المعيوف يستجوب الصانع: استغل المنصب لتحقيق مكاسب انتخابية

كويت تايمز: حمل النائب عبدالله المعيوف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع مسؤولية الإضرار بالمال العام وتدهور الخدمات وضياع الحقوق واستشراء الفساد المتعمد للإضرار بالمال العام في أعمال كلا من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات الأخرى التابعة.

وقال المعيوف في مقدمة الاستجواب:«اضطررت إلى تقديم هذا الاستجواب، بعد أن استنفدت كل السبل لتحفيز الوزير على معالجة سلبية الأداء وما عاصرها من أخطاء ومخالفات، وذهبت كل الجهود أدراج الرياح للإصرار غير المقبول منه على ضعف الأداء وهدر المال العام واستغلال المنصب لتحقيق مأرب شخصية ومكاسب انتخابية على حساب الصالح العام».

وتضمن الاستجواب ثلاثة محاورهي إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة وسوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية ومخالفة أحكام الدستور والتحايل في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة.

وفي ما يلي محاور الاستجواب:

المحور الأول

– إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة

وفي هذا المحور نضع أمام المجلس وأبناء الشعب جميعا حقائق دامغة إلى تراجع الخدمات وضياع الأموال العامة التي تنكب الوزير في حقها أو الحفاظ عليها.

حفلت قرارات مجلسكم الموقر وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد والسياسة العامة للدولة. أن حظي المال العام بالحماية معتبرا«سرقته كسرقة مال الجار».

وهو التزام للأسف لم يجد له مجالا في منهجية عمل الوزير المستجوب. وابتعد عن متابعة حمايته بل افتقدت المتابعة روح المسؤولية أو تحقيق الأهداف الوطنية في شأنه، وافتقدت متابعة الوزير لأعمال الوزارتين أي مسعى لرصد مواطن الخلل ومعالجة مظاهر الفساد أو رصد المخالفات. وهكذا انتشرت فضائح التعدي على المال العام والتستر على مرتكبيه لأسباب مجهولة لا يعلم أسبابها إلا الأخ الوزير، وإن كانت أصبحت غير خافية على أحد.

هكذا بات الخلل في الأداء والبعد عن مسؤولية التطوير والانجاز، وأضحى العبث بالمال العام وإهداره بما يمثله من مساس بحقوق المواطنين سبيلاً للعمل، وأضحى ضياعه تحيط به الأقاويل والشبهات معاً حظيت وسائل الإعلام به.

ويؤكد ذلك أنه أصبح من الواضح جليا عدم تقيد العمل بالوزارتين إتباع النظم المالية والإدارية للحفاظ على الحقوق، مما أدى إلى فقدان الملايين من الدنانير.

– المخالفات التي حددتها تقارير المتابعة النهائية لوحدة الرقابة المالية بكل من الوزارتين والأمانة العامة للأوقاف خلال الأعوام 2014 – 2016 وصلت إلى 1849 مخالفة في وزارة الأوقاف و1883 مخالفة في وزارة العدل.

ثانيا – التقاعس عن تحصيل مستحقات الوزارة التي وصلت إلى مبلغ(16) مليون دينار.

وكشف عنها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014-2015 وفقا لمراجعة سجلات وزارة العدل والمخالفات التي شابت عدم قيام الوزارة بتحصيل مبلغ 16.5مليون دينار. بشأن الغرامات الصادر بشأنها أحكام قضائية في الدعاوى الجزائية، والتي اصبحت لعدم تحصيلها آيلة لسقوط الحق في تحصيلها لسقوطها بالتقادم.

– عدم تحصيل الرسوم القضائية التي وصلت إلى (296 ألف دينار) واستمر عدم تحصيلها من 1999 وحتى في ظل تولي الوزير الحالي عام 2014، فأضحى مسؤولاً عن تحصيلها، منذ توليه الوزارة في يناير 2014. ولم يجر تحصيل هذه المبالغ حتى يومنا هذا.

– يضاف إلى ذلك ما أصاب التعاقد مع البنوك الوطنية من مخالفات بعدم التقيد بعرض عقود الاتفاق معها على الجهات الرقابية. بالمخالفة للمادتين (13. 14) من القانون رقم 30 لسنة 1964بشأن ديوان المحاسبة.

