كويت تايمز 
أجّلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، قضية رشوة سيارات الإسعاف والمتهم بها عضو لجنة مناقصات، إلى جلسة الأحد المقبل، بعد أن استمعت إلى شهادة وزيرة الأشغال العامة السابقة الدكتورة جنان بو شهري.
وأثناء المحاكمة، دار حوار بين القاضي والمتهم الأول في القضية:
– المتهم: سيارات الإسعاف التي أحاكم عليها الآن أثبتت جودتها في جائحة كورونا، وكانت السند للطاقم الطبي.
– القاضي: أنت رفضت بأول اجتماع في لجنة المناقصات ترسية تلك المناقصة، إلا أنك في الاجتماع الثاني وافقت عليها.
– المتهم: مصلحة الكويت تتطلب أن أوافق.
– القاضي: وأين كانت مصلحة الكويت في الاجتماع الأول الذي رفضت فيه تلك المناقصة؟
– المتهم: أمتنع عن الجواب.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمها في قضية رشوة مناقصة سيارات الإسعاف المتهم على ذمتها نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة «هارب» وشريك ومدير إحدى الشركات، وأحد العاملين فيها، بحبس الأول «الهارب» 10 سنوات، وعزله من الوظيفة، ورد مبلغ 290 ألف دينار، وحبس الثاني 4 سنوات وكفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت المتهم الأول، بصفته نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل الصحة لإبداء أسباب التعاقد.
