كويت تايمز 
كويت تايمز: تقدم النائب عبدالله المعيوف باستجواب لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع من 3 محاور.
وأشار المعيوف في تصريح الى أن “استجوابي للوزير الصانع خالٍ من الشخصانية ولكن إحقاقاً للحق ومكتسبات الشعب الكويتي”.
وأضاف: “هناك شبيحة يحاولون ثنيي عن الاستجواب لكني مستمر دفاعاً عن مبدئي”.
وأوضح المعيوف أن “محاور الاستجواب هي:
1- إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة
2- سوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية
3- مخالفة أحكام الدستور والتحايل في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة”.
وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:
“بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الحق تبارك وتعالى
((يا أيها الذين أمنوا كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون))
إنني إذ أتقدم بهذا الاستجواب إلى الأخ وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بصفته , لا بشخصه الذي أكن له كل التقدير .
لقد اضطررت إلى تقديم هذا الاستجواب , بعد أن استنفذت كل السبل لحفز الوزير على معالجة سلبية الأداء وما عاصرها من أخطاء ومخالفات . وذهبت كل الجهود أدراج الرياح للإصرار غير المقبول منه على ضعف الأداء وهدر المال العام واستغلال المنصب لتحقيق مأرب شخصية ومكاسب انتخابية على حساب الصالح العام .
وقد أكدتها جميعا محاور هذا الاستجواب مؤيدة بالوثائق والمستندات ذات الصلة .
مستشهدا قول الحق تعالى ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب)) . وتقييداً ووفاء بالقسم . وانه قسماً لو تعلمون عظيم , أن أكون مخلصا للوطن . وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله , وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق .
وهذا القسم كما ألتزمُ به يكون حرياً على الأخ الوزير أيضا الالتزام به , عندما أداه أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأمام مجلسكم الموقر. بل إن عمله وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف , التي يقوم على شئونهما توجب عليه توفير العدالة والمساواة للجميع أمام الحقوق , وفي ظل القانون . بعدالة ومساواة يأمن فيها الجميع , كما يلزمه وزيرا ً للأوقاف والشئون الإسلامية التوجيه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والعمل على نشر الدعوة للعالم , وليس استغلالها لتحقيق مصالح ومأرب شخصية .
وإزاء ما استظهر من أعمال الأخ الوزير منذ توليه شئون الوزارتين . إيمانه العميق بمبادئه المعلنة من قبل توزيره ((بأن هذه حكومة فاسدة ترعى الفساد – والمسئولين ما زالوا موجودين)) فآثر أن يرعى هو أيضا الفساد بعدما أنكره على الحكومة .. التي أصبح عضواً فيها . وتأكدت هذه المبادئ بالبعد عن حماية المال العام وتحقيق المصالح الشخصية باستغلال المنصب الوزاري وعدم المصداقية و والاستخفاف غير المبرر أو المقبول في تعامله مع أعضاء مجلس الأمة .
ويتضمن هذا الاستجواب محاور ثلاث:
المحور الأول: إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة .
المحور الثاني: سوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية.
المحور الثالث: مخالفة أحكام الدستور والتحايل في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة .
المحور الأول
إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة
وفي هذا المحور نضع أمام المجلس وأبناء الشعب جميعا حقائق دامغة إلى تراجع الخدمات وضياع الأموال العامة التي تنكب الوزير في حقها أو الحفاظ عليها .
إن حماية المال العام , هو أحد وجوه محاربة الفساد. وتعد حمايته واحده من أهم متطلبات التطوير . لذا تضمنت أحكام الدستور في المادة(17) إن للمال العام حرمه وحفظه واجب وإلزام على الجميع . مستكملة عقدها بإصدار القانون رقم1 لسنة1993 في شأن حماية الأموال العامة . مع ركيزة من عدة تشريعات أخرى .
