كويت تايمز 
على خطى زميله وزير التربية وزير التعليم العالي، عبر وزير المالية براك الشيتان الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني إلى بر الثقة والأمان، وأنهى المواجهة لمصلحته بعد الاكتفاء بالمرافعة من دون تقديم أي طلبات أو توصيات.
وكان العدساني قد تقدم باستجواب للشيتان يتعلق بقضايا مالية وتجاوزات رأى أن الوزير مسؤولاً عنها، وهي ضمن 5 محاور تتعلق بالدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير الاستبدال «الربوي» على المتقاعدين، والجانب الاستثماري، والقضايا المالية وأبرزها العمولات ورشاوى وانتفاع شخصي، وفيما يلي وقائع الاستجواب:
مرافعة النائب
الوزير قدم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر على المواطنين، فهل يعقل أن أقوم بزيادات وكسر ظهور المواطنين مع أن كل الكويتيين مقتدرون؟ فالوثيقة لم يتبقَ لها إلا التنفيذ، لذلك يجب طرح الثقة بهذا الوزير حتى يأتي غيره ويقدم وثيقة تحافظ على مقدرات الوطن، فأنا أرفض معالجة الإخفاقات من جيب المواطنين. والشيتان قدم ورقة اقتصادية لمجلس الوزراء، بإلغاء الدعوم عن المواطنين. ونحن نعتمد على صادرات النفط، وفي الصندوق السيادي، ونقف على أرض صلبة ولا نحتاج للدين العام، فكيف نجعل الكويت دولة مديونة في ظل الفوائض المليارية؟
(وعرض النائب وثيقة) هذا كتاب من الوزير يمس جيب المواطن ولم يمس التجار. والوزير الحالي هو من قدم وثيقة دمار بحق المواطنين، وتجميد كافة الزيادات لكل الوزارات والهيئات والشركات التي تملكها الدولة، وكل هذا يزيد إيرادات الدولة من جيب المواطن. ونحن لن نسمح بالمساس بجيب المواطن، واليوم عندما تجمد الرواتب وترتفع الأسعار ستتغير معيشة المواطن، ولم يكتفِ عند هذا الحد بل، تمت زيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء والماء. فما ذنب المواطن أن يتحمل أخطاء الحكومة؟ وإذا تم اعتماد وثيقة «الدمار الشامل» سيتم تدمير المواطن.
ثم بأي وجه حق تمس الرواتب؟ وإذا تم تنفيذ هذا الأمر ستتغير حياة المواطنين، وحتى زيادة الدعوم وبطاقة عافية لم تسلم من هذه الوثيقة، واستغلال أزمة كورونا لا يكون على حساب المواطنين، ولماذا لم يعلن الوزير عن الخطة بشفافية؟ وأنا أجدد الدعوة لطرح الثقة بالوزير كي لا يتأثر المواطنون. والكاش في صندوق الأجيال القادمة أكثر من الدين العام، فلماذا جعل الكويت دولة مديونة؟ وديوان المحاسبة يؤكد المخاطر من الدين العام. وهذا يشير إلى أنه لا توجد سياسة مالية ولا شفافية، وإذا استمر الوزير فإن الكويت ستكون مديونة وكذلك المواطنون.
(وتطرق العدساني إلى الأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية) الوزير بعث كتاباً سياسياً لتغطية نفسه، ولم يتابعه. ولم تتورد الأرباح المحتجزة خلال وجود الوزير الحالي، حيث إن إجمالي المبلغ 8 مليارات و700 مليون، وتم تحويل مليار و400 مليون فقط، وهذا التحويل قبل تولي الوزير الحالي الذي لم يتابع الأمر، إذ إن المبلغ المتبقي مازال في القطاع النفطي، وهناك 7 مليارات لم يتابعها الوزير وكل الخطوات انتخابية، ولم يتصدّ للتجار بل ترك الأمر واكتفى بإرسال الكتب. فهو نفع شركات على حساب المال العام تحت ظروف الاستعجال في طرح المناقصات، ولجأ إلى الطريق الأسهل وهو جيب المواطن، وهو بالنسبة لي الأصعب خاصة لأولئك المعتمدين على رواتبهم. ومن ضمن الأمور تنفيع شركات على حساب المال العام، وخصوصا أن هناك فنادق قدموا بالمجان ويروحون لمن يطلب المقابل المادي.
