وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة المجلس العادية الثلاثاء المقبل وعلى جدول أعمالها 17 رسالة واردة والأسئلة البرلمانية والإحالات بالإضافة إلى استجوابين مقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني لوزيري التربية والمالية.
وتضمن جدول أعمال الجلسة 17 رسالة واردة من ضمنها مرسوم رقم (8) لسنة ۲۰۲۰ باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (۱۸۳) لسنة ۲۰۱۷ ورسالة من عضوي مجلس الأمة محمد الدلال وعبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توفر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز أسبوعين من تكليف المجلس لها، ورسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط، ورسالة من عضوي مجلس الأمة محمد الدلال وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف، ورسالة من عضو مجلس الأمة عبد الوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ورسالة أخرى من البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة
والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ورسالة من عضو مجلس الأمة الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص
والشركات المتلاعبة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين، ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة، ورسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها مناقشة المداولة الثانية لتقريري الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر.