كويت تايمز 
كشف أحد الشهود في قضية النائب البنغلاديشي (م.ش.إ)، الذي مازال يخضع للتحقيق بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال، عن تفاصيل قدومه إلى الكويت وعمله في الشركة التابعة للنائب المتهم، مؤكداً أن «رجال» الأخير كانوا يفرضون ما يشبه «إتاوة» على العمال قيمتها 8 دنانير يومياً على كل منهم، مقابل قيامهم بأنشطة متنوعة.
الشاهد عبد العليم عبد الجبار الذي وصل إلى العاصمة البنغلاديشية دكا، صباح أمس، هو أحد الشهود الـ11 الذين غادروا الكويت أول من أمس وكان عددهم 12، إلا أن أحدهم توارى بعد أن تسلم مع زملائه مستحقاته من الشركة التي يعملون بها وحجزت لهم تذاكر السفر.
هؤلاء الشهود أدلوا بإفاداتهم أمام القضاء الكويتي قبل أن يُسمح لهم بالسفر، بالتوازي مع استكمال التحقيقات مع النائب البنغلاديشي المتهم.
وقال عدد من الشهود، وجميعهم من الجنسية البنغلاديشية، في تصريحات لصحيفة «ديلي ستار» اليومية البنغلاديشية التي تصدر باللغة الإنكليزية، إنهم تلقوا وعوداً بتعويض كامل، لكنهم لم يحصلوا سوى على 150 ديناراً كويتياً لكل منهم، قبل مغادرتهم من مطار الكويت على متن رحلة وصلت إلى دكا صباح الثلاثاء.
عبد الجبار، البالغ من العمر 43 عاماً، هو أب لطفلين، غادر بنغلاديش في أواخر العام 2018 متوجهاً إلى الكويت سعياً إلى عيش أفضل، كما قال للصحيفة.
وروى أنه دفع أموالاً إلى وكالة توظيف قوى عاملة بنغلاديشية تابعة للنائب (م.ش.إ) في منطقة فاكيربول التابعة للعاصمة دكا.
وقال في هذا السياق: «لقد كانت تأشيرة عمل لوظيفة عامل نظافة. قيل لي إن وظيفتي ستتطلب العمل لثماني ساعات في اليوم وإنني سأتقاضى 140 ديناراً شهرياً».
ولكن عندما وصل عبد الجبار إلى الكويت، اكتشف أن نوبة عمله ستكون 16 ساعة في اليوم وأن راتبه الشهري سيكون 100 دينار كويتي. وعلاوة على ذلك، كان عليه أن يدفع مبالغ مالية بانتظام إلى رجال النائب (م.ش.إ) في الكويت.
وأضاف: «من عملي في مصنع، تم إرسالي إلى المطار للعمل كعامل نظافة يومي».
وهناك سُمح له بأداء أعمال متنوعة، ولكن في المقابل كان عليه أن يدفع مبلغ 8 دنانير يومياً إلى «رجال» (م.ش.إ) نظير العمل هناك.
وقال: «كان هناك شخصان أحدهما اسمه أمان والآخر اسمه محبوب، وهما من رجال (م.ش.إ)، يأتيان ليقوما بتحصيل المبالغ».
وبمجرد أن بدأ الإغلاق في الكويت، بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد، تم إرسال عبد الجبار إلى مبنى الشركة، حيث أقام هناك لبضعة أيام، قبل أن يتم إرساله إلى مخيم صحراوي تابع للشركة.
وتحدث العامل عما جرى بعد ذلك قائلاً: «في ليل أحد أيام الاثنين وبينما كانت الساعة 9:30 مساءً، داهمت الشرطة الكويتية المخيم وأخذتنا إلى مكتب إدارة التحقيقات الجنائية. ووجدت هناك 11 آخرين وبقينا هناك لمدة خمسة إلى ستة أيام».
وهناك رأى العمال الـ12 النائب المتهم وشريكه (ر)، وقال لهم المسؤولون إن «الشركة التي تعملون لحسابها غير قانونية وإقاماتكم في الكويت غير قانونية».
وقال عبد الجبار: «استجوبنا مسؤولون عن المبالغ التي دفعناها إلى (م.ش.إ)، وماذا كنا نعمل وكم كنا ندفع إليه يومياً. أخبرناهم بكل شيء، ثم قال المسؤول إنهم سيعطوننا الأموال التي أنفقناها ثم يعيدوننا إلى وطننا».
واختتم العامل بتأكيد أنه لم يحصل على كامل تعويضه وإنما تلقى مبلغ 150 ديناراً، شأنه شأن زملائه الآخرين، وقيل لهم إن التعويضات الباقية ستتم تسويتها لاحقاً.
وبعدما خسر كل شيء، وفق قوله، طالب عبد الجبار بمعاقبة النائب المتهم وإلزامه بدفع تعويضات مالية.
