كويت تايمز 
أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية، أن اللجنة اجتمعت، اليوم، لبحث تداعيات أزمة كورونا وناقشت اقتراحات مرتبطة بالإيجارات المتعلقة بالأمور التجارية والاستثمارية.
وأضاف الشطي أن اللجنة ناقشت الأسبوع الماضي انتهيناالإيجارات في القطاع السكني والاستثماري السكني وسعت لوضع حل يكون مرضيا لجميع الأطراف.
وأشار إلى بحث مسألة أخرى، اليوم، وهي مشكلة المستأجرين الذين لم ينتفعوا منفعة كاملة من الإيجار بسبب الحظر الجزئي والكلي والتعطيل الصادر بقرار من مجلس الوزراء؛ فأصحاب المحلات والمكاتب لم يستفيدوا من العين المؤجرة.
وأوضح الشطي «أننا اليوم أمام مصلحتين؛ للمستأجر والمؤجر وهو مالك العقار، فالأول لم ينتفع بالعين المؤجرة والثاني عليه مصاريف الكهرباء والماء وحراسة المنشأة والمخزن.
وبين الشطي أن المسألة شائكة «لذلك طلبنا استطلاع رأي جهات متعددة تخدم الموضوع وطلبنا من وزارة العدل أن يكون رأيهم مكتوبا والعدل ستقدم أيضا وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء وهناك وجهة نظر اتحاد العقاريين ويجب تلاقح الآراء حتى نصل إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار».
