الغانم: طلبنا رأي الخبراء الدستوريين في «إجازة» دشتي والقرار مطلع الأسبوع المقبل

كويت تايمز: أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه طلب رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا في طلب الإجازة الذي تقدم به النائب عبدالحميد دشتي، مردفا أنه سيعلن الرأي حول ذلك مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الغانم للصحافيين إنه وعددا من النواب اطلعوا على الطلب المقدم من النائب دشتي موضحا أنه وحتى لا يكون هناك لغط فإن الموضوع لا يتعلق بغياب بعذر إنما طلب إجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف أن الموضوع ليس قرارا، وأن هناك من يريد أن يظهر الأمر على غير حقيقته، مبينا أن دشتي في الجلسة قبل الماضية تقدم بكتاب اعتذار عن الحضور غير مدعم بأي سند وطلب قبول العذر محتجا أن السوابق كانت تسجل قبول كل الأعذار، وموضحا «نعم أقول له كانت كل الأعذار في السابق تقبل ولكن لم يحدث حينها أن تقدم عشرة نواب بطلب مناقشة العذر وهو ما حدث في تلك الجلسة حيث لا يوجد في اللائحة نص صريح يمنع هؤلاء الأعضاء من تقديم مثل هذا الطلب ولذلك قبلناه وتم التصويت عليه لأنه كان عذرا للغياب أما ما هو مقدم الآن من قبله فهو مختلف تماماً حيث انه طلب إجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية».

واضاف ان النائب دشتي ارفق مع طلب الإجازة تقريرا طبيا مختوما من الجهات المعنية وحتى لا نستعجل في هذا الأمر ناقشنا الموضوع مع الإخوة النواب وطلبنا رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا وسيتخذ قرار بعد وصول الرأي، منوها بان الطلب المقدم هو طلب اجازة مرفق به تقارير طبية وليس طلب إجازة مرضية.

وذكر ان طلب الإجازة محدد المدة طبقا للمادة 24 من اللائحة وحتى لا ندخل بالتفاصيل طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم.

وتابع ؛ في النهاية لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة حيث أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة واللائحة قانون وحتى نكون واضحين وصادقين فإننا لن نبني قرارنا على أساس ان من تقدم هو عبدالحميد دشتي وإنما هناك نصوص لائحية للتأكد وطلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوبا.

وفي السياق ذاته، دعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى التريث في إسقاط عضوية النائب عبدالحميد دشتي إلى ما قبل انقضاء دور الانعقاد الأخير بستة أشهر حتى لا يترتب على هذا الاسقاط انتخابات تكميلية قد تشهد شحنا طائفيا على حد قوله.

وقال الجيران في بيان صحافي يوم امس «أرى أن القضية الآن تخطت إطارها الشخصي ودخلت في الإطار الدولي والإقليمي وهذا من شأنه تضييق الخناق على مزاعم الحرية للنائب في ما يبديه من آراء وذلك لمساسه مباشرةً بعمق العلاقات بين الكويت ودول الجوار كالبحرين والسعودية».

وشدد الجيران على أنه في حال صدر حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بتهمة أمن دولة أو مساس بالذات الأميرية بحق أي نائب واكتسب الحكم الصفة النهائية لتنفيذه فإن الأمر يعرض على اللجنة التشريعية لبحثه وتقرير إسقاط عضويته ويرفع الأمر إلى المجلس ليقرر ما يشاء في ذلك وهو ما حدث مع أحد النواب في مجلس 2009 عندما صدر حكم نهائي ضده في قضية تزوير.

وبين الجيران انه في حالة مجلس 2009 تم عرض الامر على المجلس الذي رفض إسقاط العضوية، مضيفا أنه لذلك يرى التريث في اسقاط عضوية دشتي لأنه من غير المصلحة الآن إجراء انتخابات تكميلية.

النواب الحضور في مكتب الرئيس

* حمود الحمدان

* علي الخميس

* فيصل الكندري

* عسكر العنزي

* محمد طنا

* ماجد موسى