وهل كل البنود التي في القائمة التي صرفتها هي كانت لمواجهة فيروس كورونا؟ اعلم أن البعض صرف لأمور أخرى. وفي الاجتماع بين النواب والحكومة لم يتحدث بأي كلمة ولم يشرح أي رؤى اقتصادية وليس لديه حلول وكانت ردود محافظ البنك المركزي هي السائدة في الاجتماع، رغم أنه غير مسؤول في الرد، ووزير المالية كان غائباً رغم حضوره. كما قدمنا الحلول ومنها تحصيل الديون المستحقة وقدرتها 3 مليارات ونصف المليار ومعالجة حساب العهد الذي يبلغ 4 مليارات، فيما الشيتان يريد أن يوقف الدعوم عن المواطن البسيط الذي سيمس راتبه، وفي جانب آخر يدعمون التاجر وقرارات الوزير ضد المواطن، وهو لم يشرح الخطة الاقتصادية أو الدين العام، وكيفية الحفاظ على مقدرات الدولة. الأزمة لم تنتهِ ولا نعرف مداها، والحكومة تقدم التبرعات الخارجية وتذهب إلى جيب المواطن. ولن أقبل أن أسمع قراراً يتعلق بمقدرات الأمة لا يخرج من مجلس الأمة.
وأرى أن إيقاف هذه الوثيقة بطرح الثقة بالوزير ليأتي وزير آخر لديه رؤية اقتصادية. فالمساس بجيوب المواطن لن يمر وإن فات الوقت في التصدي للوثيقة الاقتصادية التي قدمها الوزير، وهو من طلب تأجيل مناقشة الاستبدال بحجة كورونا، ثم مرة أخرى طلب أن يناقش ثم طلب التأجيل كل ذلك في نصف ساعة. وأنا أخاطب المتقاعدين بأن قرار الاستبدال لن يمشي وهناك فتوى في العام 2010 تحرمه وتقول إن نظام الاستبدال محرم شرعاً.
كما أن نظام الاستبدال محرم شرعاً، كما أن صناديق التأمينات لا تعاني من العجز، كما أن الاستبدال يهلك المتقاعدين يجب «استبدال الاستبدال» لكي نخفف على المتقاعدين، وأن يكون بالقانون الذي يقره المجلس، فراتب أحد الوافدين الذي يبلغ 2970 ديناراً، أي أكثر من رواتب النواب والوزراء، فلماذا لا يقوم بالتفتيش الكامل على الوافدين الذين عنده مع كل الاحترام لهم؟ فهو ليس لديه سياسة تكويت، وتحويله لملف هيئة الاستثمار هو من القرارات الشكلية، وهو قال «أحول لحماية نفسي» وهو لم يحول أسماء لأن تحويله كان بطريقة شكلية وأتحداه أن يحول أسماء. وأكرر أن قرارات الوزير شكلية وهدفها سياسي، والوزير لن يجرؤ على مواجهة التجار، وبأي حق لا يفتح الوزير ومحافظ البنك المركزي تحقيقاً عن الأرقام التي أعلنت؟ وأين الوزير من المحافظ الذي أخذ دوره كوزير؟
فالشيتان لم يكلف نفسه عناء متابعة ملف اللص الهارب فهد الرجعان الذي استباح الأموال العامة في التأمينات، وهو تنصل من الأمور القانونية في متابعة الملف، ويقول إن الاستبدال يكلف الدولة. والسرقات المعلنة لفهد الرجعان بقيمة مليار دولار بخلاف 16 حساباً آخر، ولا أعتقد أن وزيرا يقبل أن يفتح الحسابات، هي منظومة إجرامية وشبكة تعديات على أموال البلد، وبالتالي زاد العجز الاكتواري عوضوه من الاستبدال من المتقاعدين. وقدمت رسالتين لوزير المالية ورسالة لوزير الدفاع. فوزير الدفاع حول الموضوع وحول وزيراً سابقاً للنيابة في ملف طائرات يوروفايتر، كما رأينا البلاغ وهو ليس شكلياً، بعكس وزير المالية في موضوع الإيرباص الذي أهمل الموضوع.
