعار تنافسية خاصة في ظل عمليات التنظيم وزيادة فترات المزاد والتي سيصاحبها عرض الكميات الكبيرة منها»، مثمنا «الاتفاق الذي تمخض عنه الإجتماع الذي جمع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بوزير التجارة والصناعة مؤخرا في هذا الجانب».
وقال الرشيدي: «سيكون هناك تعاون أيضا مع الإدارة العامة للجمارك من حيث تزويدنا بالكميات اليومية الواردة من الأسماك من مختلف المنافذ بهدف معرفة حجم الكميات التي سيتم عرضها بالمزاد ومن ثم إلى الأسواق المحلية لتتم مراقبة أسعارها والقضاء على أي عمليات غش تجاري»، مشيرا إلى أن «معدل الأسماك المستوردة تغطي ما بين 80 إلى 85% من الأسماك المعروضة بالأسواق في حين أن الأسماك المحلية تغطي ما بين 15 إلى 20%، ولهذا تم الأخذ بالإعتبار توفير المساحات الكبيرة للتجار بالموقع الجديد بمنطقة الري بهدف استيعاب كمياتهم الكبيرة من الأسماك والتي ستنعكس على خفض أسعارها».
