كويت تايمز 
فوض وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب، في تكليف من تراه من المختصين بالقطاعات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالنسبة للموظفين المكلفين بالعمل ومدى التزام المراجعين بهذه الاشتراطات.
وجاء هذا التفويض بالقرارات الوزارية رقم 194 و195 الصادرة في 19 الجاري، والتي قضت بتأجيل العمل بالقرار الوزاري 192 لسنة 2020 في شأن مواعيد ونظام العمل في وزارة المواصلات خلال المرحلة الثانية من مراحل العمل الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020، في شأن دليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، وبعد قرار مجلس الوزراء بجلسته يوم الخميس وما تضمنه من امتثال لتعليمات السلطات الصحية بمد المرحلة الأولى نظراً لتفشي الوباء بين اعداد كبيرة من المواطنين وتزايد معدل الاصابة بينهم ولمزيد من تقييم لهذه المرحلة.
وتقرر تأجيل العمل بالمرحلة الثانية والتي كان مقرراً لها اليوم، إذ واقتصر التكليف على بعض القطاعات الخدمية مثل البريد والنقل وخدمات المشتركين.
وستشرع بعض القطاعات بتقديم خدماتها للمراجعين من المواطنين والمقيمين بشكل تدريجي، من الغد مع ضرورة مراعاة أن يقتصر استقبال المراجعين شخصياً على الحالات التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية، على أن ينظم كل قطاع أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة، مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية في الصالات المخصصة.
وسيحظر الدخول بتاتاً الى مكاتب الموظفين في أي قطاع والتجول في أروقة الوزارة، وسترفع تقارير القطاعات من قبل الوكلاء المساعدين إلى وكيل الوزارة بشكل دوري، بالتزامن مع تنفيذ تلك الاشتراطات، وبدء العمل التدريجي تنفيذاً للقرارات المشار إليها، على أن يعلن عن مواعيد وساعات العمل بالمواقع الرسمية للوزارة.
