مرزوق الغانم: أبلغت القيادة السياسية بالحاجة إلى انتخابات مبكرة

كويت تايمز: «لن أُقابل من طاح سيفه من يده حتى يستعيده، وإن أراد المبارزة فأنا مستعد» بهذه العبارة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أخلاق الفرسان لا تكتسب،بل تخلق معهم مثلما تخلق الروح في الجسد.

الغانم الذي حل ضيفاً على قناة «الراي» في برنامج «أمة 2017» فتح عقله،وقبل ذلك قلبه، ليتحدث بشفافية عالية وبصوت ملؤه الثقة بربه وبأن أهل الكويت يميزون الغث من السمين.

الرئيس.. كشف خلال اللقاء عن أمور مفصلية في المرحلة الحالية والمقبلة، أبرزها ما نقله للقيادة السياسية من رغبته وعدد من النواب بانتخابات مبكرة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع،مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الأمر بيد صاحب السمو.

وأكد الغانم على ضرورة وجود فريق حكومي جديد يواكب التحديات الكبيرة التي نواجهها داخليا خارجيا،محذراً، «ولكي لانصل لتخفيض الرواتب نحتاج فريق قادر على مواجهة التحديات».

وعن الهجوم الذي يتعرض له قال الغانم«الرأس كثير الاذي والحرب التي اتعرض لها نتيجة طبيعية لحربي على العصابات ورؤوس الفساد التي تملك شبكة متكاملة من النواب والاعلاميين والمغردين الذين يحاولون ليلا نهارا النيل مني،لكنهم لن يستطيعوا ذلك لثقتي بالله وإيماني بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا،قائلا : «من بغى العالي يصبر على الراش».

وتحدث الغانم عن قضية البنزين، مؤكدا أن الأمر وظف سياسياً بعد أن كان فنياً، مستغربا الانتقادات التي وجهت للمجلس: «إن اصرت الحكومة على قرارها قالوا المجلس ضعيف.. وإن خرجنا بحل سفهوه».

وكشف الغانم عن أمر في غاية الأهمية حول ضغوط خارجية يكشف عنها لأول مرة منها أن هناك رسائل بأن تأخر الإصلاح الاقتصادي سيكلف الكويت تخفيض تصنيفها الإئتماني مما يعني تراجع العملة وهذا أمر خطير.

وفي ما يلي نص اللقاء:

– ما هي قصة زيادة البنزين؟
البنزين قضية فنية، إلا أن تناول الموضوع جعل الجانب السياسي يطغى فيه على الجانب الفني، وكانت الجرعة السياسية عالية لأن الهدف من وراء إثارته انتخابي بحت، وأنا ادعي بهذا الادعاء خاصة ونحن في «سنة انتخابات»، وأدلل على كلامي بأن القرار وبالرغم من صدوره من قبل الحكومة، وما بين أدوار الانعقاد، إلا أن الهجوم معظمه كان على المجلس، دون الانتظار لمعرفة ردة فعله.

– لماذا برأيك؟
ببساطة شديدة لأنك لا يمكن أن تصبح وزيرا من خلال الانتخابات، إلا أنك يمكن أن تكون نائبا وفرصك تزداد في النجاح حينما تستطيع أن تزيل من هو نائب الآن، والأمر الثاني لادعائي، فأقول: «إن من أعطى الحكومة حق اتخاذ هذا القرار أثناء العطلة الصيفية، ليس مجلس 2013، بالتأكيد لسنا نحن من أعطاها هذا الحق، بل القانون رقم 79 لسنة 95 المتعلق بزيادة رسوم الخدمات إلا بقانون ولا تسرى أحكامه على خدمات وسلع المؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ومن ضمنها البنزين، وهناك من يقول إنه قبل هذا القانون يد الحكومة مطلقة وهذا كلام صحيح لكن في صلب القانون».

– لكنكم باركتم وثيقة الاصلاح؟
هذا كلام غير صحيح، لكن بالرجوع إلى قضية البنزين التي بدأ نقاشها عام 98 وتم رفع سعره عام 99 وكانت نسبة زيادة البنزين الممتاز أعلى من الزيادة الحالية بالرغم من أن الرواتب كانت مليار وكسور، بينما الآن 6.5 مليار غير الباب الخامس والحاجة وقتها كانت أقل من اليوم لاتخاذ القرار.
والمتابع للمواقف يراها متناقضة تعارض زيادة البنزين ثم تؤيده، وأثناء الاجتماع مع الحكومة كانت أطراف تدرس وتطلب الانتظار، وتقول أوقفوا قرار زيادة البنزين متحججين بأن الحكومة والمجلس ليسا قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية، وإن أصرت الحكومة على القرار قالوا مجلس ضعيف في جيب الحكومة، وإن أتيت بحل أتى من اللجنة المالية لتوجيه الدعم للمواطن تبدأ حملة تسفيه هذا الحل، وهنا نرى أن الهدف ليس قضية البنزين ولا حماية المواطن بل انتخابي بحت، «وأبي أسأل ما الجرم الذي قدمه مجلس الأمة الحالي أو الخطأ الذي ارتكبه في هذه القضية تحديدا؟!».
ونحن لم نعط الحكومة غطاء تشريعيا بل هم من أعطوا الغطاء لتشريعي لها بموجب القانون 79 لسنة 95، وبالعودة إلى الوثيقة الاقتصادية وبأن المجلس هو من أعطى الحكومة الغطاء لاتخاذ هذا القرار، وهذا كلام غير صحيح وبهتان، وأدلل بالقول ومن خلال المضبطة «سألني الأخ فيصل الدويسان بتاريخ 26 أبريل الماضي حول الوثيقة الاقتصادية بأننا كمجلس وافقناعليها، فأجبته بأن الوثيقة لا نصوت عليها بالموافقة أو الرفض، لأنها ليست قانونا بل مجموعة رؤى للحكومة تعرض على المجلس للاطلاع ويناقشها أو لا، هذا شأنه وتعود للحكومة دون موافقة أو رفض وما يخصنا في الوثيقة من تشريع نصوت عليه أما ما هو في صلاحيات الحكومة وفقا لتشريعات سابقة مسؤولية السلطة التنفيذية تطبيقه ومحاسبتها من المجلس إن أساءت».

