كويت تايمز 
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعيات التعاونية إلى عدم السماح بعرض مواد غذائية مستورده في الأسواق دون التحقق من وجود تقرير معاینه صحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية يفيد بأن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، موجهة إلى سداد مستحقات الشركات الموردة للكمامات خلال فترة لا تزيد عن (15) يوما من بيعها.
وخاطب وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، في شأن تقرير المعاينة الصحية الخاص بالأغذية استنادا إلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الوارد المتضمن التعميم على «التعاونيات» بعدم السماح بعرض مواد غذائية مستوردة في الأسواق دون التحقق من وجود تقرير معاینه صحية صادر عن إدارة الأغذية المستوردة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية يفيد بأن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والعلامة التجارية واسم الصنف والوزن وتاريخ الصلاحية.
ودعا شعيب «الاتحاد» إلى التعميم على الجمعيات التعاونية بدفع كافة المستحقات الخاصة بشراء الكمامات الموردة للجمعيات المصنعة محلية أو المستوردة للموردين خلال فترة لا تزيد عن (15) يوما من بيعها مع تزويد الوزارة بتقرير أسبوعي عن مدى التزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الشركات الموردة للكمامات.