ثالثاً- مخالفات شابت تعيين ومكافآت بعض غير الكويتيين المعينين على بند الاستعانة. ومنها المخالفات التي شابت مكآفات فرق العمل واللجان:

بالغت الجهات التابعة للوزير وتحت بصره وبصيرته, في تشكيل لجان وفرق عمل اتسمت أعمالها بالصورية لإفادة البعض وتكسب البعض الآخر.

ويا ليت توقف الأمر عند هذا الحد. بل وجاءت مشاركة بعض العاملين في عضوية هذه اللجان بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية رقم 19لسنة 2001 بنظام فرق العمل.

وجاءت المخالفات صارخة ومنها ما ورد بالملحوظات من الجهات الرقابية.

– صرف مكافآت للمتعاقدين (المستعان بهم) وليس لهم الحق في المشاركة في فرق العمل وفقا لقرار الخدمة المدنية المشار إليه. بل أيضا تم تعيينهم بغير الأداة المقررة قانونا لذلك كما سنذكر في المحور الثاني.

– تم تعيين (مراسلين – فراشين) أعضاء في اللجان التالية:-

أ- لجنة الإشراف العام على العديد من الفاعليات التي تواكب المعرض الدولي للكتاب عام 2013- 2014 واللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والابداع.

ب- لجنة متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.

رغم ملاحظات لجان شؤون التوظيف بإلغاء قرارات نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء خدمات بعض العاملين مع عدم اختصاصه بذلك. بل وإشراكهم في اللجان وفرق العمل على غير مقتضى القانون .

ج- وشملت المخالفة أيضا التعاقد مع بعض العاملين على بند المكافات بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية رقم 5لسنة 2007. بقواعد الاستعانة بخبرات (غير الكويتيين) وسجلت (7 مخالفات) صارخة امتدت لعدة سنوات.

وإذا صحح القرار وأنهيت خدماتهم. قام نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء الخدمة وإعادتهم إلى الخدمة ثم اشراكهم في العديد من اللجان وفرق العمل – رغم عدم اختصاصه – ورغم عدم توافق وظائفهم أو مؤهلاتهم مع طبيعة عمل هذه اللجان.

إن اهدار المال العام بتعيين (سبعة واكثر) في الأمانة العامة للأوقاف على بند الاستعانة من غير الكويتيين جاء مخالفاً لقرار ديوان الخدمة المدنية بإنهاء عقودهم وصدور قرار من مدير عام الهيئة بذلك إلا أن نائب مدير عام الهيئة وتحت نظر الجميع قام بإلغاء قرارات المدير العام وإعادة التعاقد معهم دون سند. رغم عشرات المخالفات التي نسبت الى ما اسند إليهم من أعمال اخصها عضوية اللجان وفرق العمل بالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية, وعلى الرغم من بطلان قرارات إعادة تعيينهم لكن نائب المدير العام وبرغم عدم اختصاصه بهذا الأمر مارس هؤلاء عملهم بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم5 سنة 2007 بقواعدالاستعانة بخبرات غير الكويتيين.

وان تعجب فعجب قولهم نحن نعمل فى ضوء الصالح العام الطامة الكبرى ان هؤلاء السبعة يعملون:-

تم حجب الأسماء لحق الخصوصية

1- (أعمال سكرتارية)

2- منفذ عمليات (فراش)

3- منفذ عمليات (فراش)

4- منفذ عمليات(فراش)

5- منفذ عمليات (فراش)

6- سائق

7- اختصاص اجتماعى

عينوا جميعهم في أعمال خدمية مختلفة وفقا لمؤهلاتهم وكفاءتهم ورغم عدم توافر أي من ذلك في أي منهم. كان لهم النصيب الأوفر في عضوية اللجان وفرق العمل بالأمانة العامة والعجيب الغريب أن ننظر إلى ما اسند إلى هذه اللجان وفرق العمل من مهام ومنها عضوية بعضهم (منفذي عمليات)ومراسلات دون كفاءة أو مؤهل أعضاء أساسية في (لجنة الإشراف العام)على العديد من الفعاليات التي تواكب (المعرض الدولي للكتاب2014) عضوية اللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والإبداع. متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.

