كويت تايمز 
فيما رفعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، شعار الدفاع عن موظفي الشؤون، رافضة المساس بسمعة قيادييها والعاملين فيها، واتهامهم بالتقاعس من دون وجه حق، تتداول الوزارة خيارات عدة للتعامل مع نقابة العاملين بالوزارة، تتراوح بين حل مجلس النقابة، وإحالة بعض الأعضاء إلى النيابة العامة، ونقل مثيري البلبلة وغيرها من الإجراءات، بعد إشارة النقابة إلى ما اعتبرته «التقاعس» في الإجراءات الاحترازية بقطاع الرعاية الاجتماعية، في شأن حماية الموظفين والنزلاء من فيروس «كورونا».
وكشفت مصادر مسؤولة عن تقدم عدد كبير من موظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، وعلى رأسهم جميع المديرين ومراقبيهم بمذكرة احتجاج، على ما اعتبروه «إساءة بحقهم من قبل نقابة العاملين بوزارة الشؤون، والتي اتهمتهم بالتقاعس وعدم الاهتمام، حيث طالب مقدمو المذكرة وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية، برد اعتبارهم ورفع الأمر إلى الجهات المختصة»، رغم تراجع مجلس النقابة عن إشارته إلى وجود تقاعس في الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن «المذكرة رفعت لوكيل الوزارة، الذي بدوره عرضها على العقيل، التي وجهت باتخاذ أشد الاجراءات لحفظ حقوق الموظفين العاملين بالقطاع».
وعن خيارات التعامل مع النقابة، أوضحت المصادر، أن «ثمة خيارات عدة مطروحة في أروقة الوزارة، منها احالة بعض القياديين في القطاع إلى جهات التحقيق، للنظر في قيامهم بتحريض بعض الموظفين على اثارة البلبلة في القطاع، وتهديد لبعض الموظفين، وهذا ما أثبتته التسجيلات الصوتية والشهود من الموظفين».
وأضافت المصادر «يتداول في الوزارة حل مجلس ادارة النقابة، لخروجه عن الأهداف الخاصة بإشهارها، وإحالة بعض الأعضاء إلى النيابة العامة، على خلفية شبهة الاستيلاء على المال العام، والذي ظهر في استثمار بقالة داخل المجمع، مع الاستفادة من خدمات الكهرباء والماء الحكومية، وكذلك تأجيرها بالباطن، ما يعتبر مخالفة صريحة، مع عدم وجود موافقات وترخيص لتلك البقالة».
وتابعت «كما يطرح في أوساط الوزارة، خيار إحالة بعض المستوفين للسن القانونية للتقاعد، وذلك للمصلحة العامة، إلى جانب نقل بعض الموظفين والمسؤولين خارج القطاع».
وأكدت المصادر أن «الشؤون» لن تتوانى عن تطبيق كافة الجزاءات بحق المخالفين، خصوصا وأنها تقبل النقد البناء الهادف إلى تطوير آليات العمل، ولكنها في الوقت نفسه ترفض اتهام النقابة أو غيرها، لها بالتقاعس.
المصدر:الراي
