كويت تايمز 
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) يوم الأحد متابعتها ببالغ الاهتمام ما أثير أخيرا حول قضايا الاتجار بالبشر مشيرة إلى تعاونها مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضايا ذات الصلة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في بيان إن (نزاهة) قامت بممارسة دورها واختصاصها بموجب قانون إنشائها ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وفحصها لجميع الخاضعين الواردة صفاتهم الوظيفية في المادة رقم 2 من القانون.
وأوضح بوزبر أن (نزاهة) باشرت فحص كل إقرارات الذمة المالية لهؤلاء عبر لجان الفحص المشكلة وقامت بتحليل وفحص ومراجعة كل البيانات لهم واستعانت في ذلك بالمعلومات والبيانات المحفوظة لدى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفت إلى أن (نزاهة) ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضية المذكورة وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تتحصل عليها يكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع قضية الإتجار بالبشر.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قال أمس السبت إنه ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد “تم وضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك العمليات”.
وشدد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن “كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء أكان مسؤولا حكوميا أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية وسيحال على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات إن ثبت تورطه”.
