كويت تايمز 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية لاستكمال جدول الأعمال بعد الانتهاء من الاستجوابين المقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني لوزير التربية سعود الحربي ووزير المالية براك الشيتان، وتجاوز الوزيرين لهما.
وعقب بدء المناقشة في بند الأسئلة البرلمانية، أعلن الغانم وجود حالة اشتباه بين النواب الذين حضروا جلسة أمس، والحاجة إلى إخلاء القاعة لتعقيمها، ما دفع المجلس إلى الموافقة على التصويت على القوانين المدرجة على جدول الأعمال دون مناقشة.
الإجراءات الجزائية ومخاصمة القضاة
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في مداولته الثانية، كما وافق على إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية «فيما يخص تنظيم القضاء ومخاصمته» في مداولته الثانية بالإجماع.
وينظر المجلس في تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول الأعمال ومنها تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بالإعلان بالوسائل الإلكترونية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
كما يناقش تقرير اللجنة المالية عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وتقرير اللجنة عن التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.ومدرج على جدول الأعمال 63 تقريرًا من اللجان المختلفة منها ما يخص التماس إعادة النظر، ومخاصمة القضاة وتعديل قانون الإيجارات والتوثيق.ومن المقرر أن ينظر المجلس في 4 طلبات تحقيق في شأن تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وأما الطلب الثاني فبشأن تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالإقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها.
أما الطلب الثالث فبشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية عمّا أثير من عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وجاء الطلب الرابع لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها
