كويت تايمز 
تعدّدت مسارات لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في تعاملها مع ملف التركيبة السكانية، فتارة تعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية بالملف الذي تضخم في العقدين الأخيرين بشكل كبير، وطوراً تعد رسالة واردة لاحتواء كل ما يتعلق بزيادة عدد الوافدين وتأثير ذلك على الأمور الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.
وفي الغالب ترسل اللجنة الكتب إلى مَنْ يعنيهم الأمر لتزويدها بالدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بملف التركيبة السكانية، وتطالب الحكومة بمشروع جاهز للبدء في تنفيذ الخطة الشاملة الرامية إلى تقليص عدد الوافدين وضبط أعداد بعض الجاليات.
وكشفت مصادر نيابية عن رسالة واردة أرسلتها اللجنة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة، تطالب فيها بإحالة جميع الدراسات والرؤى والاقتراحات بقوانين الموجودة في اللجان البرلمانية إليها، بصفتها اللجنة المختصة التي بوسعها دعوة جميع الجهات المعنية بملف التركيبة السكانية، خصوصاً أن اجتماع اللجنة الأخير مع الجهات تمخّض عن مشروع حكومي في طور الإعداد سيعالج جميع الثغرات في القوانين السابقة، وسيضع حداً لتفاقم عدد الوافدين والغالبية العظمى تعمل في وظائف غير فنية والغالب في أمور مكتبية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع وزارة الخارجية ولجنة المناقصات المركزية، لاستكمال بحث آلية معالجة التركيبة السكانية، خصوصاً تعيين الكويتيين في السفارات والمكاتب الخارجية، وتوظيف المواطنين في المناقصات الحكومية. وبيّنت أن اللجنة وجهت كتباً عدة للجهات المعنية بملف التركيبة، لمعرفة رأيها في عدد من الاقتراحات بقوانين والتي تصب في قالب تحديد نسب الجاليات ووضع آلية عاجلة للإحلال، بالإضافة إلى وضع آلية لتعويض المستشارين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، من خلال تشكيل لجنة لاختيار الكويتيين الأكفاء القادرين على القيام بهذا الدور.
من جهتها، تناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم استكمال مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان. كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وزير دولة لشؤون التنمية الاقتصادية مريم العقيل، وممثلين عن الهيئة العامة للقوى العامة.
وقالت مصادر نيابية إن مشروع الإفلاس شبه جاهز وتمت مناقشته أكثر من مرة في اللجنة، ومن المرجح التصويت عليه اليوم، ورفعه على جدول أعمال الجلسة، ومشروع الآثار المترتبة على جائحة كورونا سيتم التعديل عليه، بحيث يمنح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مزايا لضمان وظائفهم.
كما تعقد اليوم لجنة التحقيق البرلمانية في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية اجتماعاً، لمناقشة التجاوزات الإدارية والمالية للشركة خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى وجه الخصوص صفقة الإيرباص.