– الوثيقة الاقتصادية نشرت في الصحف قبل أن تأتي إلى المجلس والنواب اختلفوا حولها؟
أدلل مجددا بأن «في ما يخص قانون الكهرباء فإن ما صدر بالمجلس يختلف تماما عن مشروع الحكومة، إذ أن المجلس استثنى السكن الخاص من الزيادة وأيضا القطاعات الأخرى وضعنا لها تدرجا بموجب سقف أعلى، وهذا كان بالوثيقة التي بها العديد من التوصيات منها النظر في مسألة الوضع الضريبي ومعايير ضبط الانفاق ووقف هدر الأموال بالعلاج بالخارج وبناء المستشفيات، وتقديم دعم مباشر للمواطنين»، وبالتالي فإن من يقول أن المجلس أعطى الحكومة موافقته على الوثيقة بغطاء تشريعي، فإن ذلك أيضا يدلل على أن الأمر انتخابي.

– كان هناك تحرك للمطالبة بجلسة طارئة لصد الإجراءات الحكومية ورغم ذلك لم تتم تلك الجلسة؟
التحرك كان قبل هذه الجلسة وكان هناك اجتماع في 8 أغسطس بمكتب المجلس، وقد دعيت الحكومة والنواب بعد صدور القرار لمناقشته والاستماع لآراء أعضاء اللجنة المالية، ووعد رئيس الوزراء بدراسة مقترح اللجنة المالية، ثم كلمني الأخ أحمد القضيبي وجمع تواقيع لجلسة طارئة، لكن بسبب ظروف الصيف وسفر النواب لم يصل للعدد المطلوب، وأعلن في مؤتمر صحفي ثم استطاع أن يجمع العدد وقدم الطلب الساعة 12:30 ظهرا في 22 سبتمبر الماضي وهو اليوم المطلوب فيه عقد الجلسة، وهناك فرق بين طلب جلسة خاصة أثناء دور الانعقاد والذي يحتاج لطلب موقع من 10 نواب، وبين الطلب بين أدوار الانعقاد، فالأمر يختلف، فإن وصل الطلب مستوف نخاطب به رئيس الوزراء وبعد اجتماعه بمجلس الوزراء يرفع مرسوم بالدعوة لدور انعقاد غير عادي يرفع بدوره لسمو الأمير، وعند مصادقته عليه يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ رئيس مجلس الأمة والذي يدعو بدوره لعقد الجلسة، وهو الأمر الذي لم يتسن للأخوه مقدمي الطلب، فهل يعقل هذا؟!

– قلت إنكم في اجتماع شهر أغسطس رفعتم توصية اللجنة المالية ووعد رئيس الوزراء بدراستها فهل طبق منها شيئا؟
الحكومة وافقت على توصية اللجنة المالية، والتي تنص على أن يكون هناك دعم مباشر للمواطن، بحيث لا ترتفع الكلفة عليه قبل إقرار الزيادة.

ماذا بشأن الجانب الفني في قضية البنزين؟
بداية أقول إن 80 في المئة من السيارات بالكويت تحتاج إلى بنزين ممتاز، ورغم ذلك فنسبة الاستهلاك المحلي قبل زيادة البنزين كانت 80 في المئة للخصوصي و17.4 % ممتاز و2.6 الترا، أي أن العملية معكوسة، وأحد سلبيات القرار الصادر في 98 كان الفرق بين الممتاز والخصوصي 5 فلوس، والكثير كان يستعمل البنزين الخصوصي رغم أن جودة البنزين الممتاز لدينا أفضل من الكثير من الدول، مما تسبب في خلل واضح بنسبة الاستهلاك، وكان نتيجته إننا كدولة مصنعة ومصدرة للنفط والبنزين اضطررنا إلى استيراد 20 إلى 30 في المئة من البنزين الخصوصي من الخارج بالأسعار العالمية ونبيعه بالسعر المدعم.
كما أن 70 في المئة من الدعم الموجه للبنزين لا يستفيد منه الكويتيون، إنما فقط 30 % منهم، ومن يستعمل منهم أكثر يسحب من المال العام أكثر فمن راتبه 200 دينار من الاخوة الوافدين وهم ضيوفنا عنده سيارة يترسها بنزين خصوصي سعره أرخص من «بطل الماي»، وهو ينام وسيارته ما تنام والأولى توجيه المال العام للكويتيين في ظل الوضع الاقتصادي الحساس.
وهناك حقيقة أخرى لأول مرة أقولها، وهي أن هناك ضغوطا خارجية ووصلني في 13 مارس رسالة من وزير المالية مرفق فيها رسالة البنك المركزي وبها تعليق على تصنيف وكالة «موديز»، والذي يقول ان التصنيف الائتماني للكويت بمرتبة «3ايه تو» مع المراجعة باتجاه الخفض منذ 4 مارس الماضي وقد تثبت الوكالة التصنيف الحالي وقد تغيره الى سلبي مستقبلا ان لم ترى الوكالة تحركا من الحكومة لاصلاح الوضع الاقتصادي.

