الحكومة تسترد من أصحاب العمل ثمن تذاكر سفر العمالة المُخالفة

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والمالية، تحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة، والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء، مع الزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
أحاط وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر علماً في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية العراق الشقيقة، أول من أمس، مبعوثاً من صاحب السمو الأمير والتي استهدفت تسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق تركزت حول العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات دولة الكويت، حيث تبيّن ولله الحمد ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت 75 في المئة مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.
ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الآتي:
أولاً : أحيط المجلس علماً بطلب وزارة الخارجية بشأن عودة أعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد.
ثانياً: تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء، مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
ثالثاً: اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعاً: الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقاً لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إعادة تخطيط الحركة المرورية في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن في منطقة المرقاب. وقرر مجلس الوزراء:
– تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول (العاجلة، المرحلية، والدائمة) لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب، وموافاة مجلس الوزراء بأية معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، خاصة ما تعلق بجلسة مجلس الأمة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير التربية وزير التعليم العالي ولوزير المالية، وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد. واستعرض المجلس بهذا الصدد رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الموجهة لرئيس مجلس الأمة بشأن حضور الحكومة بالحد الأدنى من أعضائها لتأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة، وذلك التزاماً بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد واستكمال التجهيزات والتدابير الصحية المطلوبة لعقد الجلسات.
وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
وبهذا الصدد، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية أخيراً، مؤكداً أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يستهدف أمن المملكة يعكس تعنت المليشيات الحوثية على إجهاض كل فرص ومساعي السلام في المنطقة.
كما أكد المجلس وقوف دولة الكويت مع شقيقتها المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وعبّر مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي بجمهورية العراق أخيراً والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين الأبرياء، مؤكداً موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وزعزعه الأمن والاستقرار .
كما عبّر مجلس الوزراء عن تهانيه للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلاً المولى عز وجل أن يحيطه بكريم عنايته ويديم عليه الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة بلده وأمته.

تأبين العتيقي

أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير المالية الأسبق والمستشار في الديوان الأميري عبدالرحمن سالم العتيقي، مستذكراً بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية بمختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة عطائه الحافلة بالإنجازات لخدمة قضايا وطننا العزيز، ليتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء «نزاهة»

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم، بتعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك على النحو التالي: عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيساً، والمستشار نواف عبدالله المهمل نائباً للرئيس، والأعضاء ‎خالد عبدالرزاق الخالد، والدكتورة مشاعل عبدالعزيز الهاجري، و‎المستشار حسام سيد علي بهبهاني، ونواف عبدالله البدر، وعبدالعزيز منصور المنصور.
ورفع المجلس مشروع المرسوم لصاحب السمو الأمير.
وأعرب المجلس عن التمنيات بالنجاح والسداد للمجلس الجديد في أداء مهامه، كما عبر عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء السابق للهيئة، على ما قدموه من جهود مخلصة.