وحفلت قرارات مجلسكم الموقر وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد والسياسة العامة للدولة. أن حظى المال العام بالحماية معتبرا (سرقته كسرقة مال الجار) . وهو التزام للأسف لم يجد له مجالا في منهجية عمل الوزير المستجوب . وابتعد عن متابعة حمايته بل افتقدت المتابعة روح المسئولية أو تحقيق الأهداف الوطنية في شأنه , وافتقدت متابعة الوزير لأعمال الوزارتين أي مسعى لرصد مواطن الخلل ومعالجة مظاهر الفساد أو رصد المخالفات . وهكذا انتشرت فضائح التعدي على المال العام والتستر على مرتكبيه لأسباب مجهولة لا يعلم أسبابها إلا الأخ الوزير , وإن كانت أصبحت غير خافية على أحد .
هكذا بات الخلل في الأداء والبعد عن مسؤولية التطوير والانجاز . وأضحى العبث بالمال العام وإهداره بما يمثله من مساس بحقوق المواطنين سبيلاً للعمل . وأضحى ضياعه تحيط به الأقاويل والشبهات معاً حظيت وسائل الإعلام به .
ويؤكد ذلك أنه أصبح من الواضح جليا عدم تقيد العمل بالوزارتين إتباع النظم المالية والإدارية للحفاظ على الحقوق , مما أدى إلى فقدان الملايين من الدينارات .
وأضع أمام الجميع مظاهر لقليل من كثير من صور إهدار المال العام .
أولا : ما ورد بالتقارير الختامية (لوحدة الرقابة المالية بكل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) . وجميعها تقوم شاهدا على أقسى صور افتقار رقابة ومتابعة الوزير لأعمال الجهات الخاضعة لإشرافه . وجميعها كانت توجب عليه العمل بإخلاص في مجال تحقيق الصالح العام , خاصة وقد وفرت له القوانين سبل الإنجاز ووسائله , تعزيزا للأداء الحكومي باعتباره التزاماً وطنياً .
– وصل المخالفات التي حددتها تقارير المتابعة النهائية لوحدة الرقابة المالية بكلأ من الوزارتين والأمانة العامة للأوقاف خلال الأعوام 2014 – 2016 وصلت إلى :
(1849 مخالفة في وزارة الأوقاف )
(1883 مخالفة في وزارة العدل)
– وفي وزارة العدل مجمل المخالفات وأنواعها عام 2014 – 2016 أشير إلى بعضها :-
مخالفات القواعد العامة للمحافظة على المال العام (15 مخالفة)
مخالفات الإيرادات (226 مخالفة)
مخالفات المصروفات (55 مخالفة)
مخالفات المرتبات (45 مخالفة)
مخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية (487مخالفة)
مخالفات عن الفترة 1/4/2015 حتى 30/6/2015
مخالفات القواعد العامة للميزانية ( 39 مخالفة )
مخالفات القواعد العامة للمصروفات ( 48 مخالفة )
مخالفات القواعد العامة للحسابات ( 98 مخالفة ) فضلا عن 36 مخالفة متنوعة
الفترة من 1/7 /2015 حتى 30/12/2015
مخالفات الايرادات 182 مخالفة
مخالفات المصروفات 29 مخالفة
مخالفات القواعد العامة للميزانية 81 مخالفة
مخالفات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أشير إلى بعضها :-
مخالفات التعاقدات 16 مخالفة
مخالفات المصروفات 209 مخالفة
مخالفات المرتبات 3 مخالفة
مخالفات الشراء 23 مخالفة
مخالفات الاستثمارات 25 مخالفة
ثانيا – التقاعس عن تحصيل مستحقات الوزارة التي وصلت إلى مبلغ(16) مليون دينار.
وكشف عنها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014-2015 وفقا لمراجعة سجلات وزارة العدل والمخالفات التي شابت عدم قيام الوزارة بتحصيل مبلغ 16.5مليون دينار. بشأن الغرامات الصادر بشأنها أحكام قضائية في الدعاوى الجزئية , والتي اصبحت لعدم تحصيلها أيله لسقوط الحق في تحصيلها لسقوطها بالتقادم .