ما معنى هذا الكلام؟
في 31 مارس جاء وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والأخ احمد لاري وابلغوا النواب ان كل دول الخليج اتخذت اجراءات ما عدا الكويت وليس فقط الامر يتعلق بالبنزين وطلبوا الانتظار من الوكالة لما بعد مراجعة مجلس الامة، وأتت قضية الكهرباء وبدأنا بها حتى لا نتعرض للتخفيض وتداعياته التي تشمل خفض العملة، فماذا نقول لموديز؟، هل نقول: «اسمحولنا عندنا انتخابات العام المقبل!، أم أضع مصلحة الكويت من خلال قرار مسؤول، فحاولنا ايجاد حلول ذكية من خلال مواجهة التحديات الاقتصادية بتوجيه دعم السلعة الى المواطن.
وهناك معدل للاستهلاك الرشيد للبنزين، فمعدل استهلاك المواطن الاميركي 200 ليتر شهريا والمؤسسات الدولية تقول بين 220 الى 240 ليترا شهريا، ونحن ذهبنا للسقف الأعلى وهو 240 ليتر شهريا أي 2660 كيلومتر شهريا أي 32 ألف كيلومتر سنويا وهنا أتت الـ 75 ليترا المدعومة للمواطن بعد وضع 3 نماذج للاستهلاك، وقبل الزيادة كانت الكلفة 14.400 دينار وبعد الزيادة تصبح 20.400 دينار، بعد اضافة دعم الـ 75 ليتر تعود الكلفة الى 14.025 اي اقل من الكلفة قبل الزيادة، لذا فقد كنت أتمنى أن يكون النقاش فنيا لا سياسيا.
كما أن هناك من يقول أن 240 ليترا»مو شي«، وانا اقول من يستعمل 330 ليتر شهريا تسير سيارته 3560 كيلو متر شهريا و42720 كيلو متر سنويا فاتورتها قبل الزيادة 19.100 دينار بعد الزيادة مع الدعم تصبح 20.800 فلس اي لم تكن هناك زيادة تذكر، أما النموذج الثالث وهو غير واقعي ولا يمكن تحققه هو 480 ليترا شهريا تسير بها السيارة 5333 كيلومتر و64 الف كيلومتر سنويا ولا اعتقد أن أحدا يسير هذه المسافة في الكويت إلا شخصين هما الاخ سعدون حماد وسيف العازمي تكلفتها 28.800 تصبح بعد الزيادة مع الدعم 34.400 دينار، والهدف في النهاية ترتفع الكلفة على الموطن الكويتي، فالـ 80 % من سيارات الكويت تحتاج بنزين ممتاز ودليل على ذلك ارتفاع نسبة المستهلكين للممتاز من 17.4 % الى 51 % اي ان الناس تركت الخصوصي الى ممتاز ومن كان يستعمل خصوصي 240 ليتر بـ 15.600 دينار أصبحت اليوم في الممتاز 14.025، أي هبطت وهبوط 320 ليترا من 20.800 تصبح بعد الدعم 20.800 بعد تحويله من خصوصي لممتاز.
أما محاولة بعض الاخوة، ان يسفه الموضوع نقول له ان قدر الكويتيين ليس 75 ليترا بنزين أو التموين المقدم لهم، فقدرهم لا يثمن بمال فكل ما هو موجود ملكهم، فهذه فلوس الشعب بالنهاية ونحن نتكلم عن حقائق ولسنا معصومين من الخطأ لكن الاجتهاد كان من صالح الموطن.

– الكثير من المواطنين لا يعترضون على 5 أو 7 دنانير في البنزين بل على الهدر في أمور أخرى؟
القضية ليست قضية بنزين فالكويتي لا يبخل على الكويت بدمه، لكن المشكلة الحقيقية وسبب رفض قطاعات كبيرة من المواطنين هو أنهم يقولون للإصلاحات الاقتصادية، لا تدع حنفية الهدر مفتوحة في مجالات أخرى.

– وما رأيك بهذا الكلام؟
أنا أبصم عليه بالعشرة، وحتى أكون منصفا،هناك محاولات لتقليل الهدر فالقسائم الصناعية زادت لـ7 دنانير والشاليهات زادت لكن هناك حنفية هدر»مبطلة«في عدد من القطاعات.

– وماذا فعل المجلس لاإقاف هذه الحنفية؟
سنتحدث في امور كثيرة قام بها المجلس، لكن المهم هناك استجوابات قدمت ونوقشت وحققنا نتائج ايجابية في قطاعات ولم نحقق هذه النتائج في قطاعات اخرى، لكن بكل صراحة الحل الجذري بهذه التحديات حتى يقتنع المواطن اقول بكل صراحة ان قرار الزيادة جاء لانقاذنا من تخفيض التصنيف، ويجب ان تكون قراراتنا بهذا الاتجاه وكرئيس للمجلس يجب ان تكون عيني على المواطن وايضا على مستقبل ابن المواطن، فهناك اجيال قادمة، اما الحل الجذري سأقوله لاحقا لكن من الضروري بمكان ان يكون هناك فريق حكومي جديد يواكب التحديات الكبيرة التي سنواجهها في المرحلة المقبلة.

– لماذا لم تروج الحكومة للجانب الفني؟
الأجدى بهذا السؤال ان يوجه لهم، لكن ليس لأنها لم توجه او تتحدث ان لا اقول ذلك للمواطن وانا ادعو كل المعنيين ان يخرجوا في الاعلام ويعلنوا الامر للشارع ويجاوبون.
بقي هناك من يقول ان تحرير الاسعار يعني ربطه بالاسعار العالمية، هذا كلام غير صحيح فالامر يعني انه ليس شرطا ان تقف عند 85 ممكن اقل او اكثر بشرط حساب عدد الليترات المستهلكة للمواطن بحيث لا تتغير للمواطن وربما تتغير بتوجيه الدعم للمواطن ففي هذا الوقت الدقيق ليس مطلوب مني ان اصرف على الكل بل فقط على الكويتيين.

