كويت تايمز 
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب بأن الجمعية العمومية هي صاحبة الإختصاص في اعتماد التقرير المالي والاداري وتوزيع الارباح في التعاونيات وفقاً للوائح والنظم القانونية.
وأوضح في تصريح صحافي أن أعضاء الجمعيات العمومية في التعاونيات هم فقط من يحدد عملية التوزيع باعتبارهم المؤسسين وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1979وتعديلاته
والذي بموجبه يعطي أعضاء العموميات السلطة المطلقة للتحكم بأموال الجمعية.
واضاف أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بناء على توصيات السلطات الصحية بايقاف الجمعيات العمومية للتعاونيات والانتخابات التعاونية في اطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وسيتم عقد العموميات في حال أوصت السلطات الصحية برفع الحظر عن التجمعات.
وحول مقارنة البعض بين عقد الجمعيات العمومية للشركات وعدم انعقادها بالتعاونيات أوضح شعيب أن قانون الشركات يختلف جذرياً عن قانون التعاونيات حيث يسمح لها بعقد عموميتها عن بعد في حين أن العموميات التعاونية لا تنعقد الا بالحضور الشخصي نظراً لإختلاف الكيان وطبيعة العمل.
وفي سياق متصل طالب شعيب أعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية بتوضيح الاجراءات القانونية في توزيع أرباح التعاونيات وعقد الجمعيات العمومية، حتى يُزال اللغط حول هذه القضية> خلال الوضع الراهن والمتمثله في توضيح الاجراءات اللائحيه الواجب اتباعها من الجمعيات التعاونية ليتم صرف الارباح السنويه وهي وجود تقرير المدقق الخارجي الذي يرفع الى وزاره الشئون الاجتماعيه مع ميزانيه الجمعيه والتي تعود مره اخرى الى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها ومن ثم تعقد الجمعيه العموميه التي تقر نسبة الارباح الموزعه وبدون هذه الاجراءات فالمسئوليه القانونيه تقع على عاتق مجلس ادارة الجمعية التعاونية فيما لو قام بالتوزيع على المساهمين بنسبه قد تكون اقل او اكثر من الذي سيقر لاحقا في اجتماع الجمعيه العموميه ، باعتبار ان تحديدها هو اختصاص اصيل للجمعية العمومية دون غيرها ، ولاتملك وزاره الشئون من الناحيه القانونيه ان تكون طرفا في ذلك بتاتا.
وفيما يخص آليات عودة العمل لوزارة الشؤون أوضح شعيب أن الشؤون ملتزمة بخطة مجلس الوزراء بعودة العمل تدريجيا وفقاً للنسب التي تم تحديدها، وجار العمل على عودة الموظفين بشتى قطاعات الوزراة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
