كويت تايمز 
ذكرت مصادر صحفية أن مجلس الوزراء «أحال القرار الخاص بصرف المواد التموينية مجاناً لمدة 6 أشهر لكل العاملين في وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعاملين في الصفوف الأمامية المنتمين للفئة الأولى في مواجهة انتشار كورونا، إلى ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر ومزيد من الدراسة».
وأوضحت مصادر مطلعة أن «هذه الخطوة جاءت بعد أن أفادت وزارة التجارة والصناعة بصعوبة تطبيق القرار، لوجود إشكاليات مالية وتنظيمية كبيرة لدى الوزارة في التنفيذ وفق الصيغة المطروحة»، مبينة أن «أبرز التحديات أن القرار لم يخصص ميزانية محدّدة لتغطية التوسّع المستهدف في الصرف التمويلي، كما لم يحدّد الجهة التي ستموّل هذا التوسع».
كما خلا القرار من أي قاعدة بيانات محدّدة للمستفيدين، سواء لجهة أعدادهم أو أسمائهم، وما إذا كان المستفيد من القرار سيحصل على تموين فقط لشخصه لمدة 6 أشهر أم سيحصل عليه مع جميع أفراد عائلته المسجلين عليه، وما إذا كان سيشمل الوافدين أيضاً الذين لا تُصرف لهم من الأساس بطاقات تموينية.
