كويت تايمز 
طالبت جمعية الشفافية الكويتية بإقرار مجموعة من القوانين الوطنية تتوافق مع المتطلبات الدولية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وذكر رئيس الجمعية ماجد المطيري ان مجلس إدارة الجمعية التقى وزير العدل المستشار الدكتور فهد العفاسي وذلك لحث الحكومة على إقرار حزمة من التشريعيات الوطنية المهمة والتي تتوافق مع المتطلبات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وبما تعهدت الكويت بالعمل على تطبيقها والتي جاءت أيضا في توصيات منظمة الشفافية الدولية (TI) في ضمن التشريعات الواجد إقرارها والتي من شأنها تحسين مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI).
وأفاد المطيري بأن وزير العدل ثمن دور المجتمع المدني في التعاون مع السلطة التنفيذية وأبدى جدية الحكومة في إقرار قانوني حظر تعارض المصالح وحرية تداول المعلومات والتي تعمل الحكومة على إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع للمفصل التشريعي الخامس لمجلس الامة والذي يتوقع انتهاء اعماله في شهر سبتمبر القادموأن الوزير وعد بدراسة اقتراح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحاولة إيجاد توافق عليه خلال الفترة القادمة.
