كويت تايمز 
أعربت جمعية المعلمين الكويتية، عن أسفها البالغ للواقع التربوي الحالي في ظل الوضع الغامض حول مصير أبنائنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية، والغياب المستغرب من قبل قطاع التعليم العام في وزارة التربية عن المشهد والأحداث، طيلة فترة أزمة تعطيل المدارس بسبب جائحة كورونا، مما ألقى بظلاله على غياب الرؤية حول مستقبل أبنائنا الطلبة، وعجز الوزارة في طرح أو إيجاد الخطط والحلول البديلة للتعامل مع الأزمة ومستجداتها، في الوقت الذي تسود فيه حاليا، حالة من القلق على مستوى أهل الميدان التربوي والطلبة وأولياء الأمور تجاه ما يتطلب عمله للمرحلة الحالية والمقبلة ومستقبلهم الدراسي، وحالة من الجدل حول الصمت المستغرب، والسبات العميق من قطاع التعليم العام في بيان متطلبات العمل ومستقبل التعليم مع الأزمة الحالية ومستجداتها.
وحملت الجمعية وزير التربية د. سعود الحربي المسؤولية فيما يعيشه الواقع التربوي حاليا وقطاع التعليم العام على وجه التحديد، مشيرة أنها وضعت آمالا كبيرة على ما سبق وأن أكده الوزير د. الحربي في لقائه التلفزيوني وعبر التصريحات الصحافية، وما جاء في جلسة الاستجواب وما أعقبها من توصيات، ومن طمأنة لسلامة وفاعلية الخطط المتخذة، إلا أن كل ذلك بقي على وضعه الغامض والمجهول، في الوقت الذي كانت فيه سياسة التفرد باتخاذ القرار، وعدم اشراك القيادات التربوية المعنية بالقطاع التعليمي في رسم ملامح القرار التربوي المناسب، مما جعل التخبط والتضارب في التعليمات والتوجيهات من أبرز سمات المرحلة الحالية.
وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي، إنه ومنذ بداية الأزمة وعلى امتداد الأشهر الماضية، «حرصنا على تقديم كل أشكال التعاون والتنسيق مع الوزارة وقياداتها، وفي تقديم الرأي والمشورة بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة، ومستقبل التعليم، وحرصنا أيضا على إيصال المقترحات والآراء التي تهم المعلمين والميدان التربوي من خلال الاجتماعات واللقاءات، وخاصة في الاجتماع الطارئ الذي دعا له وزير التربية، وبمشاركة عدد من الوزراء والقيادات التربوية السابقة والحالية وتم فيه مناقشة التصورات والخيارات المقترحة لمصير العام الدراسي الحالي في ظل الظروف التي تمر بها الكويت، وحرصنا أيضا على إعداد مبادرة مدروسة تهدف لتقديم الدعم لأصحاب القرار نحو البدء بخطوات عملية تساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف الطارئة لجائحة كورونا، ومع كل ذلك لم نلمس أو نجد ذلك الأثر الملموس في التعامل المنشود مع كل ما تم عرضه وتقديمه، بل ومن المؤسف والمستغرب أن تبقى الصورة الحالية لواقعنا التربوي على حالها، وتسير في اتجاه غامض ومبهم».
وأشار العجمي إلى أن المجاملات لا تبني مستقبل وطن، ورغم اجتهادنا في تقديم الرأي والمشورة إلا أننا اصطدمنا بالواقع التربوي المرير، وان ما عبرنا عنه يمثل رأي الميدان التربوي وما لمسناه من خلال التواصل الدائم مع المعلمين والادارات المدرسية والتواجيه الفنية والمناطق التعليمية وجاء في إطار الحرص على معالجة الأمور والأوضاع في أسرع وقت ممكن.
وأشاد العجمي بما تم اتخاذه في شأن إنشاء منصة تعليمية لطلبة الصف الثاني عشر، مشيراً إلى أنها في الوقت الذي نشيد فيه بالجهود الكبيرة التي تمت لإنشاء المنصة التعليمية من قبل المعلمين، والتواجيه الفنية، وفي اعداد المواد والدروس والأسئلة، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الادارات المدرسية وجميع القطاعات والإدارات المعنية وهي جهود تستحق الثناء والإشادة والتشجيع والدعم، إلا أن هذه الجهود أصابها الاحباط بسبب الضبابية في عمل في هذه المنصة، ومازال هناك الكثير من التساؤلات عن آلية عملها ومدى إلزاميتها واعتمادها بشكل رسمي، وإذا ما كانت هي البديل عن العودة للدراسة، أم هي وسيلة مساعدة لطلبة الصف الثاني عشر في مشوارهم الدراسي.
وأكد العجمي على ضرورة ما سبق وأن طالبت به جمعية المعلمين باعتماد نظام التعليم عن بعد لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وعدم التردد في اتخاذ هذا القرار لما فيه من مصلحة لمستقبل أجيالنا وأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه وفي الوقت الذي ندرك فيه أهمية اتباع تعليمات السلطات الصحية، ونتفهم حالة القلق لدى أولياء الأمور من عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في ظل التطورات الصحية، إلى جانب الظروف التي تعاني منها الوزارة في ظل استعانة العديد من الوزارات والجهات بمدارسها، وعدم القدرة على تجهيز المدارس بالاشتراطات الصحية وهو مايستدعي اتخاذ القرار المناسب للعام الدراسي الحالي وعدم التردد لما فيه مصلحة وسلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم الدراسي.
رواتب المعلمين الجدد
من جانب آخر أشار رئيس الجمعية مطيع العجمي إلى قضية عدم صرف رواتب المعلمين الجدد مطالبا وزير التربية د. سعود الحربي بضرورة الاهتمام بقضية عدم صرف رواتب للمعلمين الجدد بسبب عدم مباشرة عملهم بسبب تعطيل الدوام في المدارس منذ شهر فبراير الماضي، في الوقت الذي سبق وأن صدرت لهم قرارات التعيين، مشيرا أن من غير المقبول أن تبقى هذه القضية معلقة حتى الآن، مضيفا أن من المؤسف والمستغرب حقا أن لا تجد هذه القضية الاهتمام والمتابعة من قطاع التعليم العام، رغم المقترح الذي تقدمت به الجمعية والذي ينص على المضي قدما في العمل بقرار التعيين، والسماح لهم بالمباشرة في المناطق التعليمية وفي المراقبات التعليمية التابعين لها، أسوة بما يتم العمل به مع كثير من الحالات مثل مباشرة العمل بعد بعض الاجازات أثناء العطلة الصيفية بحيث يسمح لهم بمباشرة العمل داخل المنطقة التعليمية.