(وعرض العدساني مستندات في محور الصندوق الماليزي حول إنشاء الصندوق بشركة برأس مال ألف دينار متخصصة في غسيل الأموال والرشاوى) نريد معرفة تفاصيل البلاغ ومارود فيه، لدي بلاغ الصندوق الماليزي، فالبلاغ ناقص، والبنك المركزي لم يفتش بالشكل الصحيح، ولم يطبق الغرامات والجزاءات على البنوك، وأول تحويل مليار و800 مليون يوان صيني، بإجمالي التحويلات 7مليارات يوان صيني ما يعادل 340 مليون دينار ولا رقيب ولا حسيب، وتحويلات الصندوق الماليزي 7 مليارات بالعملة الصينية، وأتحدى الشيتان أن يعرض البلاغ فهناك عقارات وشركات وأمور محرمة تاجروا فيها، وبلاغ الصندوق الماليزي حُوّل للنيابة ناقصاً وهناك أوراق لم تقدم، معقولة قضية بهذا الحجم لم تحول للنيابة إلا بعد إثارتها عالمياً؟
رد الوزير
مكافحة الفساد من أولوياتي ولن نمس برفاهية المواطن وغالبية التجار شرفاء، والاستجواب شابه مخالفات كثيرة بسبب قرارات اتخذتها بناء على صلاحياتي في الدستور، وحديث النائب المستجوِب مس جوانب شخصية وذمتي المالية وسمعتي، فأنا لا أستبيح المال العالم وهو يعلم، ولم أشرف على تضخم الحسابات او انتفع بالحرام، وهو يعلم ذلك تمام، ثم تأتي هذه الاتهامات دون اثبات او دليل بل جاءت بكلام مرسل، ولن اسمح أن اكون وقوداً لمعركة لا أعلم من أوقدها، والمستحوب لم يتدرج بالمساءلة.
كما أنه أشار الى اتصاله وتعاونه مع وزير النفط، وكنت أتمنى أن يكون هذا التعامل مع وزير المالية لتحقيق الصالح العام، وهذه الجلسة الثالثة في المجلس التي أحضرها، وما تعرضت له من حملات مشبوهة لا لسرقة ولا لتستر على فاسد بل لقرارات من صميم عملي، لم يمض الا 50 يوماً في العمل، فهل يقبل النائب تحميلي 5 محاور مقابل 50 يوما، والاستجواب من 100 صفحة وخمسة محاور حاولت أن أجد شيئا يخصني ولم أجد. فأنا لم اتخذ إجراء بخصوص الوثيقة الاقتصادية إلا من خلال مجلس الأمة ولا أعرف كيف وصلت، والوثيقة الاقتصادية مازالت في مجلس الوزراء للنقاش. والوثيقة التي وصلت للنائب مسربة وليست جاهزة للتنفيذ، من سينفذها؟ واستغرب من المعلومات المغلوطة التي تخرج من النائب المستجوب، ولن تصدر هذه الوثيقة إلا بقانون ولا استطيع ان أعلق بكلمة، فهل قرأت بما فيها؟
كما أن مشروع قانون والأذن للحكومة بالدين العام، هو ليس مشروعاً حكومياً بل مشروع حكومي فيه ملاحظات مجلس الأمة، والمشروع مطور ويتضمن ملاحظات المجلس، ومشروع قانون الدين العام قدم وسحب مرة أخرى، والمشروع الحالي المقدم مطور بعد أخذ آراء النواب، ولن يقر إلا من خلال مجلس الأمة وهو المنوط بموافقته ولدينا مشكلة في السيولة المالية قد تطول حتى في صرف الرواتب. ومناقشة الدين تتم في لجنة، وليس في استجواب وزير المالية خصوصا وأن القانون لم يقر. أما في موضوع الأرباح المحتجزة، أفخر بأني الوزير الذي خاطب وزارة النفط بتحويل الأرباح، لم يكن تعسفا بل لسبب قانوني، لأن هذا الموضوع صدر فيه قانون الحساب الختامي لمؤسسة البترول. كما أن مجلس الوزراء اهتم بتطبيق القانون ومراعاته واحال الموضوع الى اللجنة الاقتصادية، فالأمر منظم ويسير وفق الإجراءات الصحيحة. ومعظم الأرباح المحتجزة تم تحويلها عدا 7 مليارات في مؤسسة التبرول، و60 مليونا في مؤسسة الموانئ، وقد خاطبت وزير الخدمات لتحصيلها. والديون المستحقة اكثر من مليار ونصف الميار وهي الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية. كما أن 500 مليون دينار موجودة الآن في حساب وزارة المالية وتم تحصيلها الى مواجهة فيروس كورونا.
