كويت تايمز 
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، العودة إلى فرض نظام حظر التجول الجزئي في البلاد، ما بين الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، واستمرار العزل التام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، إضافة إلى عزل مناطق جديدة، مشدداً على أن ثمة شروطاً كثيرة لعودة المخالفين المبعدين إلى البلاد.
وقال الوزير الصالح، في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في قصر السيف، عبر تقنية الاتصال المرئي «سيتم إجراء عزل تام لمجموعة من المناطق التي كانت معزولة سابقاً: جليب الشيوخ، المهبولة، وسيتم عزل المناطق الجديدة: الفروانية ،خيطان، حولي، ميدان حولي».
وأضاف «سيتم إلغاء مجموعة من تصاريح عدم التعرض التي منحت للجهات أثناء الفترة السابقة»، داعياً الجميع إلى التأكد من تصريحه قبل الخروج مع بداية تطبيق حظر التجول الجزئي.
وأضاف أن خطة العودة للحياة الطبيعية، ارتكزت إلى تجارب دول أخرى، وابتعدت عن السلبيات وأخذت بالايجابيات، وراعينا المعايير الأساسية التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والبيوت الاستشارية بوضع ضوابط ومعايير رئيسية.
وتقدم بالشكر للجميع على الالتزام بالفترة الماضية خلال الحظر الكلي، مشيراً إلى خروقات بسيطة، للتعليمات: من 263 مواطناً و65 وافداً، نجم عنها 242 قضية لمخالفي الحظر الشامل.
ورداً على سؤال عن تجارة الاقامات، قال وزير الداخلية «سنواجه هذه الآفة بما أوتينا من صلاحيات، وهناك تشريع على وشك الانتهاء لإحالته إلى السلطة التشريعية يمكننا من ممارسة دور أكبر». وأكد أن التحقيقات مستمرة في مراكز الإيواء للاستدلال إلى تجّار الإقامات.
ورأى أن «فلسفة الحاجة للعمالة الوافدة تجب دراستها بالكامل، ويجب ألا تكون مجتزأة». وأضاف «قبل قليل اليوم (أمس) تمت احالة شركتين إضافيتين الى النيابة العامة، بخصوص تجارة الإقامات، وبعد فترة سأعلن تفاصيل المخالفين والمغادرين ومراكز الايواء».
وقال «مخالفو الاقامات أعطيناهم فرصة ليغادروا… العودة مشروطة بأن تكون هناك حاجة له، وبأن يكون عنده كفيل… الشركات التي أحيلت للنيابة وعدد كبير منهم في الحجز، كلهم خط بداية، ومثال على من سيتم ضبطه… لن يتكرر ما كان يجري في السابق، عندما يأتون بالعمال ويتركونهم في السوق… بإذن الله سنجتث هذا الشيء الخبيث من الجسم الكويتي».