– في مقاطع فيديو قلت ان جيب المواطن لن يمس، وايضا قلت ان جيبه سيمس في تناقض واضح، فجيب المواطن سيمس أم لا؟
الكلام الرباني الإلهي المعجزة في القرآن الكريم ان اجتزأت كلماته غيرت معناه، فما بالك بكلام بشر سواء مرزوق الغانم او غيره، وان كنت تعتقد ان حجتي ضعيفة فلتعرض الفيديو كاملا، وانا كنت اقول اننا نعاني من مشاكل حقيقية وميزانيات ايراداتنا اقل من مصروفاتنا فنحن بلد تبيع نفط وتسدد رواتب وان بقينا على وضعنا دون اجراءات اصلاحية فإن جيب المواطن سيمس ودورنا ان نقوم بكل ما يمكننا القيام به لحماية جيب المواطن من ان يمس، فأين التناقض؟
وإن لم نتخذ اجراءات بالتأكيد سيمس جيب المواطن أما إذا اتخذت اجراءات اصلاحية في وقتها فلن يمس، وفنزويلا قبل مدة كانت من اغنى دول العالم وتغير الرئيس بسبب البنزين وتغير النظام وأتوا وفتحوها وكان ارخص بنزين بالعالم في فنزويلا فانتشر الفساد وهبط النفط وتحولت الان الى دولة جياع لأنها لم تتخذ القرار السليم في الوقت المناسب وايضا هناك دول شقيقة اضطرت الى تخفيض الرواتب.

– إن شاء الله ما نوصل لتخفيض الرواتب؟
ولا راح نوصل، لهذا الامر لكن لكي لا نصل اليه فنحن فقط نحتاج فريق قادر على مواجهة التحديات.

– هناك اتهام بأن هذا المجلس موالي للحكومة، وما هي انجازات الرقابة في هذا الجانب؟
في البداية لا بد أن تساءل عن معايير الانجازات!، وهل تقاس بكمية الصراخ أم بكمية الاستجوابات؟!، وأنا كنت في 7 مجالس وكل مجلس له منتقديه لكن المعايير هي من تقيم الانجازات.

– لنقل استقالة وزراء فكم وزير حاسبه هذا المجلس مثلا؟
هذا ليس معيار فهناك من يقيم قوة المجلس بعدد الاستجوابات غير ان هذا معيار خاطئ، لكنه اعلى مجلس قدمت فيه استجوابات، إذ بلغت 20 استجوابا، وقد يراها البعض ضعيفة وشكلية، واقصى ما يصل اليه الاستجواب هو طرح الثقة بالوزير ومنذ 1963 الى الان لم يتم التصويت على طرح الثقة بوزير، فهو إن أحس بأن وضعه ضعيف يقدم استقالته، وفي هذا المجلس قدم 6 وزراء استقالاتهم بسبب الاستجوابات وهو اعلى مجلس من حيث استقالة الوزراء رغم ان هذا المعيار لا يعجبني، فالتقييم من وجهة نظري يكون وفقا لما جاء بالدستور بالمادة 51 المرتكز إلى ديوان المحاسبة وهو من يحدد مؤشر الفساد لكن ما حدث لدينا في المجلس ولاول مرة ان يحضر الديوان في قاعة عبدالله السالم ويوجه ملاحظاته للسادة الوزراء وكل وزير شكل فريق عمل لمتابعة هذه الملاحظات بعد مهلة شهر.

– ما نتائج هذا الاجراء الجديد بإدخال الديوان الى مجلس الامة؟
انخفضت ملاحظات الديوان للوزراء بنسبة 52 %، وانا ارى اننا لا زلنا مقصرين وصحيح ان هناك اخطاء، لكن هذا الانخفاض يعني اننا نسير بالطريق الصحيح، كذلك هناك امر يحدث للمرة الاولى في المجلس من خلال تعديل تشريعي مكن ديوان المحاسبة من احالة قياديين الى المحكمة، إذ تم احالة 36 قيادي الى المحاكمات الادارية التأديبية بعد هذا التعديل التشريعي، ومن يبرأ او يدان فبيد القضاء، أي ان هناك تحسنا في الرقابة ولكن لا ارى كنائب ان الرقابة بأعلى مستوى، فهناك استجوابات مستحقة قدمت لم تحظ بدعم كاف، وأيضا العكس صحيح.
كما أن هذا المجلس أحال 23 تقريرا الى النيابة العامة من قبل لجنة حماية الاموال العامة، والعديد من الملفات التي كانت معلقة ومتوقفة في قضايا خطيرة مثل قضية التأمينات التي لم يثيرها اي مجلس مثل المجلس الحالي، فنحن كان لنا دور واجتمعنا مع مجلس العموم البريطاني من اجل حماية المال العام، والعقبة انه كان غير موافقا، ولكن بعد ان اجتمعنا اليه وافق وقد صرح الاخ وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية اكثر من مرة انهم وصلوا الى المراحل النهائية.
وفي الرقابة سأستعمل تقارير من كان يهاجم المجلس من قبل بالرجوع الى تقارير جمعية الشفافية، في السابق كان المجلس يعتمد على تقارير معايير مؤشر الفساد من جمعية الشفافية وكان ترتيبنا 66 عالميا وكانت درجتنا 41 من 100 واليوم درجتنا ارتفعت الى 49 وترتيبنا وصل الى 55 وكنا في 2013 في المركز 69 وهذا تقدم لكن ليس هذا نهاية طموحنا ونحن نعمل نصيب ونخطئ، وهناك نوايا صادقة.
وفي النهاية فإن رئيس المجلس يرأس الجلسات ومسؤول عن تطبيق اللائحة اما النواب فكل له رأيه وتختلف الاراء وليسوا كلهم يمشون وفق رأيي كأنهم موظفي الامانة العامة للمجلس.

