أكد النائب الدكتور عادل الدمخي أن حل جمعية الدفاع عن المال العام “غير صحيح”.
وقال الدمخي “تواصلت مع وزيرة الشؤون مريم العقيل وأفادت أن ما يتم تداوله بخصوص حل الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام غير صحيح”، موضحا أن “الوزيرة أكدت أنه لم يصدر أمر منها بحل الجمعية أو مجلس إدارتها أو منع الندوة المعنونة (الصندوق السيادي الماليزي وأثره على اقتصاد الكويت)”.