كويت تايمز 
بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة، التي منحها مركز النظافة في فرع بلدية الأحمدي، لملاك وأصحاب المركبات الثقيلة، والشاحنات الكبيرة المتوقفة تحت خطوط الضغط العالي لإزالتها، تحركت آليات ومعدات البلدية، لرفع المركبات المخالفة ونقلها إلى موقع حجز السيارات في ميناء عبدالله.
وقال مشرف المركز محمد الهاجري إنه بناء على تعليمات مدير البلدية أحمد المنفوحي، وتوجيهات رئيس القطاع فهد التشيلي، قام المركز بشن حملة موسعة على المركبات الثقيلة المتمركزة تحت خطوط الضغط العالي، وذلك ضمن سلسلة الحملات الميدانية التي يشنها المركز.
وبين أن المركز قام بتوجيه انذارات سابقة للمركبات المهملة مدتها 48 ساعة، وبسبب عدم تجاوب ملاك تلك المركبات تم رفع المخالفة منها ونقلها إلى موقع حجز السيارات التابع للبلدية في ميناء عبدالله. وأضاف الهاجري أن مالك المركبة سيتحمل كامل تكاليف النقل، وقيمة الغرامات المترتبة عليه سواء من أجور نقل، وأرضية، وذلك وفقاً للإجراءات ولوائح وقوانين بلدية الكويت.
وأشار إلى أن المركز يعمل حالياً على تكثيف الحملات داخل المناطق السكنية، والمنطقة الصناعية، يضاف إلى ذلك الجولات الميدانية الاستكشافية التي يقوم بها المفتشون على مدار اليوم لرصد المركبات والسيارات المهملة المتوقفة في الساحات وأمام المدارس والجميعات التعاونية. وأكد أن حضور ومراجعة مالك المركبة أمر مهم للإفراج عنها، ولا يجوز أن يحضر من ينوب عنه، وبالتالي لن يتم فك الحجز إلا بعد تسديد قيمة المخالفة، وإنهاء إجراءات الإفراج بكتاب رسمي. وأشار إلى أن «الخطة التي يسير بموجبها المركز تتمحور حول عدة نقاط، منها رفع كافة المركبات المتوقفة في الساحات الترابية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «توقف وتواجد الشاحنات والمركبات بجانب الطرقات يتسبب في عرقلة السير».
ولفت الهاجري إلى أن «الآليات والمعدات اللازمة للمساهمة في عملية التنظيف جاهزة بصورة مستمرة»، وهذا يؤكد أن بلدية الأحمدي لن تدخر جهداً في خدمة أهالي المحافظة، وتحديداً في ما يتعلق بإزالة المخلفات والأنقاض، لاسيما أن المركز يتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، ولا يحابي أحداً، فمن يخالف القانون يعاقب.
