كويت تايمز 
كويت تايمز: شكك رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في قدرة من «سيشارك في الانتخابات المقبلة على الاصلاح، والحكومة في أن تثبت ان الوزراء لا يتسلمون سوى رواتبهم»، مردفا «اذا الحكومة اثبتت ان الوزراء لا يأخذون اكثر من ذلك فأنا شخصيا اعتقد انه لا مجال لي في السياسة وبالتالي عليّ ان اعتزل، لكن اذا عجزوا فلا يستحق أي احد ان يبقى في منصبه»
وقال السعدون خلال ندوة (تصفية البلد) اقيمت في ديوان الغانم في منطقة قرطبة مساء أول من أمس، انه «علينا المواجهة وقول كلمة الحق، ومن سيواجه ليس بالضرورة بالصراخ والضرب بل بقول كلمة الحق»، منتقدا «واحد قاعد بحضن اكبر رموز الفساد ويتكلم عن الاصلاح… مايصير».
وتابع: «واحد باسمه الصريح اعرفه، لكن الذي لا اعرفه هو ( الكلكچي ) الذي يتكلم من خلال موقع محمي والاسم مستعار»، مشددا على ان «الشعب الكويتي قادر على التغيير فلا يمكن القبول باستمرار هذه الاوضاع لاننا شعب حي ولا يمكن وجود 4 ( كلكچية ) يلعبون بالبلد».
وفي ضفة المعارضة، تحدى السعدون من سيشارك بأن يعلن، ليقول «سأشارك وسألغي جميع ما أقر من ممارسات، وان كنت اعتقد ان من قاطع بالاول يجب ان يعتذر قبل المشاركة».
واكمل السعدون تحديه، بأن «يلتزم المشارك بما تعهد به، واذا عجز خلال 3 أشهر يقول حاولت، ولكني اعتقد ان هذا كله لن يحصل»، مؤكدا ان «الاصلاح يكون بموقف شعبي جماعي رافض لجميع الموجودين حاليا والمشاركة معهم»
وهاجم السعدون، أشخاصا دون ان يسميهم، قائلا «شفت ناس وسمعت من ناس، يهاجمون رموز الفساد وطواغيته وفي الجانب الاخر تمجيد لهؤلاء الرموز.. مايصير».
وأضاف أن «تصريح الشيخ محمد العبدالله حين قال لم اتسلم غير راتبي 2380 تحديته ولا أزال وقلت اذا الحكومة اثبتت ان الوزراء لا يأخذون اكثر من ذلك فأنا شخصيا اعتقد انه لا مجال لي في السياسة وبالتالي عليّ ان اعتزل، لكن اذا عجزوا فلا يستحق أي احد ان يبقى في منصبه».
واعتبر السعدون انه «لا يمكن ان يتكلم عن الاصلاح من ينتهك الدستور ويأخذ مكافأة لا يستحقها»، مردفا «تقدموا بقانون وضعوا رواتبكم 20 ألفا واتركوا للمجلس يوافق او يرفض».
وأكد السعدون انه «علينا المواجهة وقول كلمة الحق، ومن سيواجه ليس بالضرورة بالصراخ والضرب بل بقول كلمة الحق»، منتقدا «واحد قاعد بحضن اكبر رموز الفساد ويتكلم عن الاصلاح… مايصير»
وتابع: «واحد باسمه الصريح اعرفه، لكن الذي لا اعرفه هو ( الكلكچي ) الذي يتكلم من خلال موقع محمي والاسم مستعار»، مشددا على ان «الشعب الكويتي قادر على التغيير فلا يمكن القبول باستمرار هذه الاوضاع لاننا شعب حي ولا يمكن وجود 4 ( كلكچية ) يلعبون بالبلد».
وتطرق السعدون إلى الوضع الإقليمي، مبينا انه «سبق ان قلت انه تستطيع المملكة العربية السعودية أن تقود العالم فيما يتعلق في الدعوة بضرورة اصلاح وهيكلة الأمم المتحدة»، لافتا الى ان «ذلك سببه موقف المملكة المبدئي برفضها انتخابها لعضوية مجلس الأمن».
وأضاف السعدون، أن «ابادة الشعب السوري التي نوقشت في مجلس الأمن أخيرا، عطل قرار برفعة يد في مجلس الامن»، مبينا انه «لا يجوز ان تستمر هذه الأوضاع، وآن الاوان ان تقود السعودية المشهد في اصلاح هيكلة الامم المتحدة».
وعن عجز الميزانية، قال السعدون، ان «ما يحدث هو تصفية بلد و الأكذوبة الكبرى التي حاولوا يسوقونها علينا كلنا هي عجز الميزانية وان افضل طريقة لحل هذه الازمة هو اعادة النظر في الرسوم والتكاليف والمحاولات مستمرة»، لافتا الى انه «في ظل وجود هذا المجلس يمكنهم تمرير ما يشاؤون فهم متوجهون لأمور ثانية».
واعتبر السعدون، أن «قضية تخفيض بدل الايجار لغير المواطنين هي خطوة أولى فهم متوجهون إلى المواطن وهذا لا يمكن ان يحدث لان استمرار الضغط على المواطن في ظل وجود من هم مستفيدين من هذه الاوضاع»، مبينا انه «علينا مسؤولية مواجهتهم وعناصر الفساد مو سهلين وانا لا اتكلم عن الحكومة بل الحديث عن طواغيت الفساد».
وتابع:«اقول في الفم المليان ان من يعتقد ان يحول الكويت الى دولة بوليسية فهو مخطئ لان الكويت بلد الحريات»،
مؤكدا انه «لا يوجد ولا واحد في الكويت غير ( الزقمبية ) يقبلون ما يحدث في الكويت ولهذا بدأ الحديث عن حل مجلس الامة».
وعن خوض للانتخابات، قال السعدون،«لا انتقد أحدا ممن يريد خوض الانتخابات ويعتقد انه يستطيع ان يصلح، لكني انا اشك في ذلك فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح في ظل الاوضاع الحالية وهي التفرد بالسلطة».
وتابع:«ما دام التفرد لم يتغير لايمكن ان يكون هناك اصلاح بل بالعكس يمكن ذلك في فترة من الفترات عندما يأتي سواء 5 أو 10 أو حتى 20 لكن عرفوا الطريق عندما نقول دائما عن عناصر الفساد في الكويت الذي بعضهم يفتخر بأن القرارات والقوانين عملها في (اليخت) واعتقد ان هذا الكلام صادقون فيه»، مبينا انه«نستطيع ان نغير المشهد من خلال موقف جماعي ورفض كل ما يفعلونه و رفض المشاركة معهم».
واعتبر السعدون، ان «المشاركة تعني شرعنة الفساد وقبول بكل ما حصل».
من جانبه، اعتبر النائب السابق خالد السلطان، أن «نقاش مسألة المقاطعة سيستمر فهناك مؤيدون وهناك معارضون له»، مبينا انه «من يرى ان الاصلاح يتم عن طريق المشاركة، فالبلد بها رجال وليدخلوا، لكن لماذا الاغلبية؟»، معتبرا ان «دخول الاغلبية تعني شرعنة الفساد والتعدي على الحقوق الدستورية للشعب».
