كويت تايمز 
تقدّم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في رصد ومحاسبة المنصات والحسابات الإعلامية والإلكترونية داخل وخارج الكويت، التي تمارس بث الاشاعات الكاذبة وتتعمد مهاجمة الكويت ورموزها ونخبها وكياناتها وتسعى لتقويض أمن الكويت وشعبها.
وقال الدلال، في سؤاله، إنه لوحظ في المرحلة السابقة والحالية ازدياد صور التجاوز على سمعة الدولة وكرامات الناس والأفراد والمؤسسات والكيانات، من خلال الهجوم السلبي والإساءات المتعمدة والإشاعات السلبية في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في وسائل التواصل الالكتروني عبر برامج (تويتر وفيسبوك والواتساب) وغيرها، ويشمل الهجوم السلبي على الدولة وقياداتها ورموزها وكيانها وأفرادها من خلال منصات وأفراد خارج الكويت معظمهم من دول عربية أو من خلال أشخاص في الداخل معظمهم في الحقل الإعلامي أو الاجتماعي من مواطنين كويتيين يردّدون أساليب الهجوم ذاتها والتعرّض للدولة وكيانها وقياداتها ورموزها وأفرادها، الأمر الذي يجعل البعض منهم بمثابة طابور خامس وأداة لدى الغير لهدم أركان الدول وتقويض مقوماتها ما يدخل ضمن مفهوم تجاوز أمن الدولة الداخلي و الخارجي. ونظراً لخطورة هذا الوضع وأهميته.
وطلب إفادته بما إذا قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وأمن الدولة برصد وتعقب الأطراف والشخصيات من خارج الكويت أو داخلها، ممن سخّر قلمه ووسيلة إعلامه للهجوم على الكويت وقيادتها ورموزها ونخبها وشخصياتها وكياناتها، مع تزويده بما تم في هذا الخصوص من خلال رصد وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الالكترونية منذ عام 2015.
من جهة ثانية، قدّم النائب محمد الدلال اقتراحاً برغبة إلى مجلس الأمة يقضي بقيام اللجان المختصة في مجلس الوزراء وبالأخص تلك المعنية بالمصاريف الخاصة بصندوق تلقي المساهمات لدعم الجهود الحكومية لمواجهة أزمة كورونا، بدراسة ملف الحضانات العائلية وتوفير الدعم المالي لمعالجة الآثار المرتبطة بالوباء على تلك الحضانات العائلية، بما يساهم في عودة نشاطها بشكل إيجابي فعّال.