وحول تأثير تكاليف الاستبدال الربوي على المتقاعد المستبدل، وأود أن أشير لجانب بعد اذن سمو رئيس الوزراء الذي سألنا 3 مرات عندما أردنا اتخاذ قرار إيقاف الصلاة في المساجد، وقال لا يمكن لصباح الخالد أن يوقف الصلاة وطلب إعادة النظر والاستخارة حتى جاءت الفتوى من رجال الدين. وأنا حضرت لمناقشة قانون الاستبدال في تاريخ 4 مارس الفائت وماضون فيه ولم نعطل المشروع. ونسبة النقد في السنوات المالية، كيف تتم محاسبتي عليها ولم تنته السنة المالية. ومجلس الأمة شكل لجنة لبحث الإجراءات المتخذة حيال صفقة الايرباص، وكان الأجدر ان تنتظر نتائج اللجنة ورسالتك وصلت متأخرة في يوم 1 يونيو وبدأنا بالتحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصة. والكويتية أصدرت بيانا أن ليس هناك رشاوى في الصفقة، وان ثبت عكس ذلك فسيحاسبون.
وفي ما يعلق بقضية رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، هناك لجنة شكلها الوزير نايف الحجرف تتابع قضاياه، وفي 9 أبريل أرسلت كتاباً لمحافظ البنك المركزي لمتابعة الشركة الإماراتية NMC حول ايضاحات الكويتية بشأن تعاملها ومبالغ الانكشاف. وسمعت عن الصندوق الماليزي من الشيخ ناصر صباح الأحمد وليس من رياض العدساني، وبلغنا الاخوة بشأن الإجراءات بتكليف 3 جهات بعد وصول التقرير من وزارة الداخلية واتخذنا القرار بالتحويل إلى النيابة، فكيف يقول العدساني لا توجد أسماء في الصندوق الماليزي، كيف راحت الاسماء للنيابة وحجرت على اسماء نشرت في الصحافة. وأنا طلبت تقريرا من التأمينات الاجتماعية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة.
أختم كلامي بأنني حريص على المال العام، ووزير المالية تحت يده أموال الدولة، وأنا اطلب من الجميع مساندتي إن كانت إجراءاتي صحيحة، وسعدت لما قدم الاستجواب حتى لا يجرح فيني بتغريدات مسيئة. وأستغرب من قول العدساني إن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب إيقاف صلاحياتي هذا كلام غير معقول. انت قلت ان الاستجواب سيقدم بعد المرحلة الثانية وقدمته في المرحلة الأولى وهذا الكلام مثبت عليك. وأقول إن استجواب العدساني اسميه استجواب الاستحواذ.
