وزير التربية: التعليم العام شأنه شأن أي نظام تعليمي في العالم يعاني «الشيخوخة الوظيفية»

كويت تايمز: أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن التعليم العام في الكويت شأنه شأن أي نظام تعليمي في العالم يعاني «الشيخوخة الوظيفية» ويجب ان يجري تعديله وتغيير بعض مفرداته ليتناسب مع متطلبات العصر.

وعقب محادثات أجراها مع مسؤولين في البنك الدولي، قال العيسى «إن التعليم العام يعاني كذلك العديد من العوارض المتلازمة مثل كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد وضعف تأهيل المعلم الخريج من كليات إعداد المعلمين وتخلي أولياء الأمور عن دورهم التربوي وتعدد مصادر الإلهاء والجذب في المجتمع للطالب بمؤثرات خارجية لم تكن منتشرة في السابق من إعلام وتكنولوجيا وغير ذلك».

وأضاف «إن برنامج إصلاح التعليم المتكامل في الكويت يهدف إلى إعداد مواطن على درجة عالية من الثقافة وقادر على تأدية دوره في التنمية المستدامة»، وهو نتاج شراكة استراتيجية مع البنك الدولي، مبينا ان البرنامج يدار وينفذ من قبل لجنة تضم قيادات وزارة التربية بهدف إحداث تغيير نوعي يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في البلاد ويتوافق مع المستحدثات على الساحة التربوية العالمية وكذلك تطوير وتعديل المناهج وضمان تدريب المعلمين والإدارة المدرسية على التعامل مع مثل هذه المناهج المطورة.

وأشاد الوزير بقدرة البنك الدولي على حشد خبرات دولية تعرض الدروس المستفادة من الدول وتقدم خلاصة هذه الخبرات للاستفادة منها وتكيفها مع الواقع الكويتي، مشيرا إلى ان الوزارة دخلت المرحلة الثانية من البرنامج الذي يطلق عليه (التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة) ويتكون من خمسة أسس تعمل بشكل متواز على صعيد متكامل في النظام التعليمي بالكويت.

وذكر ان هذه الأسس تتلخص في تطوير المناهج التعليمية والتدريس والمدرسة وتطوير نظام الفعالية والمساءلة في النظام التعليمي وسياسات التعليم وصنع القرار ودعم التنفيذ، موضحا ان البرنامج يندرج ضمن رؤية سمو الأمير في إصلاح التعليم وإكساب الجيل الجديد مهارات وعلوما تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة وتقدم ورفاهية.

واضاف الوزير العيسى ان المرحلة الثانية من البرنامج تسير وفق الخطة المرسومة للتوصل إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المرجوة لبرنامج إصلاح التعليم المتكامل وغاياته التنموية.

كما اعرب عن أمله في أن يوجد برنامج الإصلاح المتكامل «اللبنة لهيكلة جديدة» في صنع القرار التربوي ووضع السياسات للتعامل المرحلي مع معضلة تكويت التعليم بالكامل في جميع مراحله ومواده.

ورأى ان «اعتماد النظام التعليمي على المعلمين من دول اخرى يبقى الخاصرة الرخوة في النظام التعليمي».

وبدأ التعاون بين البنك الدولي ووزارة التربية في الكويت عام 2003 حين قدم البنك تقريرا استعراضيا بتكاليف التعليم العام وكذلك تقرير مؤشرات أداء التعليم الوطنية عام 2009.

ونفذت وزارة التربية برنامج (تحسين جودة التعليم) الذي انتهى في عام 2004 وتبعه برنامج (التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة) الذي بدأ العمل به عام 2015 وينتهي في عام 2019.