– عدم تحصيل الرسوم القضائية التي وصلت إلى (296 ألف دينار) استمر عدم تحصيلها من 1999 وحتى في ظل تولي الوزير الحالي عام 2014, فأضحى مسئولاً عن تحصيلها , منذ توليه الوزارة في يناير 2014 . ولم يجري تحصيل هذه المبالغ حتى يومنا هذا .
– يضاف إلى ذلك ما أصاب التعاقد مع البنوك الوطنية من مخالفات بعدم التقيد بعرض عقود الاتفاق معها على الجهات الرقابية. بالمخالفة للمادتين (13. 14) من القانون رقم 30 لسنة 1964بشأن ديوان المحاسبة .
ثالثاً- مخالفات شابت تعيين ومكافآت بعض غير الكويتيين المعينين على بند الاستعانة . ومنها المخالفات التي شابت مكآفات فرق العمل واللجان:
بالغت الجهات التابعة للوزير وتحت بصره وبصيرته , في تشكيل لجان وفرق عمل اتسمت أعمالها بالصورية لإفادة البعض وتكسب البعض الأخر .
ويا ليت توقف الأمر عند هذا الحد . بل وجاءت مشاركة بعض العاملين في عضوية هذه اللجان بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية رقم 19لسنة 2001 بنظام فرق العمل .
وجاءت المخالفات صارخة ومنها ما ورد بالملحوظات من الجهات الرقابية .
– صرف مكافآت للمتعاقدين (المستعان بهم) وليس لهم الحق في المشاركة في فرق العمل وفقا لقرار الخدمة المدنية المشار إليه . بل أيضا تم تعيينهم بغير الأداة المقررة قانونا لذلك كما سنذكر في المحور الثاني .
– تم تعيين (مراسلين – فراشين) أعضاء في اللجان التالية :-
أ- لجنة الإشراف العام على العديد من الفاعليات التي تواكب المعرض الدولي للكتاب عام 2013- 2014 واللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والابداع
ب- لجنة متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات .
رغم ملاحظات لجان شئون التوظيف بإلغاء قرارات نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء خدمات بعض العاملين مع عدم اختصاصه بذلك . بل وإشراكهم في اللجان وفرق العمل على غير مقتضى القانون على النحو المبين .
ج- وشملت المخالفة أيضا التعاقد مع بعض العاملين على بند المكافات بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية رقم 5لسنة 2007 . بقواعد الاستعانة بخبرات (غير الكويتيين) وسجلت (7 مخالفات) صارخة امتدت لعدة سنوات .
وإذا صحح القرار وأنهيت خدماتهم . قام نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء الخدمة وإعادتهم إلى الخدمة ثم اشراكهم في العديد من اللجان وفرق العمل – رغم عدم اختصاصه – ورغم عدم توافق وظائفهم أو مؤهلاتهم مع طبيعة عمل هذه اللجان .
إن اهدار المال العام بتعيين (سبعة واكثر) بالأمانة العامة للأوقاف على بند الاستعانة من غير الكويتيين جاء مخالفاً لقرار ديوان الخدمة المدنية بإنهاء عقودهم وصدور قرار من مدير عام الهيئة بذلك إلا أن نائب مدير عام الهيئة وتحت نظر الجميع قام بإلغاء قرارات المدير العام وإعادة التعاقد معهم دون سند . رغم عشرات المخالفات التي نسبت الى ما اسند إليهم من أعمال اخصها عضوية اللجان وفرق العمل بالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية , وعلى الرغم من بطلان قرارات إعادة تعيينهم لكن نائب المدير العام وبرغم عدم اختصاصه بهذا الأمر مارس هؤلاء عملهم بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم5 سنه 2007بقواعدالاستعانة بخبرات غير الكويتيين
وان تعجب فعجب قولهم نحن نعمل فى ضوء الصالح العام الطامة الكبرى إن هؤلاء السبعة يعملون :-
تم حجب الأسماء لحق الخصوصية
1- (أعمال سكرتارية)
2- منفذ عمليات (فراش)
3- منفذ عمليات (فراش)
4- منفذ عمليات(فراش)
5- منفذ عمليات (فراش)
6- سائق
7- اختصاص اجتماعى
عينوا جميعهم في أعمال خدمية مختلفة وفقا لمؤهلاتهم وكفاءتهم ورغم عدم توافر أيا من ذلك في أي منهم . كان لهم النصيب الأوفر في عضوية اللجان وفرق العمل بالأمانة العامة والعجيب الغريب أن ننظر إلى ما اسند إلى هذه اللجان وفرق العمل من مهام ومنها عضوية بعضهم (منفذي عمليات)ومراسلات دون كفاءة أو مؤهل أعضاء أساسية في (لجنة الإشراف العام)على العديد من الفعاليات التي تواكب (المعرض الدولي للكتاب2014) عضوية اللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والإبداع . متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات
هذه هي اللجان وفرق العمل وتشكيلها لتقوم على أهم أعمال وزاره الأوقاف في عهد الأخ الوزير. مع صرف مكآفات لهذه اللجان وفرق العمل تجاوزت إجمالي المبالغ المخصصة لها ( 8465 د.ك) شهريا مع أن المبالغ المخصصة للاستعانة يجب ألا تتجاوز ( 3000د.ك ) شهريا.
رابعاً – ملاحظات التقارير الختامية لوحدة الرقابة المالية لوزارة الأوقاف .
لم تقف صور إهدار المال العام على ما سبق بل امتدت إلى مخالفة عقد إعارة مقر المجلس الأعلى للقضاء (إلى هيئة القرآن الكريم) لاستغلال جزء من مكتبة الكويت الوطنية (القديمة) مقابل مبلغ (700 ألف دينار) ولم يستغل منذ عام 2012-2015 . (إبان عهد الوزير) رغم إدراج المبلغ في ميزانية الهيئة . واستغلت الهيئة الموقع في غير الغاية المخصص لها حيث استغل الموقع مكاتب إدارات للهيئة .
أيهـا الأخوة
هكذا تظهر ممارسة الوزير لمهامه التي ما زالت تتميز بالإخفاق . ضاربا عرض الحائط بالالتزام الدستوري بأمانة الأداء والمحافظة على المال العام وحرمته كما تضمنتها المادة(17) من الدستور , الأمر الذي يؤكد كما أشرت إل غياب المتابعة والإشراف بل والقدرة على حماية المال العام من الهدر او حتى مجرد السعي إلى تحصيل المستحق منها للدولة بل تعدى إلى عدم محاسبة المسؤولين المعتدين أو المتهاونين في حمايته .
المحور الثاني : –
استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية والمخالفات الإدارية الأخرى
أيها الأخوة :
عندما أديت القسم العظيم أمـامكم كنت أدرك مسئوليتي أمام الله ممثلا لأبناء الوطن جميعا. الذين منحونا ثقتهم لحمل الأمانة والقيام عليها , وآليت على نفسي أن أقوم على هذه المسئولية . وأضع أمامكم موثقا بكل المستندات والحقائق أقسى صور الفساد الإداري واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية ومآرب خاصة له . مع صور من التهاون المتعمد في القيام على مهامه مستغلا كل وقته ومدخراً كل جهد ووسيلة أياً كانت لتحقيق مصالحه ومنافعه الشخصية , الأمر الذي سترون معه أنه أضحى وبحق فاقدا صلاحيات الاستمرار في شغل المنصب مخالفا لأحكام المواد (26,130,131) من الدستور والتي وضعت إطارا لممارسة الوزير لصلاحياته وتحديد مسئولياته متعديا بتجاوز صحيح القيد الوارد في (المادة 121 ) من الدستور والتي تحظر على الوزير استغلال منصبه لغير غايته باتفاق أو تعاقد شراء أو استئجار مباشر أو غير مباشر .