وزير يجب أن يحاسب
بدأ العدساني مرافعته للرد على الشيتان فقال إن الوزير يعطي معلومات خاطئة ويجب ان يحاسب، فقد أرسل كتابا إلى اللجنة المالية بتاريخ 4 يونيو بشأن الاستبدال، وبعد نصف الساعة استبدله لأنه لم يستأذن الحكومة، فهو غير منسجم معها «الحكومة بصوت وهو بصوب» وهو من رفض الاستبدال وتمسك بالاستبدال الربوي. وعندما يقول ان القيمة المضافة والقيمة الانتقائية ستكون على سلع معينة.
أسعار البنزين لن تمر
تساءل العدساني بأي حق تعدل الحكومة خدماتها؟ والوثيقة سلمت بموافقة من الوزير فعلى أي أساس؟ ولماذا تتجه إلى المواطن؟ وأنا اقسمت ان الوثيقة صحيحة، وليقسم هو ايضاً، وعندما يقول انه سلم الوثيقة لرئيس مجلس الأمة فهذا غير صحيح، فهو أعطى الميزانية وليس الوثيقة. الوثيقة لم يسلمها. كما أن النظر في رفع أسعار البنزين دون نسبة في الوثيقة الاقتصادية أقسم بالله أنها ما تعدي، وكيف يقول لي كيف وصلت لي؟ وهي وثيقة الأخذ من اللحم الحي، إن سكتنا عن الحق فنكون شركاء في الاخطاء ولابد أن نركز على القضايا المهمة والمتعلقة بالمال العام، لا أن «نهد الماليزي ونروح للبنغالي… الماليزي فيه مليارات والبنغالي فرد» لذا لابد من التركيز على الاثنين.
«الاستبدال» وفق الشريعة
أكد الشيتان أن مشروع «الاستبدال» الموجود لدى المجلس منسجم مع الشريعة الإسلامية، كما أؤكد عدم رفضي لأي حل شرعي وان الحكومة لا تقف ضد الشريعة اذا كانت لا تؤثر على الاجراءات. والوثيقة حقيقية وبتوقيعي، ولكن اقول كيف وصلتك اذا كانت من وزير الى مجلس الوزراء. ولايمكن للحكومة منفردة ان تصدر مثل هذه المقترحات والأفكار، فإن أقرها مجلس الوزراء، فإن رسوم الكهرباء لا يقرها وزير المالية بل وزير الكهرباء، وهكذا، لذلك بيننا هذا التعاون لإقرارها.
وزير ساكن بالإيجار
وأنت تتكلم عن مواطن، فهل تعرف وزير المالية أين يسكن؟ وزير المالية ساكن بإيجار منذ 15 سنة، أنا من قطاع الشعب، فلا تقل انا ضد المواطنين بل انت ضد المواطنين بطرحك هذا.
الهاشم: وزير تحرّكه تيّارات
تحدثت النائب صفاء الهاشم مؤيدة للاستجواب: الوزير ضعيف خلف الأبواب المغلقة، والمفروض أنه سيد قراراته ولا تحرّكه تيارات، فهو يقول بالإعلام كلاماً، وفي الغُرف المغلقة كلاماً مختلفاً، وواضح أنك توقّع على الكتب وما تقرأ.
(وقاطع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الهاشم بعد أن عرضت تسجيلات صوتية من مضابط اللجنة وأوقف التسجيل، حيث ساد جدل في الجلسة من المطير وأسامة الشاهين اللذين اعترضا، ثم استكملت الهاشم بعد إيقاف التسجيل).
الدقباسي: الشيتان يعمل بصمت
تحدّث النائب علي الدقباسي معارضاً للاستجواب: أنا معارض للوثيقة الاقتصادية وفرض الضرائب، فما علاقة براك الشيتان في الوثيقة الاقتصادية؟ وهل يجوز محاسبة الوزير على الأفكار؟ ولماذا براك الشيتان وهو ما كان يصور «سيلفي» علشان يبين انه يشتغل وكان يعمل بصمت.
أخاطب صباح الخالد بأن طريق الإصلاح طويل، واحذّر من النيران الصديقة، وإقحام الرشايدة في هذا الموضوع غير مقبول، وهم كسائر المواطنين يحبون بلدهم.
