قضية النائب البنغلاديشي… «نزاهة» تقدم معلوماتها للنيابة

تتواصل فصول قضية النائب البنغلاديشي المتهم بالاتجار بالبشر، بالتكشف يوماً بعد يوم، ولا سيما مع ما يعترف به في التحقيقات حول تورط شخصيات ومسؤولين معه في تجارة الإقامات، وهو ما دفع نواباً إلى دعوة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى التحرك وكشف الذمم المالية للشخصيات التي وردت أسماؤها في اعترافاته.
وقد تفاعلت «نزاهة» مع القضية، حيث أكدت أنها تابعت ببالغ الحرص والاهتمام ما أثير في شأن قضية الاتجار بالبشر وتورط نواب وسياسيين فيها. وقال الناطق الرسمي في الهيئة والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في بيان، إن الهيئة قد قامت بممارسة دورها واختصاصها المنوط لها بموجب قانون إنشائها ولائحته التنفيذية، في ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، وفحصها بالنسبة لجميع الخاضعين، الواردة صفاتهم الوظيفية في المادة رقم 2 لقانون إنشاء الهيئة.
وأوضح أن الهيئة قد باشرت فحص إقرارات الذمة المالية كافة لجميع الخاضعين لقانون إنشائها من خلال لجان الفحص المشكّلة، وقامت بتحليل وفحص ومراجعة بيانات الذمة المالية للخاضعين، واستعانت بالمعلومات والبيانات المحفوظة كافة في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة. وأضاف أن الهيئة أولت اهتماماً خاصاً بفحص إقرارات الذمة الخاصة بالوزراء والنواب، باعتبارهم من الفئات عالية المخاطر، ولا يزال الكثير من إقرارات هؤلاء قيد الدراسة والمراجعة، لعدم استكمال إجراءات الفحص لنقص بعض البيانات، نظراً لتعطل أعمال الجهات الحكومية جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وأكد أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضية المذكورة، وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بوقائع قضية الاتجار بالبشر والمشتبه في تورطهم فيها.
نيابياً، أكد النائب محمد هايف أن «موضوع النائب البنغالي المتداول عن تجارة الإقامات وشبهة الرشاوى المذكورة لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، سواء أكانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، فلا بد من التحقيق فيها وإحالتها للنيابة وحتى الأسماء المتداولة يمكنها التقدم بطلب التحقيق فيما يتداول لتبرئ ساحتها إن كانت بريئة».
من جانبه، أوضح النائب سعدون حماد أنه كان أول المطالبين بفتح ملف تجار الإقامات وتم تكليف إحدى اللجان البرلمانية بالتحقيق، وحين تفتح الملفات سيعرف من هم تجار الإقامات، مشيراً إلى أنه «بخصوص الإشاعات التي تصدر، فهي تزداد كلما اقتربت الانتخابات، وكانت هذه المرة وفق الدوائر»، لافتا إلى «أنهم بدأوا بالدائرة الثانية وبدأوا بمرزوق الغانم، وما خلوا إشاعة ما طلعوها عليه، والغانم من قبل انتخابات 2016 أثاروا عليه الكثير من الإشاعات، وحصل على المركز الأول في الدائرة، وبعد في عام 2016 كملوا معه بالإشاعات، ولما رأوا أنهم غير قادرين على الغانم، انتقلوا إلى الدائرة الثالثة، وأنني من تجار الإقامات، وعموماً النيابة العامة موجودة والملفات في الشؤون واضحة من هم تجار الإقامات، لكن خلط الأوراق في هذه الفترة واضح للجميع».
وقال حماد، في تصريح للصحافيين، «كلما تثار قضية قالوا سعدون حماد، وعندما انتشرت قضية الإسفلت والحصى المتطاير، أشاعوا أن الشركة التي نفذت هي شركتي، واتضح أن الكلام غير صحيح، والآن أثاروا تجار الاقامات والنائب البنغلاديشي، ومن لديه شيء فليذهب للنيابة، وما نراه هو انتقال المعركة إلى الدائرة الثالثة والهدف خلط الأوراق قبل جلسة اليوم».
وأكد «أنهم يريدون إبعاد الأنظار عن الموضوعات المهمة في الجلسة، وخصوصا أنه على جدول أعمالها استجوابان وقوانين مهمة، مثل قانون التأمينات الذين ينتظره المواطنون، وخصوصا المتقاعدين، وتم التصويت عليه كمداولة أولى، وكذلك تأجيل أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين من القوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى كويتيين بلا رواتب من الموضوعات التي تنتظرها شريحة كبيرة»، لافتا إلى «أن خلط الأوراق هدفه إبعاد الأنظار عن الجلسة، ونحن نعرف المجموعة ومن يقف وراءها والهدف انتخابات مجلس الأمة، وأنا كلفت محاميّ برفع قضايا على جميع من أساء إليّ وليدافع عن نفسه في النيابة العامة».