كويت تايمز 
أعلن النائب علي الدقباسي أنه سيقف معارضا لاستجواب وزير المالية وسيعمل على تجديد الثقة به لأنه وزير نظيف وشجاع في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأموال العامة فعلا وليس قولا.
وقال الدقباسي إنه من الظلم وعدم الانصاف تحميل وزر ملفات قديمة لوزير جديد بغرض الإطاحة به، مشددا على أن أداء الوزير مثار احترام وتقدير غالبية الشارع الكويتي والرأي العام بدليل التأييد الشعبي للإجراءات التي اتخذها للمحافظة على الأموال العامة واحالة الملفات المشبوهة لجهات التحقيق والمحاسبة في الدولة.
وأوضح الدقباسي انه يعمل بمسطرة واحدة فيما يتصل بموقفه السابق في استجواب وزير المالية الأسبق نايف الحجرف، حيث قال بالنص في جلسة استجوابه «ان إقرار القوانين هي مسؤولية أعضاء مجلس الأمة وليست مسؤولية أي وزير»، مؤكدا ثبات موقفه الرافض لتأجيل الاستجواب أو الإحالة للتشريعية أو الدستورية أو تحويل الجلسة الي السرية، وذلك ايمانا بحق الامة في الاطلاع على مصالحها وشؤونها المالية بكل شفافية وليعرف الشعب الكويتي حقيقة ما يجري من اتهامات وتراشق بالكلمات بعيدا عن المصلحة العامة.
وفي سياق آخر، دعا الدقباسي النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بالموافقة على الرسالة المدرجة بجدول اعمال مجلس الأمة الثلاثاء المقبل والتي تقضي بتقديم تقارير اللجنة المالية والاقتصادية الخاصة بقانون الاستبدال وقانون خفض قسط القرض الحسن على ماعداه من اعمال
وذلك لاستكمال مناقشته والموافقة علية بمداولته الثانية ليكون موضع التنفيذ وهذا أفضل بكثير من ضياع وقت المجلس في الخصومات والمزايدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