– هل أنت راض عن أدائهم البرلماني؟
أكيد هناك نواب أداؤهم مميز واخرين مقصرين يحكم عليهم الشعب الكويتي وليس انا، لكني اتكلم عما قدمه المجلس بصفة عامة من الجانب الرقابي.

– ما أبرز الانجازات التشريعية التي قدمها هذا المجلس؟
الاستقرار السياسي هو أهم انجازات هذا المجلس وسط مخاطر تحيط بمؤسسات الدولة والضرب في امور كثيرة والتطاول وصل الى رمز الدولة، وحتى امس هناك اشاعات حول ذلك، لكن هذا المجلس حقق استقرارا سياسيا، وهذا الاستقرار يحتاج مواجهة وان يفرض،»تعال اختلف معي وانتقدني في اطار الدستور«، فهذا حقك طالما كان في اطار الدستور.

– هل فرض علينا هذا الاستقرار؟
لقد مررتا بفترة واحداث كثيرة منها مسجد الصادق وخلية العبدلي والدماء الكويتية اريقت والمجلس وسمو الامير وولي العهد كان لهم دور في تحويل الامر من إنشاء فتنة طائفية الى ملحمة وطنية في مسجد الصادق يضرب بها المثل، وايضا خلية العبدلي احيلت للقضاء وكل أخذ جزاءه، ولن اتكلم عن ضرب القضاء والأشرطة المفبركة ومحاولات عرقلة عمل هذا المجلس منذ بداية عمله.

– إذا رفضت عدد الاستجوابات كمعيار فنحن نرفض عدد القوانين المنجزة كمعيار؟
هذا غير صحيح فإن شبهنا المجلس بمصنع ونرى عدد القوانين المنجزة فالاهم هنا هو عدد القوانين والتشريعات وقد يكون لك رأي في نوعية هذه القوانين، فمهم جدا نوعية القوانين وايضا عددها.
وأهم انجازات مجلس الامة الحالي التي حققها هو القضية الاسكانية ففي بداية الفصل التشريعي اتفقنا على حل الموضوع، ولو كان المجلس يركز في كل فصل تشريعي على قضية رئيسية واحدة لما بقيت لدينا مشاكل اليوم، وحينما رجعنا للشعب بأكبر استطلاع شعبي وجدنا القضية الاسكانية.
وبلغة الارقام كان معدل التوزيع اقل من 4 آلاف وحدة سكنية سنويا خلال 15 سنة مضت اما في هذا المجلس وصلت لنحو 12 الف وحدة سكنية سنويا، وكان الدور في الطلب الاسكاني وصل الى عام 2003 واليوم وصل الى عام 2012 وهذا انجاز بالارقام للمنصف لا لمن لديه قناعة مسبقة.
وتم تحرير اراض لـ 60 الف وحدة سكنية علما بأن ما تم توزيعه من 1956 حتى بداية الفصل التشريعي الحاليفي 2013 هو 96236 وحدة وما تم 29387 وحدة في المجلس الحالي فقط اي 31 % وزعت في 3 سنوات مما وزع في 60 سنة.
والتوزيع على المخطط حقيقي وبموجب عقود وجداول زمنية فمدينة جابر الاحمد كانت مخططات اليوم اصبحت مدينة سكنية مأهولة بالسكان وايضا مدينة صباح الاحمد.
أما الاستراتيجية التي اتبعناها فهي تعاون السلطتين والتي استفاد منها المواطن، فقد كان من السهل ان اقول اننا عملنا اللي علينا والباقي على الحكومة وهذا كلام»إبراء ذمة مو صحيح«، فهناك عشرات القوانين التي سبقت هذا المجلس التي تلزم الحكومة بتقديم 100 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وهو امر لا يمكن حدوثه على ارض الواقع.
ولابد ان اشيد هنا بجهود وزير الاسكان ياسر ابل الذي يعمل بصمت وكانت له جهود كبيرة ودور كبير في هذا الانجاز وايضا الاخوان النواب فيصل الكندري وراكان النصف وكل زملائهم النواب ولكن الثلاثة كانوا على اتصال مباشر معي ثلاثتهم.
أيضا من اريد ان اوجه لهم كلمة شكر حملة ناطر بيت فهي تجسيد للمشاركة المجتمعية الصادقة الفاعلة وكان لهم فضل بعد الله في هذا الانجاز للكشف عن مكامن الخلل وموجودين في كل مكان يتابعون وهم مثال للمشاركة الحقيقية الفاعلة التي نتمنى تعميمها على كل الكويت.
وكلنا في ندوانتا كنواب كنا نقول انه يجب على الكويتي ان يكون مليونير لكي يؤمن مسكن له ولاسرته مع ارتفاع اسعار السكن بشكل جنوني والان معدل السكن بموجب تقرير بيتك من 2014 الى اليوم انخفضت اسعار السكن الخاص بنسبة 17 % نتيجة توزيع الوحدات السكنية التي كانت احد الاسباب بعد ان كانت وصلت لاسعار جنونية، وأخيرا لم نحل القضية السكنية كاملة لكن ما زال هناك حلول لمواجهتها ولا يوجد شيء كاف للشعب الكويتي لذا يجب ان نستمر في جهودنا.

