كويت تايمز 
استغرب النائب عمر الطبطبائي، من قرار عدم توزيع البنوك للأرباح على المساهمين، متسائلاً «من هو صاحب القرار والذي أعلن عنه أثناء المداولات في سوق الأوراق المالية، في حين جرت العادة أن مثل هذه القرارات تكون بعد إغلاق السوق منعاً للهلع بين المتداولين».
وقال الطبطبائي «سيترتب على القرار أضراراً بمدخرات المتداولين وضرراً على سمعة الكويت»، مطالباً وزير التجارة والصناعة بمحاسبة من كان وراء هذا القرار وتوقيت تسريب الخبر أثناء المداولة.
واعتبر أنه في حال كان القرار صادراً من بنك الكويت المركزي أو اتحاد المصارف فيجب أن تكون هناك محاسبة، أو أن النواب سيقومون بالمحاسبة، مضيفاً «هذه مدخرات الناس، وسوء الإدارة يجب عدم انعكاسها عليهم، ومن المعيب أن تسير الأمور هكذا، ونحن في الكويت أقدم اقتصاد في المنطقة، هناك أخطاء وقعت ويجب المحاسبة».
وأكد أن الناس تضررت وأنه هناك من أصيب بالهلع وباع أسهمه بخسارة، وهناك من اشترى بأسعار رخيصة وسيربح، متسائلاً «من يعوض الناس ، ثم يخرج علينا الاتحاد ويقولون سنقوم بالتوزيع ، وكأن هناك أمرا متعمدا لاستفادة جزء والحاق الضرر بالجزء الأكبر ولن نقبل بذلك، ونطالب وزير التجارة بالمحاسبة وإلا نضطر لمحاسبتك، فمن المتسبب في حال الهلع الذي حدث ومن هو الذي الحق الضرر بسمعة الكويت وسمعة الاقتصاد المحلي».
