ضغط نيابي لتمرير المداولة الثانية لقانوني القرض الحسن والاستبدال

باتت المداولة الثانية لقانوني القرض الحسن والاستبدال كرة نار، يقذفها كل طرف في ملعب الآخر، حتى لا تحرق وهي تسير في طريقها مزيداً من المجاميع الانتخابية المتأهبة أصلاً إلى إقرار المداولة الثانية، والتخلص من الفوائد الفاحشة التي أضرت بمعاشات المتقاعدين على مدى السنوات الماضية.
آخر فصول الملف، ما نقلته مصادر نيابية عن اجتماع تعقده اللجنة المالية الأحد المقبل لمناقشة المداولة الثانية وإدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، خصوصاً أنه أثير لغط أن اللجنة لم تدرج الملف في اجتماعها السابق، بحجة أن وزير المالية براك الشيتان لم يشأ المناقشة، لأن الاستبدال ليس من الموضوعات المتعلقة بجائحة «كورونا».
وفي موازاة ذلك، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري، إن «أعضاء اللجنة اتفقوا على عقد اجتماع للتصويت على قانون الاستبدال والقرض الحسن، واحالة التقرير ليكون على جدول أعمال جلسة 16 الجاري، ونرفض أي تأجيل بحجة (كورونا)». فيما قال النائب محمد هايف إن «قانون الاستبدال وفق للشريعة والقرض الحسن لا بد من استعجاله، ليكون على جلسة الثلاثاء المقبل، بتعاون من اللجنة المالية ووزير المالية ورئيس الوزراء لإقرار المداولة الثانية، وبخاصة بعد وقوف رئيس الوزراء في جلسة المداولة الأولى معترضا على عبارة مماطلة الحكومة مؤكداً تعاونه لإقرار هذا القانون».
كما أكد النائب علي الدقباسي أنه تقدم رسميا برسالة برلمانية لإدراج تعديل قانون الاستبدال الجائر لمعاشات المتقاعدين، وتخفيض قيمة القسط الشهري، على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، آملا اقرار المداولة الثانية للقانونين تمهيدا لتنفيذهما فعليا. وشدد على أن «تعديل نظام الاستبدال الجائر للمتقاعدين، وتخفيض قسط قرض 10 أضعاف للمعاش، لا يستحق هذا التأخير».
بدوره، رأى النائب صالح عاشور أن «الحكومة أبدت رأيها بالموافقة بالمداولة الأولى، وبالتالي فنحتاج تقريراً من اللجنة المالية لعرضه على المجلس بغض النظر عن موقف الحكومة لمعرفة رأيها بالمداولة الأولى، ويستطيع المجلس إصدار القانون للتسهيل من أعباء المواطنين». وطالب النائب أسامة الشاهين اللجنة المالية بإدراج المداولة النهائية على جدول أعمال الجلسة لإقراره، تخفيفاً لمعاناة المتقاعدين وأعباء المعيشة عليهم.
وأوضح النائب عادل الدمخي أن إدراج «المشروع» مهمة اللجنة المالية، ولا يجوز الاحتجاج بعدم حضور الوزير المختص والتصويت مداولة ثانية بيد المجلس، ولا ينتظر إذن الحكومة ‏، والشعب يراقب.