– ما الانجازات الاخرى التي يتلمسها المواطنين؟
113 قانونا غير الميزانيات والاتفاقيات انجزها المجلس وهو الاعلى من كل الفصول التشريعية في الانجاز، ومن هذه الانجازات قانون اللجوء للمحكمة الدستورية، وهو من القوانين التي افخر بإنجازها لكي يذهب المواطن مباشرة للدستورية وايضا اصلاح قانون الوكالات التجارية لكسر الاحتكار القائم منذ سنوات وقانون مكافأة نهاية الخدمة للمساواة بين الناس وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين برغم اللغط الذي يثيره البعض بحجة انه لا يغطي كل الامراض رغم انه يغطي اكثر من 800 مرض فيما في السابق لم يكن هناك قانون لمكافحة «النشلة»، ايضا قانون المناقصات والبلدية ووضع سقف للاوامر التغييرية لايقاف التلاعب الذي كان بالسابق، جلب المستثمر الخارجي دون الحاجة لوكيل محلي، وقانون العمالة المنزلية لتخفيض سعر استقدام العمالة الى اقل من الربع وهو هام لكل الاسر الكويتية بعد ان تحول الامر الى تجارة، وهناك العديد من القوانين مثل الديوان الوطني لحقوق الانسان وحقوق الطفل والمعلم المعاق.

– ما قيمة هذه القوانين ان لم تكن لها لوائح تنفيذية؟
الكثير منها له لوائح تنفيذية وبعضها صدرت له لوائح تنفيذية لكن لم يتم تطبيقها بشكل سليم والبعض الاخر لم تصدر له اللوائح التنفيذية ولا تحملني ما لا طاقة لي به، فأنا دوري إصدار التشريع ومراقبة تنفيذه ونحن تابعنا اللوائح التنفيذية وهناك استجوابات قدمت حيالها وهناك وزراء متعاونون واخرون غير متعاونين لكن لا تقول لي»اننا شرعنا قوانين مو زينة«، وطبيعي ان 113 قانون لن تعجب الجميع لكنها تعني اننا نعمل وقد يكون في بعضها خطأ يعدل لأنه ليس قرآن متى ما تم الاقتناع بين الاطراف المعنية باغلبية المجلس.

– من ضمن القوانين التي اصدرها المجلس هو منع المسيء للذات الالهية والاميرية والرسول عليه الصلاة والسلام من الترشح ودار كلام عن ان القانون بسبب وجود صراع حول الرئاسة مع محمد الصقر في المجلس القادم وانه استقصاد مباشر منك للسيطرة على كرسي الرئاسة؟
هناك من يحاول اثارة ضجة على هذا القانون وهي ضجة مفتعلة غير حقيقية، فالمواد الثلاث بالقانون عدم الإساءة للذات الالهية وذات الرسول والذات الاميرية ومن يختلف على هذه المواد والثوابت فلا داعي للنقاش معه، فهي ثوابت شرعية واخلاقية وحتى غير المسلم لا يقبل بسب الله والرسول.
من يعترض على هذا الامر امره غريب، فكيف يمكن لمن شرع بإعدام المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام!، ويرفض منع ترشحه اي يصير اعدمه ولكن مع وجود حقه الانتخابي، فإن عدمته كيف سيترشح؟! فهذا تناقض كبير

لكن الظروف مختلفة في المسيء للرسول، فهناك من سب فخرج القانون لكن هذا القانون طلع فجأة وبشكل سريع؟
حدثت اساءة للذات الاميرية والالهية، ولكن من يعرف ابجديات الدستور يعرف ان المادة 79 تنص ان احكام القوانين لا تسري الا بتاريخ العمل بها، وفي نهاية دور الانعقاد بتاريخ 3 يوليو الفائت قلت انه لن يكون هناك استقصاد او اقصاء، ووجه لي احد الصحفيين سؤال حول منع الصقر من الترشح ومنافستي، فقلت له لا يمنعه القانون من الترشح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ومقدمي الاقتراح قالوه «هل يملك من انتقدونا شجاعة الاعتذار لنا بعد ثبات خطأ كلامه واعتبروا ان القانون عزل سياسي؟!، أنا لا اريد اعتذار لكن من يملك شجاعة الاعتذار يجب ان يقر بخطئه، أما فيما يتعلق بالصقر فهو اخ عزيز وابن عم ولا يوجد اي خلاف معه وترشحه في النيابة والرئاسة حق له.

– وقفت معه في انتخابات الرئاسة في مجلس 2012؟
نعم وقفت معه وقد ظلم الصقر في الجلسة الافتتاحية التي بها انتخابات الرئاسة والقسم، لكن حدث ان تم تغيير التصويت الى ورقي بعد ان كان الكترونيا منذ 2008 ومن يذهب بورقته المفترض انها سرية يكشفها ويعلنها عند الصندوق بما يخالف اللائحة التي تنص على سرية التصويت لذا انا وقفت مع الحق وكان مع الاخ محمد الصقر فلا يجوز القسم وحنثه بنفس الجلسة، والاخ محمد الصقر اخ وابن عم ولا يوجد بيني وبينه اي خلاف وهذه اشاعات واذا رغب بالترشح بالنيابة او الرئاسة فهذا حق له لكن اقول:»خل اول تصير انتخابات بعدين يكون الواحد ينجح وعقبها يتم تناول حديث الرئاسة ولا يحكره بين شخصين فأي نائب يستطيع الترشح«.

– يمكن مقصود بالقانون مسلم البراك لا الصقر؟
مسلم البراك منذ ان بدأ بتنفيذ حكم قضائي بحقه لم آتي بسيرته لا بخير ولا بشر واخلاقي لا تسمح لي بذلك ولا اريد التطرق الى هذا المنحى لأن هذا الاتهام بحد ذاته اساءة لمسلم البراك، لأنك كأنك تقول انه منقلب على مبادئه في الترشح للصوت الواحد، ولا أريد التطرق الى ذلك نهائيا، اما محمد الصقر فأمون عليه.

