‏إحالة موظفة في «التربية» إلى النيابة لصرفها رواتب دون وجه حق

احالت وزارة التربية موظفة الى النيابة العامة عقب قيامها بالتلاعب في الاوراق الرسمية وزيادة راتب احدى الموظفات دون وجه حق.

وقال وكيل وزارة التربية بالانابة د.بدر المطيري في كتاب وجهه الى النائب العام وفي نسخة منه: بالإشارة إلى استمارة متابعة مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية المؤرخة في 26/5/2020 وكتاب مديرة الإدارة المالية المؤرخ في 22/5/2020 المتضمن أن رئيس قسم التدقيق والمراجعة في رواتب الفروانية قد أبلغه بوجود تلاعب في راتب إحدى موظفات الوزارة باستخدام اليوزر السابق لمديرة الإدارة المالية وقت أن كانت تشغل وظيفة مراقب الرواتب وذلك بإدخال تسوية مالية بالزيادة على راتب عدة اشهر لإحدى موظفات الوزارة باستخدام اليوزر المشار إليه، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالكتاب، وإلى تأشيرة وزير التربية ووزير التعليم العالي بإحالة الموضوع للنيابة العامة، حيث ان الواقعة على النحو سالف الذكر تشكل شبهة جريمة من جرائم القانون العام الواردة
بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ونرجو التفضل بالايعاز لمن يلزم نحو اجراء التحقيق الجنائي في الموضوع وموافاتنا بما سينتهي اليه قرار النيابة العامة في هذا الشأن.