يستعد ديوان الخدمة المدنية لمخاطبة الجهات الحكومية في شأن آلية تكريم الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة المكلفين بالعمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لحصر الأسماء المستحقة للمكافأة التي أعلن مجلس الوزراء بناء على أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي للعاملين.
وتركت الآلية التي تم الإعلان بها تساؤلات عدة من دون أجوبة، خصوصاً لناحية الجهات التي لم يعلن صراحة أنها مشمولة بالتكريم، أو لناحية الجهات التي لا تتبع القطاع الحكومي كالمتطوعين والإعلاميين والجمعيات التعاونية، والذين توفى الله بعضهم بسبب الإصابة بالفيروس.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن «القطاع التعاوني والعاملين فيه والمتطوعين كانوا ركناً أساسياً ومفصلياً في المواجهة المجتمعية مع وباء (كورونا) وآثاره على الحياة المعيشية اليومية، وكانوا عاملاً مهماً في تدعيم الأمن الغذائي والاستهلاكي الضروري، لذا من الواجب على الحكومة إنصاف القطاع التعاوني وإعطائه التكريم الذي يستحقه».
وأوضحت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة سيحدد الضوابط بشكل تفصيلي للجهات الحكومية كي تقوم بحصر موظفيها مع توضيح الفئات المشمولة وإرسال الكشوف إلى الديوان»، مبينة أن الأخير «سيدقق على تلك الكشوف لمقارنة أيام العمل لكل موظف مع ما يُثبت الدوام لصرف المكافأة بناء على عدد الأيام الفعلية التي تواجد فيها الموظف على رأس عمله».
وذكرت المصادر أنه «بناء على عدد الموظفين الذين تتضمنهم الكشوف وفق نوعية الفئات والشرائح، سيتم احتساب الكلفة التقديرية للمكافآت»، لافتة إلى أن الديوان «سيقوم بدراسة كشوف الموظفين فور وصولها إليه لإنجاز عملية الصرف دون تأخير أو تباطؤ».
وبشأن استفسارات البعض حول الفئات التي سيتم تصنيفهم فيها من قبل مسؤولي جهاتهم، أوضحت أن «تصنيف الفئات واضح جداً ولا يوجد فيه لبس ويفترض على أساسه أن يتم تصنيف الموظفين».
وأكدت المصادر أن «ديوان الخدمة سيُخضع الكشوف التي يتلقاها من الجهات الحكومية للمراجعة والتدقيق بشكل مكثّف ومشدّد»، موضحة أنه «في حال وجد الديوان ملاحظات على كشوف موظفي بعض الجهات، فإن هذا الأمر من شأنه أن يؤخر عملية الصرف حتى يتم تفادي تلك الملاحظات».
و فصّلت المصادر التعويض المادي المقرر للفئات التي حددها ديوان الخدمة، حيث تتكون المكافأة المالية للفئة الأولى ضمن الشريحة عالية الخطورة ضعف الأجر اليومي للموظف مضروباً في 2، بمعنى إذا كان الموظف الذي ينتمي لتلك الفئة والشريحة يتقاضى راتباً قيمته ألف دينار وكان موجوداً على رأس عمله طيلة أيام الشهر، ستصرف له 3 آلاف دينار، عبارة عن راتبه (1000 دينار) ومكافأة (2000 دينار) تعادل ضعفي الراتب.
وأضافت أنه بالنسبة للفئة الثانية يُمنح المشمولون بها 50 في المئة من الأساس المحدد في مكافأة الفئة الأولى، بمعنى من يتقاضى ألف دينار، ستصرف له 2000 دينار، عبارة عن راتبه (1000 دينار) ومكافأة (1000 دينار). وبالنسبة للفئة الثالثة يصرف لها وفق المثال نفسه (25 في المئة) أي 1000 دينار راتباً ومكافأة 500 دينار.