وتتجلى صور هذه المخالفات فيما يلي :
أولا : استغلال الحاجة الملحه للمواطنين لشغل الوظائف العامة . حيث أضاف العشرات من الأقارب والمتنفذين والمحسوبين على الوزير انتخابياً . إلى جانب من وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم
أيها الأخوة :
نحن جميعا بلا استثناء نسعى ونزكي ونعمل على تعيين المواطنين في جميع الوظائف بما لهم من الأولوية على الوافدين وغيرهم , نعم نؤيد ذلك . ولكن مع تأكيد عدم افتئات أصحاب الحظوة والأقارب على الوظائف وأن يترك سائر أبناء الوطن بعيدين عن حقهم الشرعي في التعيين في غالب هذه الوظائف . حيث تأتي المساواة تـقـيداً بأحكام المادة (26) من الدستور . فقد جاءت قرارات الأخ الوزير خارجه ومخالفة لكافة هذه الأحكام وتلك المبادئ الدستورية . إن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها , ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة أيضا العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع , وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس (مادة27) من الدستور .
• ولم يقف الأمر بالأخ الوزير بهدر وإسقاط المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل امتد لحرمان البعض من الحاصين على درجات الامتياز في التخرج وحال بينهم وبين التعيين في إدارة الخبراء فقط لتحقيق مصالح انتخابية , وجاء ذلك دون سند من الدستور أو القانون .
هكذا ضاعت الخبرات الوطنية وحرمت من تولي الوظائف العامة المستحقة لها دون سبب أو مبرر سوى استحواذ الوظائف وحصرها على المعارف والمحسوبين .
وإزاء هذه المخالفات حفلت أروقة القضاء بأكثر من (100) دعوى قضائية ضد قرارات شغل الوظائف العامة في وزارة العدل .
إن هذه الأعمال وهذه التصرفات عبر عنها واحد من أقرب الناس وهو شقيق إلى الأخ الوزير عندما أفصح في لقاء لإحدى قنوات التلفزيون.
((إن الطريق الوحيد للمجلس هو تحقيق الخدمات لأهل المنطقة دون غيرهم , الأمر الذي يؤكد نجاحهم في الانتخابات والأخ الوزير يكون ترتيبه الأول)) فهل الوزير يمثل ائرته الانتخابية أم جميع ابناء الوطن على حداً سواء الأمر لكم .
وأقول للأخ الوزير ألم تتذكر قول الحق تبارك وتعالى (يا أيها الذين أمنو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )
2- استغلال مكتب المحاماة التابع له .
من المعروف أن الأخ الوزير من أصحاب مكاتب المحاماة بالبلاد وإذ عين وزيرا أضحى العمل بالمكتب (لعائلته) .
ومع ان المادة (121) من الدستور تحظر على الوزير العمل التجاري أو المهني بعدا عن مظنة استغلال الوظيفة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة نجده قام :
حول مكتب المحاماه العائد
1- قام بدعم منه بتحويل مكتب المحاماة العائد إليه على قرارات تعيين الحراسة القضائية لأكثر من (17) قضية خلال ثلاث سنوات وهو العدد من القرارات التي لم يتمتع بها أحد غيرها من مكاتب المحاماة ذات الخبرة في هذا الميدان . مما يثير شبهة التنفيع غير المبرر .
2- لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى استعمال الطائرة الأميرية الخاصة بالمهام الرسمية في رحلته لحج هذا العام . مخالفا كل التعليمات . مصطحبا معه أهل بيته , وعدد من الأصدقاء . هذا هو السبيل الواضح للوزير لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومجلس الوزراء من ترشيد الإنفاق إلى مزيد من الإنفاق .
