كويت تايمز 
أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل، أن اللجنة استمعت في اجتماعها أمس، إلى رأي الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وتم الاتفاق على قوانين مواجهة الوباء وهي: قانون الإيجارات، وتأجيل أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين، والإعلان الإلكتروني، وهي ستكون أولوية حسب رغبة الحكومة، التي لا تريد النقاش إلّا للمواضيع المرتبطة بمواجهة «كورونا».
وأضاف الفضل أن قوانين التوثيق ومخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر تحتاج التصويت بالمداولة الثانية، إلى جانب حق الاطلاع المدرج على جدول الأعمال.
وأوضح أن «على جدول الأعمال استجوابين، ولا نعلم إن كانت الحكومة ستناقش أم تؤجل، وسنُحيل إلى مكتب المجلس الأولويات التي اتفقنا عليها مع الحكومة، والمكتب برئاسة الرئيس مرزوق الغانم، هو مَنْ سيضع الجدول النهائي».
من جانب آخر، قال الفضل إن ما لفت انتباهي في الجلسة الحوارية غياب وزير المالية، وبعد الاستفسار علمت أن هذه الجلسة لمناقشة مشروع تأثير جائحة «كورونا» المقدّم من وزيرة الشؤون ولذلك لم تتم دعوته.
وذكر الفضل أن إجراءات الحكومة سطحية لتسهيل إقراض البنوك، لكنها لم لم تسأل عن التفاصيل ومدى سلاسة الإقراض، داعياً الحكومة إلى الدخول المباشر في الوضع الاقتصادي كما حصل في الدول الأوروبية من دون الحاجة إلى تشكيل لجان.
ورأى أن «ما تقوله الوزيرة العقيل عن الرغبة في عدم تأثر القطاع الخاص غير صحيح، لاسيما ما يتعلق في معالجة رواتب العمالة الوطنية والإيجارات المستحقة، والتي غابت في مشروعها المحال للجنة المالية، خصوصاً أنه فوّض الشركات اتخاذ ما تراه تجاه عمالتها، فأين الحماية للكويتيين؟». وأوضح أن قانون العقيل موجود «على مشرحة اللجنة المالية»، في محاولة لتعديله لأنه قانون معيب، وعنوانه أيضاً معيب، فلا تدعي الحكومة أنها قدمت قانوناً متكاملاً.
وعن برنامج التحفيز الاقتصادي، أكد الفضل أن الحكومة قدّمت تسهيلات وامتيازات في هذا البرنامج، لكنها لم تتابع تداعياتها، ودور الدولة في أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ، ودفع الأموال «فكل عنوان جميل تفسده الإجراءات».
