كويت تايمز 
أكدت شركة نفط الكويت أن قـرار الإحالة للتحقيق الصادر بحق أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين لديها، صادر في 3 مايو الماضي وليس الآن، ولا يتعلق البتة بنشاطه النقابي، ولا يرتبط نهائياً بأية مطالب عمالية، وإنما عـن واقعة تتعلق بتصرف شخصي غير لائق نسب إليه لقيامه بالتعدي والتطاول بالادعاءات الباطلة والإساءة بالقول والفعل، معربة عن أسفها لما صدر عن نقابة العاملين في الشركة من اتهامات تخالف الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقالت الشركة في بيان لها «لطالما كانت علاقة شركة نفط الكويت بعامليها مثالاً يحتذى به بـين شركات القطاع النفطي في دولة الكويت ومنارة يقتدى بها في الثقة والتعاون المتبادل بين العمال ونقابتهم من جهة وإدارة الشركة من جهة أخرى وذلك بإختلاف النقابات المتعاقبة على مدى عشرات السنين السابقة، ومن ثم فإن شركة نفط الكويت تأسف لما صدر عن نقابة العاملين فـي الشركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة وذلك لما تضمنه من اتهامات تخالف الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة».
وأكدت التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح واجبة النفاذ، في شأن تنظيم علاقاتها مع العاملين والغير، وتقيدها التام بتطبيق جميع لوائحها الإدارية في مواجهة كل العاملين بحياد مطلق دون تحيز، وبموضوعية خالصة من غير تعسف، في الحدود وبالشروط والأوضاع التي رسمتها هذه اللوائح.
وبينت أن قرار إحالة أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة عامليها ترافق مع مراعاة أن الحق المعتدى عليه في تلك الواقعة ليس حقاً شخصياً خالصاً، حتى يكتفى في شأنه باللجوء إلى القضاء الكويتي العادل والنزيه، وإنما حقاً إدارياً ووظيفياً في الأساس، ما يحميه القانون وتذود عنه اللائحة الإدارية لديها.
وأفادت أنه من المقرر أن الإحالة للتحقيق في حد ذاتها ليست عبارة عن جزاء تأديبي، وإنما إجراء مقرر لمصلحة المحال للتحقيق نفسه، لإبداء دفاعه وتمكينه من نفي المخالفات المنسوبة إليه، الأمر الذي يقطع بعدم صحة الاتهامات الموجهة اليها، بتلفيق التهم الكيدية للعاملين، ويؤكد في الوقت ذاته أن تقرير نقابة العاملين بعدم الامتثال لحضور التحقيق، ومطالبتها بعدم اتخاذ اجراءات التحقيق الإداري، يأتي بمثابة الإعلان عن عصمة أعضاء مجلس إدارة النقابة عن الخطأ، أو انتفاء تبعيتهم في غير نشاطهم النقابي بالمخالفة للواقع والقانون.
وكانت نقابة العاملين قد رفضت تحويل عضو فيها للتحقيق، بعد استدعائه من قبل إدارة الشركة
