كويت تايمز 
دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.
وشرح وزير الصحة للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار الفيروس من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات الكويت، حيث تبين ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75 في المئة مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.
جهود مكافحة انتشار « كورونا»
وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
– اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقاً لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
المرقاب
وقرر القرر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول (العاجلة، المرحلية، والدائمة) لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب، وموافاته بأي معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة.
جلسة مجلس الأمة
وبحث مجلس الوزراء ما تعلق بجلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير التربية وزير التعليم العالي ووزير المالية وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد.
واستعرض المجلس بهذا الصدد رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الموجهة لرئيس مجلس الأمة بشأن حضور الحكومة بالحد الأدنى من أعضائها لتأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة، وذلك التزاماً بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد واستكمال التجهيزات والتدابير الصحية المطلوبة لعقد الجلسات.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الاثنن، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء.
وذلك على النحو التالي:
– عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيسا.
– المستشار نواف عبدالله المهمل نائبا للرئيس.
– خالد عبدالرزاق الخالد عضوا.
– الدكتورة مشاعل عبدالعزيز الهاجري عضوا.
– المستشار حسام سيد علي بهبهاني عضوا.
– نواف عبدالله البدر عضوا.
– عبدالعزيز منصور المنصور عضوا.