هذه هي اللجان وفرق العمل وتشكيلها لتقوم على أهم أعمال وزاره الأوقاف في عهد الأخ الوزير. مع صرف مكآفات لهذه اللجان وفرق العمل تجاوزت إجمالي المبالغ المخصصة لها ( 8465 د.ك) شهريا مع أن المبالغ المخصصة للاستعانة يجب ألا تتجاوز ( 3000د.ك ) شهريا.

رابعاً – ملاحظات التقارير الختامية لوحدة الرقابة المالية لوزارة الأوقاف.

لم تقف صور إهدار المال العام على ما سبق بل امتدت إلى مخالفة عقد إعارة مقر المجلس الأعلى للقضاء (إلى هيئة القرآن الكريم) لاستغلال جزء من مكتبة الكويت الوطنية (القديمة) مقابل مبلغ (700 ألف دينار) ولم يستغل منذ عام 2012-2015. (إبان عهد الوزير) رغم إدراج المبلغ في ميزانية الهيئة.

المحور الثاني: –

– استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية والمخالفات الإدارية الأخرى

عندما أديت القسم العظيم أمـامكم كنت أدرك مسؤوليتي أمام الله ممثلا لأبناء الوطن جميعا. الذين منحونا ثقتهم لحمل الأمانة والقيام عليها، وآليت على نفسي أن أقوم على هذه المسؤولية. وأضع أمامكم موثقا بكل المستندات والحقائق أقسى صور الفساد الإداري واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية ومآرب خاصة له. مع صور من التهاون المتعمد في القيام على مهامه مستغلا كل وقته ومدخراً كل جهد ووسيلة أياً كانت لتحقيق مصالحه ومنافعه الشخصية.

أولا: استغلال الحاجة الملحة للمواطنين لشغل الوظائف العامة، حيث أضاف العشرات من الأقارب والمتنفذين والمحسوبين على الوزير انتخابياً، إلى جانب من وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم.

• ولم يقف الأمر بالأخ الوزير بهدر وإسقاط المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل امتد لحرمان البعض من الحاصلين على درجات الامتياز في التخرج وحال بينهم وبين التعيين في إدارة الخبراء فقط لتحقيق مصالح انتخابية، وجاء ذلك دون سند من الدستور أو القانون.

وإزاء هذه المخالفات حفلت أروقة القضاء بأكثر من (100) دعوى قضائية ضد قرارات شغل الوظائف العامة في وزارة العدل.

إن هذه الأعمال وهذه التصرفات عبر عنها واحد من أقرب الناس وهو شقيق إلى الأخ الوزير عندما أفصح في لقاء لإحدى قنوات التلفزيون.

((إن الطريق الوحيد للمجلس هو تحقيق الخدمات لأهل المنطقة دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد نجاحهم في الانتخابات والأخ الوزير يكون ترتيبه الأول فهل الوزير يمثل دائرته الانتخابية أم جميع ابناء الوطن على حدٍ سواء الأمر لكم.

وأقول للأخ الوزير ألم تتذكر قول الحق تبارك وتعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )

2- استغلال مكتب المحاماة التابع له.

من المعروف أن الأخ الوزير من أصحاب مكاتب المحاماة بالبلاد وإذ عين وزيرا أضحى العمل بالمكتب (لعائلته).

ومع ان المادة (121) من الدستور تحظر على الوزير العمل التجاري أو المهني بعيدا عن مظنة استغلال الوظيفة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة نجده قام:

حول مكتب المحاماة العائد

– قام بدعم منه بتحويل مكتب المحاماة العائد إليه على قرارات تعيين الحراسة القضائية لأكثر من (17) قضية خلال ثلاث سنوات وهو العدد من القرارات التي لم يتمتع بها أحد غيرها من مكاتب المحاماة ذات الخبرة في هذا الميدان. مما يثير شبهة التنفيع غير المبرر.

– لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى استعمال الطائرة الأميرية الخاصة بالمهام الرسمية في رحلته لحج هذا العام. مخالفا كل التعليمات. مصطحبا معه أهل بيته وعددا من الأصدقاء. هذا هو السبيل الواضح للوزير لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومجلس الوزراء من ترشيد الإنفاق إلى مزيد من الإنفاق.