3- إبان عضويته كنائب بالمجلس وقبل شغله للمنصب الوزاري تمكن من الحصول على تخصيص جاخورين – في يوم واحد – بتاريخ 1/12/2013 الأول برقم 5849 ورقم 5850 وكلاهما بمساحة 1250م باسم أسرتيه هكذا في يوم واحد جاخورين برقمين مسلسلين في الوقت الذي يقف المئات من أصحاب الماشية والأغنام وهم أصحاب الحق الأصلي والأولوية في التخصيص لما لديهم من أعداد ورؤوس ماشية يتجاوز المئات دون سبب .
انني أعلم أن هذا الإجراء قبل توليه الوزارة ولكن أعرضه ليكون أمامكم شاهدا على تخصيص الأخ الوزير كل الوقت والجهد للمصالح والمنافع الشخصية في أي منصب أو موقع يسند إليه.
4- امتد الأمر ليستغل الأخ الوزير منصبه الوزاري فى الدعاية لنفسه إماماً ورائدا لنشر المصحف الشريف والسنة النبوية عن طريق الهيئة العامة لنشر القرآن الكريم والسنة اذ نشر في المصاحف بان الطبع والنشر والتوزيع على البلاد الإسلامية جاء بجهده وتحت إشرافه وتوجيهاته . ونسى او تناسى ان هذا العمل من صميم اعمال الهيئة العامة لنشر المصحف والسنة النبوية . وما قامت الدولة بتأسيسها الا لتحقيق هذه الغاية أليس هذا الإجراء بأمر مؤسف؟
المحور الثالث:-
عدم التعاون مع المجلس وسلوك سبل التضليل فى الرد على الأسئلة البرلمانية.
وفقا لأحكام المادة(99)من الدستور مستكمله عقدها بالمواد (121-124)من اللائحة الداخلية للمجلس . يحق لعضو مجلس الامة توجيه الاسئلة الى أي من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء . وأوجبت على من وجه إليه السؤال الرد عليه خلال المدة المحددة له .
ولم تاتى هذه المكانه من الدستورلعضومجلس الامة دون مبرر . بل سعيا الى مراقبة عمل الوزير والرقابة على تصرفاته. انطلاقا إلى تحقيق الحرص على الصالح العام وتأكيد تنفيذ القوانين والتقييد بأحكامها فهي ليست لهوا او عبثا بل تقدير لقدرها.
وازاء ما ظهر لنا واقعا واعلاميا عما اصاب تصرفات الوزير المستجوب من كم مخالفات يجب المبادرة للسؤال عن اسبابها وسبل علاجها. وجهت عدة أسئلة إلى الأخ الوزير المستجوب
ولما كانت هذه الاسئلة والتي تجاوزت (عشره اسئلة )تمركزت فى اعمال الوزير فى كل من وزارتي العدل والاوقاف والشئون الاسلامية مستكمله شرائطها الدستورية والقانونية . لا يجوز للوزير بحال عدم الرد عليها تحت أي زريعة بادعاء غير صحيح بعدم توافر الدستورية في سؤال منصباً نفسه حكماُ على مدى دستوريته ان يتقاعس عن عدم الرد على باقي الاسئلة.
