كويت تايمز 
نفى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، ما تردّد عن رفضه تعيينهم في وزارة الصحة للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، بما فيها السماح بتعيين الكوادر الطبية منهم في التخصصات الطبية ممن لديهم بطاقات سارية الصلاحية، نافياً كل ما أشيع عن رفضه وتعطيله تعيينهم في التخصصات الطبية.
وأكد الجهاز، في بيان، أنه خاطب في 3 مايو الماضي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، لاستثناء هذه الفئة من شروط التعيين، نظراً للظروف الصحية السائدة ولحاجة البلاد إلى هذه التخصصات، مع العلم أنه تم تعيين المئات منهم خلال السنوات الماضية وفق الشروط السابقة، وأنه على استعداد لاستقبال طلبات التوظيف وفقاً للشروط المنصوص عليها.
وجاء في كتاب إلى وكيل ديوان الخدمة المدنية، مذيّل بتوقيع الامين العام بالإنابة نجيب العثمان، حول موضوع «رغبة وزارة الصحة في توظيف بعض أصحاب التخصصات الفنية في مجال القطاع الطبي والصحي من فئة المقيمن بصورة غير قانونية للالتحاق بالعمل لدى الوزارة» أن «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يؤكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والشروط المتفق عليها مع ديوان الخدمة المدنية في شأن توظيف المقيمين بصورة غير قانونية للعمل في الجهات الحكومية، إلا أنه نظراً للأوضاع الراهنة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب هذا الفيروس، تستوجب تضافر الجهود وتعزيز التعاون المشترك بين الكافة، وأن الجهاز المركزي لا يألو جهدا في سبيل العمل بتوصيات الجهات الصحية المختصة لمواجهة تداعيات هذا الوباء والحد من انتشاره حرصاً على سلامة الجميع وسعياً لمراعاة الجانب الإنساني».
وأضاف «وعليه، فإنه لا مانع لدى الجهاز المركزي من اتخاذ إجراءات التعيين لأصحاب التخصصات الطبية في مجال القطاع الطبي والصحي فقط من (طبيب، صيدلي، ممرض، مسعف، فني أشعة، فني مختبرات…. وغيرها) ممن لديهم بطاقات سارية الصلاحية (سواء بطاقة مراجعة أو بطاقة ضمان صحي) شريطة أن تكون صادرة من خلال الجهاز، لا سيما ان هناك بعض الحالات من الأسماء المدونة بكشف وزارة الصحة انتهت بطاقاتهم منذ فترة زمنية بعيدة، وقبل بدء ظهور فيروس كورونا، والبعض الآخر ليس لديه بطاقات».
وأشار إلى أن «خلاف ذلك من الإداريين فإن الظروف الاستثنائية الرهانة لا تستوجب ضرورة تعيينهم، ولاسيما أن هناك عدداً ليس بقليل من الكويتيين مسجلون على قاعدة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بانتظار رد الديوان».
ولفت إلى أن «الجهاز المركزي يخلي مسؤوليته تماماً عن أي آثار أو مشاكل قد تترتب مستقبلا نتيجة عدم الالتزام بما سلف بيانه، علماً بأن الجهاز على أتم استعداد لاستقبال أي من المرشحين للتعيين للقيام بتجديد البطاقات الخاصة بهم أو منحهم بطاقات تتناسب مع مراكزهم القانونية وذلك في المواعيد التي يتم تحديدها بالتنسيق والاتفاق بين الجانبين».
