كويت تايمز 
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاجتماع مع الجانب الحكومي كان بطلب من رئيس الوزراء لعرض الخطوط العريضة لخطة العودة للحياة الطبيعية بعد 30، مشيرا إلى «إننا لا نتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء واجتماع اليوم كان تطبيقا للمادة 50 من الدستور فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات».
وأوضح أن الجانب الحكومي قدم شرحا للتوجهات العامة على أن تبحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم غد الخميس.
وبين ان الحكومة تجتمع متضامنة وتقرر وهي المسؤولة عن السياسة التنفيذية، لافتا إلى أن مجلس الأمة مسؤول عن الرقابة، والتعاون بينهما يكون بتقديم الاقتراحات والآراء والنصح وقد يأتي نائب برأي معين ويأتي نائب برأي مختلف.
وقال إن الجانب الحكومي استمع لكل الملاحظات التي نقلها النواب سواء كانت ملاحظات شعبية أو ملاحظات خاصة ببعض النواب، وسمو رئيس مجلس الوزراء أكد في نهاية اللقاء أن كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار.
وانطلق الاجتماع النيابي الحكومي ، على مسرح مجلس الأمة، اليوم الأربعاء لعرض خطة الحكومة بعد الاعلان عن انتهاء الحظر الكلي والانتقال إلى الحظر الجزئي والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية .
وعند بدء الاجتماع حضر نحو 32 نائبا يتقدمهم رئيس المجلس مرزوق الغانم و7 وزراء يترأسهم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد .
من الحضور:
النواب: رئيس المجلس مرزوق الغانم، عودة الرويعي ونايف عبد العزيز المرداس وأحمد الفضل وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي و بدر الملا وثامر السويط وخالد الشطي وخالد العتيبي وخلف دميثير العنزي وخليل الصالح ورياض العدساني وسعد الخنفور وسعدون حماد العتيبي وسعود الشويعر وصفاء الهاشم ود. عادل الدمخي ود. عبد الكريم الكندري وعبد الله الكندري وعبد الله فهاد العنزي وعدنان عبد الصمد وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وفيصل الكندري وماجد المطيري ومحمد الدلال ومحمد الهدية ود. محمد الحويلة ومحمد هايف المطيري وناصر الدوسري ويوسف الفضالة.
ومن الوزراء: وزير الداخلية أنس الصالح ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الصحة باسل الصباح ووزير التجارة خالد الروضان.
وعرضت الحكومة على النواب المجتمعين على مسرح مجلس الأمة الخطة التي سيُعمل وفقها عقب انتهاء الحظر الكلي وجاءت كالتالي:
نتائج تقييم مؤشرات الخطر
• الاتجاه الى الحظر الجزئي والتشدد في اتباع الإرشادات الصحية
• متابعة دورية لمؤشرات الخطر
• التعامل مع افتتاح الأنشطة بشكل تدريجي ومرن وأن يعتمد اتجاه الفتح والإغلاق على المؤشرات الصحية والتوصيات والأدلة الصادرة من وزارة الصحة.
الاشتراطات الصحية العامة في مناطق العمل
۱- اشتراطات التباعد يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى لا تقل المسافة بين العاملين عن 2 متر (10 متر مربع لكل شخص)
• فصل وابعاد المكاتب والكراسي وباقي الأثاث (مسافة لا تقل عن 2 متر)
• التأكد من اتاحة الممرات للتباعد بمسافة 2 متر على الأقل
• منع التجمعات في غرف الاستراحة و دور العبادة بكل اشكالها
• منع الاكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها على أن يكون استهلاك الطعام بشكل فردي وباستخدام أواني ذات الاستعمال
الواحد او الاواني الخاصة لكل شخص والتي يتم غسلها في المنزل
• توفير اللوحات الإرشادية للتباعد والأدوات البصرية في كل محل عمل (مثل الملصقات الأرضية الملونة)
• الالتزام بتوفير التدريب على التباعد وعلى طريقة ارتداء وخلع وسائل الوقاية الشخصية
• الحد من الاتصال الجسدي ما بين العاملين وكذلك مع المراجعين
۲- طرق الحماية الشخصية
• يجب ان يكون لباس الكمامات إلزامي طوال الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة من لا يلتزم
• منع مشاركة أسطح العمل (المكاتب و الطاولات و السبورات وغيرها)
• الالتزام بتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر مع الالتزام بتوفير وسائل الحماية الشخصية الكمامات والملابس الواقية
• الالتزام بتوفير المنظفات والصابون ومعلمات الأيدي في أماكن العمل دون انقطاع
• الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني عديم اللمس
وقال النائب سعدون حماد «أبدينا ملاحظاتنا النيابية على الإجراءات الحكومية التي ستتخذ، و تطرقنا لإنهاء العام الدراسي»، .مضيف «إلا أنني استغرب عدم تواجد وزير التربية في الاجتماع».
من ناحيته، قال النائب عادل الدمخي إن وزير الداخلية أنس الصالح، أكد أن هناك كشوفات سيرفعها مجلس الوزراء بشأن العفو الأميري، وتشمل أعداداً كبيرة من المساجين، لافتاً إلى اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان، وشرح ما يحصل من اعتصامات داخل السجن المركزي، ومبيناً أن الصالح شرح ما حدث ووعد بانتهاء كل المشاكل خلال يومين، ومنوهاً بوجود 18 سجيناً مريضاً بأعراض خفيفة وقد تم عزلهم في جزء من السجن المركزي.
النائب فيصل الكندري أعلن استجواب وزير التربية إذا لم ينه العام الدراسي غدا، متسائلا عن غيابه عن الاجتماع، ولماذا لم يبين خطته حول العام الدراسي.
وأضاف « من المفترض أن تنتقل ادارة وزارة التربية لسمو رئيس الوزراء»، لأن الوزير الحربي لم يعرض أي خطة.
