كويت تايمز 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء.
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء والذي تم خلاله الرد على كافة التساؤلات بكل شفافية ووضوح بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودعا الجميع من مؤسسات وافراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام، كما أشار سموه إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، والذي جاء ترجمة لحرص سموه على مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها التزاماً بمبدأ الشفافية وإظهار الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في كافة أعمالها.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول الوضع الصحي في البلاد معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50% ولله الحمد.
وشدد على أهمية مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دوره الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035 لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية تماشياً مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.
وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واطلع على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في شأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وكلف اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
وقرر الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بما يلي:
-التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى (20%)
-التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة المجلس بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسئولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وحث سمو رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة، والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