– ولا تمون على مسلم البراك؟
فروسيتي لا تسمح لي وما لي شغل بالأطراف الاخرى فاذا السيف بيدي ومن يقابلني»سيفه طايح«انتظر منه ان يشيل سيفه وان كان يريد ان يبارز فانا حاضر ولن اتطرق له ولا غيره واقول كلمة واحدة من لديه قدرة على الرد انا حاضر اما من لا يملكها فانا لا اتطرق له ولا اقول سوى كلمة واحدة»الله يفق عوقه«ويرجعه حق اهله بعدين الخلاف السياسي يبقى خلاف سياسي.

– قانون البصمة الوراثية أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا، ما تعليقك عليه؟
بكل وضوح، غير صحيح انه غير شرعي فهناك فتوى من الاوقاف سلمها لنا وزير العدل والاوقاف انه لا مانع من هذا القانون الذي اتي بعد تفجير مسجد الصادق الذي جمعنا كلنا على قلب رجل واحد وهو مبعث فخر لنا ككويتيين، وما حدث لردة الفعل جعلنا نوافق على القانون بشكله الحالي.
وكان هناك تفاهم حكومي نيابي مع رئيس الوزراء بأن يتم تعديله بحيث لا يشمل القانون الجميع بل المشتبه فيهم لكن بالتطبيق ان لا يتم استخراج جواز الا بالبصمة او يطبق على كل من يدخل الكويت فهذا ليس منطقي.
وكان لدينا زوار من منظمة هيومن رايتس ووتش وابلغتهم ان القانون اتى لأننا كنا مجروحين وانا اعتقد اننا اخطأنا بتعميم القانون على الكل وهذا رأيي كرئيس مجلس الامة ويمثل رأي اغلب النواب، واصلاح هذا الخطأ سهل بأن لا يشمل الجميع ويطبق على المشتبه بهم فقط، اما قضية الابن للفراش والنسب فكله غير موجودة فيه، فالمجرم المفجر للصادق تم استخراج»دي. ان. ايه«له بسرعة لكن دون فائدة لأنه لم يكن لدينا قاعدة بيانات والحاجة للقانون تحسبا لاي حادث كما ان 70 % من قضايا السرقات تقيد ضد مجهول، والتعديل بأن يشمل المشتبه بهم فقط امر مستحق.

– لماذا الهجوم الشخصي عليك مستمرا؟
ما استغربه ألا يكون هناك هجوم، فالرأس كثير الاذى وانا قاعد احارب عصابات اجمع عليهم الشعب بانهم رؤوس الفساد وفعلوا بالبلد ما فعلوا، وليست مشكلتي ان هذه العصابات لديها نواب واعلاميين ومغردين وشبكة كاملة وينتهجون طرق بلا اخلاق او قيم او مروءة، فهم عصابات بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولديهم تلفيقات وافتراءات ومونتاج وتجسس يحللون ولا يحرمون، بالتأكيد سيكون هناك استهداف شخصي لأنهم لا يستهدفون من حاربهم بالتصريحات او التغريدات لكن شوف من اوجع رؤوس الفساد بالافعال لا بالاقوال بتغريدات، فمن يقول لهم شعارات وتغريدات منذ 50 سنة ولم ينفعهم بشيء يتمنون وجوده مقارنة بمرزوق الغانم ومن مثله، ولو كان هذا الفساد رجلا لأعطى شهادة تقدير لمن يحاربه.

– الهجوم فقط عليك من هذه العصابة؟
انا اتكلم عن الاستهداف الشخصي الرئيسي المعروف من خلفه، لكننا اكتشفنا ان لديهم أدوات وآليات اكبر مما نتوقع وقد اكتشف الامر الشعب الكويتي وربطه بباقي الاطراف معهم وبنهاية الامر»من بغى العالي يصبر على الراش«، ولن يوقفنا بل سنستمر في عملنا واقول لمحبينا واهلنا هذولا لا يخوفونكم فهم لا شيء مهما شنوا من حملات والمؤمن يقول لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، واذا انا مسلم حقيقي مصدق بكلام نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام انه لو اجتمعت الامة على ان ينفعوك بشيء او يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، فطالما من يحاسب رب لا بشر وطالما الشعب الكويتي رغم كثرة الهجوم علي يعيدني بفضل صناديق الاقتراع وفضله بعد الله علي، فإن أقل واجب تجاهه ان نستمر ومهما حاولوا تشويه سمعتي اثق بالله وبنبيه انهم لن ينجحوا في ذلك لكن اقول ايضا اي واحد لديه اتهام ضدي فليطلع راسه ويذكر اسمه ويذكر اسمي ويذكر القضية وانا مستعد ان اقدم بلاغ عن نفسي عند النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، لكن ليكن رجل ويتهمني بفساد في قضية ما فمن ليس لديه فساد لا يخاف لكنهم لا يملكون ولا يقدرون وانا اتحداهم على الهواء واي واحد يطلع انا ملتزم بذلك امام الجميع.

– كثر الحديث عن حل مجلس الامة، فمتى الانتخابات؟
المواعيد للانتخابات بين 22 يوليو الى 6 اغسطس ولكن هذه المدة غير مناسبة وستكون بالصيف بعد شهر رمضان، لكن هذه هي المدة الدستورية، لكن المشاركة ستكون ضعيفة.

– ما الحقيقة، هل هناك حل أم لا؟
هذا الامر من صلاحيات صاحب السمو ولا انا او غيري يتخطى هذه الصلاحيات.

