كويت تايمز: أوضحت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أن «الكشوف الخاصة بقيد الناخبين للدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تتضمن أرقاما غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة».
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان إن «الإدارة العامة للشؤون القانونية فندت تركيز تلك المواقع على منطقة المرقاب»، مشيرة إلى أن «الرقم المنشور بشأنها مخالف للحقيقة والواقع، فهي مدرجة في البند رقم واحد من جدول الدائرة الثانية في القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي ناخب أو ناخبة مقيدين في جدول قيد الناخبين لمنطقة المرقاب».