وازاء التصرف غير المبرر من الوزير طالبته شخصيا وشفويا التزام جاده الحق . ولم اجد لذلك صدى سوى التصميم على المخالفة والاستمرار في الهروب من الرد
أيها الأخوة
اعرض أمامكم واحدة من الصور الصارخة لتحدى الوزير الخروج على احكام الدستور والقانون والتأخير وعدم الرد فقد طالبته أمام معالي الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الرد وعدم اخفاء المعلومات فماذا كان الرد (لن اجيب عليك وسوى ما تبي)هكذا اضحت ممارسة الوزير ازاء ممارسة أيا منكم لحقه الدستوري في توجيه السؤال الى أي من الوزراء
وللأسف نعم اقول وللأسف . لم يكتفي الوزير بل زاد الأمر سوءا بعدم المصداقية والالتفاف والتحايل امام المجلس اذ بعرض طلب مناقشة عدم رد الوزير على الأسئلة على المجلس بجلسة 13/6/2016 قال وكما اثبت بالمضبطة أنه تمت الإجابة على الأسئلة وأرسلت إلى الأمانة العامة للمجلس . واضاف منتهجا اسلوب الاستخفاف بممارسه عضو مجلس الامة لصلاحياته الدستورية وكما اثبت بمضبطة جلسة 13/6/2016 قائلا عن ممارسه حقي الدستوري(اللى هو ما يعرفه انا جاوبت روح اسأل مجلس الأمة) وكأن مجلس الأمة إحدى الإدارات فى اى وزارة وانه ليس من بين أعضاءه واستمر (انا جاوبتك وأرسلت الكتاب لمجلس الأمة روح اتاكد منه لكن احنا فى الاسئلة جاوبنا عليها وارسلناها )
ونسى الوزير المستجوب أن الأسئلة التي ادعى الإجابة عليها بتاريخ13/6/2016 أرسلت اليه خلال الفترة من 27/10/2015 وحتى 18/4/2016 بعثت للوزير خلالها عشره أسئلة حول اداء الوزارة .
هكذا تكون عدم المصداقية في قاعة عبد الله السالم . ذلك ان الثابت بالوثائق أن الوزير جاء حديثه عن إتمام الإجابة وإرسالها غير حقيقي مجافيا الحق والصدق والأمانة إذ بادر بعد الجلسة بأكثر من اسبوع بإرسال بعض الاجابات على بعض الأسئلة بتاريخ19/6/2016 تمايل وتضليل للمجلس وأعضاءه
وأمامكم ايها الأخوة يجرى حديث وزيراً للعدل وارساء العدالة صدقا وعملا ووزيراً لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية التي تختص بنشر الدعوة الاسلامية على حقيقتها مما تتسم به من امانه وصدق العمل وإنني كنت أمل ان يلتزم الوزير المستجوب تصويب عمله لتعزيز الاداء الحكومي لا أن يقف عاجز أمام متطلبات العمل الوزاري مجافيا صحيح مسئوليته السلوكية التي تتطلب من كل من فرض عليه عملا من الوزراء وغيرهم حسن القيام به والعمل بإخلاص وأمانة فى مجال التعاون مع المجلس والعمل بما يستهدف المصلحة العامة . خاصة وقد وفرت له القوانين كل السبل الصحيحة لوسائل الانجاز . ولم يتبقى عليه سوى مجرد التوجيه بالتنفيذ والإشراف عليه . وفقا لأصول المسئولية الإشرافية للوزير على ما يقع تحت هذا إشرافه سواء كانت وزارة او مؤسسة او هيئة.
أيها الأخوة
إنني مؤمن بأنه مهما اختلفت وجهات النظر فإننا نؤكد المبدأ الذى نسير عليه وهو إننا مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته ملتمسين الغاية من أحكام الدستور والقانون والأمانة التي حملنا إياها أبناء هذا الوطن ممن منحونا ثقتهم وتأييدهم . مدافعين عن حقوق المواطنين ومصالحهم ضد أي عبث أو استهتار أو تحقيق لمصالح خاصة ضيقة باستخدام الوزير سلطاته بصورة سيئة مستفيداً من موقعه وصلاحياته لتحقيق مصالح انتخابية .
وختاما
أدعو الله العلى القديران يعيننا جميعا على أداء الأمانة وان يجمع كلمتنا على الحق والعمل للصالح العام لخدمة ابناء هذا الوطن المعطاء العزيز بالمخلصين من أبناءه .
والله من وراء القصد.