– رأيك الشخصي وتوقعاتك بعد طوابير الاستجوابات؟
الاستجوابات حق دستوري للنائب ومن حقه تقديما، وليس لها علاقة بالموضوع، ووجهة نظري التي يتفق معي فيها معظم النواب ان المرحلة القادمة دقيقة واستثنائية فيها تحديات امنية اقليمية واقتصادية وتحديات داخلية وخارجية ولن نستطيع ان نعديها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد يواكب هذه المرحلة واعتقد ان الاخ الفاضل رئيس الوزراء مقتنع بذلك وانا وجهة نظري الشخصية العودة الى صناديق الاقتراع، فلماذا الجزع من العودة لها، وهي لكي يجدد الشعب الكويتي ثقته فيمن يراه أهلا لمواصلة المشوار ويعفي آخرين من تحمل مسؤولية الاستمرار ويختار من يريد فهذه ممارسة ديموقراطية راقية وهذه وجهة نظري الشخصية ويبقى صاحب السمو هو صاحب الحل والقرار.

– تقصد انك تتمنى ان تكون انتخابات مبكرة؟
نعم لعدد من التحديات الكثيرة، فما المشكلة ان نعود لصناديق الاقتراع، واي نائب جدد له الثقة من الناخبين فهذه ثقة، وان اشفق الشعب على كائن من كان فالامر يحترم بالاخير الانتخابات ليست جنة ونار.

– ألا تعتقد ان تمنياتكم بهدف قطع الطريق أمام المعارضة للعودة الى البرلمان وتسهيل عودة النواب الحاليين بانتخابات مفاجأة؟
اين المفاجأة والتبكير، فهذا كلام يقوله نائب حالي لكن واحد يطالب بحل المجلس من اول يوم ولا يمثلنا وعندما نطلب العودة للصناديق يقول انطرني شوية مو جاهز.. هذا غير منطقي بالمرة، فالمطالبات منهم اصلا هي حل المجلس.

– مو خايفيين من المعارضة؟
ليست خوف وانتخابات فهذا في مخيلة البعض فيعتقد ان الناس تفكر مثله.

– لكن هذا المجلس حقق استقرار سياسي فلماذ يحل؟
حقق استقرار سياسي في جانبين في جانب حكومي اقولها محبة في الكويت واهلها نحتاج فريق جديد لمواكبة هذه التحديات.

– إذا كان هذا رأيك لماذا لا تطير الحكومة بدلا من المجلس؟
هذه المفردات لا استعملها وانا رئيس المجلس ويمكن ان استعملها وانا نائب لا كرئيس، فالقضية ليست “منو يطير منو”، وأغلب الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية بتعاون السلطتين لكن هناك اماكن اخرى تحتاج الى تغيير فنحن نواجه تحديات كبيرة.

– هل انتهت صلاحية الحكومة؟
ليس انا من يحددها، هذه وجهة نظري الشخصية ويشاركني فيها الكثير من النواب، واستغرب ممن يقول اننا نفاجئ الجميع، الرجوع لصنادق الاقتراع ممارسة ديموقراطية راقية والشعب هو من يقرر اما يصير او ما يصير ليس بيد البرلمان، وهذا الرأي قلته من فترة للقيادة السياسية اما تحديد الموعد والالية والقناعة فصاحب الحق هو سمو الامير وفقا للدستور وهو من يحدد الافضل للشعب بحكمته.

– هل قلت لسمو الامير اننا بحاجة لانتخابات مبكرة؟
لا اقول أنني قلت ذلك لسموه بالضبط، لكنني نقلت وجهة النظر هذه للقيادة السياسية ولا أعرف ما هو القرار.

– كم نسبة التغيير في المجلس المقبل ان حدثت انتخابات؟
لن اجيب، واحتفظ بذلك لنفسي.

– هل ستكون نسبة تغيير كبيرة؟
بغض النظر، اي قرار من الشعب الكويتي يحترم، فانا لست ضامن انجح ام لا، لكن اعادني الشعب الى المجلس في كل الانتخابات التي خضتها واعتقد انني عملت بأمانة واخلاص، ومن يحاسبني هو رب العباد قبل الناس، واجتهدت وطموحي لتحقيق الافضل للشعب ليس له حد ولنعد واثق من الله ومن نفسي انني مجتهد ولنعد الى صناديق الاقتراع، اما التأويل والتحريف بما يهوى البعض لم ولن يخفيني او يؤثر علي فاجتهادي اقول بكل ثقة ان مجموعة من النواب الذين كنت اتحدث معهم يشاركوني هذا الرأي وقد وصل الى القيادة السياسية.

– رسالتك الاخيرة؟
اشكركم على هذه الاستضافة، الصدق منجاة وحضرت لكي اوصل الحقيقة وادلل على ما قلت بالمستندات واتمنى ان أكون وفقت لذلك والحكم للشعب واسأل الله ان يحفظ الكويت وأهلها وشعبها واميرها وولي عهدها من كل مكروه ونحمد الله على النعمة خاصة نعمة الامن وسط ما يدور حولنا من اقليم ملتهب يبعد عشرات الكيلومترات عنا.

مآلنا إلى التراب
تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق بخالص العزاء لأسرة النائب السابق فلاح الصواغ، مؤكدا ان كل السياسيين بكل اتجاهاتهم كانوا في المقبرة وكأن الله عز وجل يذكرنا ان مآلنا الى التراب فلا مناصب او صراعات ستفيدنا، ولن يفيدنا سوى عملنا الصالح ومن اتى الله بقلب سليم، والمرحوم الصواغ كان على خلق ويرتبط بعلاقات طيبة مع الجميع.