– امتد الأمر ليستغل الأخ الوزير منصبه الوزاري في الدعاية لنفسه إماماً ورائدا لنشر المصحف الشريف والسنة النبوية عن طريق الهيئة العامة لنشر القرآن الكريم والسنة اذ نشر في المصاحف بان الطبع والنشر والتوزيع على البلاد الإسلامية جاء بجهده وتحت إشرافه وتوجيهاته. ونسي او تناسى ان هذا العمل من صميم اعمال الهيئة العامة لنشر المصحف والسنة النبوية. وما قامت الدولة بتأسيسها الا لتحقيق هذه الغاية أليس هذا الإجراء بأمر مؤسف؟

المحور الثالث:-

عدم التعاون مع المجلس وسلوك سبل التضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية.

وفقا لأحكام المادة(99)من الدستور مستكمله عقدها بالمواد (121-124)من اللائحة الداخلية للمجلس. يحق لعضو مجلس الامة توجيه الاسئلة الى أي من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء. وأوجبت على من وجه إليه السؤال الرد عليه خلال المدة المحددة له. ولم تأت هذه المكانة من الدستورلعضو مجلس الامة دون مبرر. بل سعيا الى مراقبة عمل الوزير والرقابة على تصرفاته. انطلاقا إلى تحقيق الحرص على الصالح العام وتأكيد تنفيذ القوانين والتقييد بأحكامها فهي ليست لهوا او عبثا بل تقدير لقدرها.

وازاء ما ظهر لنا واقعا واعلاميا عما اصاب تصرفات الوزير المستجوب من كم مخالفات يجب المبادرة للسؤال عن اسبابها وسبل علاجها. وجهت عدة أسئلة إلى الأخ الوزير المستجوب. ولما كانت هذه الاسئلة والتي تجاوزت (عشرة اسئلة )تمركزت في اعمال الوزير في كل من وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية مستكملة شرائطها الدستورية والقانونية. لا يجوز للوزير بحال عدم الرد عليها تحت أي ذريعة بادعاء غير صحيح بعدم توافر الدستورية في سؤال منصباً نفسه حكماُ على مدى دستوريته ان يتقاعس عن عدم الرد على باقي الاسئلة.

وازاء التصرف غير المبرر من الوزير طالبته شخصيا وشفهيا التزام جادة الحق. ولم اجد لذلك صدى سوى التصميم على المخالفة والاستمرار في الهروب من الرد.

فقد طالبته أمام معالي الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الرد وعدم اخفاء المعلومات فماذا كان الرد (لن اجيب عليك وسوي ما تبي) هكذا اضحت ممارسة الوزير ازاء ممارسة أيا منكم لحقه الدستوري في توجيه السؤال الى أي من الوزراء.

هكذا تكون عدم المصداقية في قاعة عبد الله السالم. ذلك ان الثابت بالوثائق أن الوزير جاء حديثه عن إتمام الإجابة وإرسالها غير حقيقي مجافيا الحق والصدق والأمانة إذ بادر بعد الجلسة بأكثر من اسبوع بإرسال بعض الاجابات على بعض الأسئلة بتاريخ19/‏‏6/‏‏2016 تمايل وتضليل للمجلس وأعضائه

الصانع: انتظرتُ الاستجواب طويلاً لأُفنّده وأرد عليه

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إنه انتظر طويلاً استجواب النائب عبدالله المعيوف ليفنده ويرد عليه.

وجاء في بيان الصانع «منذ فترة طويلة كان السيد عضو مجلس الأمة عبدالله المعيوف يلوح كثيراً بان لديه استجواباً لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في شأن اداء الوزارتين، ونظراً لعدم توافر الحجة القوية لم ينفذ ما صرح به حتى ظهرت بوادر نهاية دور انعقاد مجلس الأمة، اودع الاستجواب وقد انتظرته طويلاً لتفنيده والرد عليه».

وأضاف الصانع «وجدت في هذا التوقيت الذي اختاره السيد العضو الفرصة ليشهد الله على ان ما قمنا به من اجراءات وما تم اصداره من قرارات ومشروعات لوائح وقوانين تتفق كلها وصحيح القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لنا، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وفي ظل توجيهات القيادة السياسية وفقط ومن اجل خدمة ابناء وطننا الغالي الكويت».

وتابع «ليعلم الجميع ان اهل الكويت ابعد ما يكون للتكسبات السياسية وهم يرفضون بعزة وكرامة أي محاولة لشرائهم سواء بالمصالح او المال.

عاش شعب الكويت حراً ابياً.

ووفقنا الله للعمل الجاد بعيداً عن أي مصالح شخصية».