البلدية تتحرك لمنع احتكار الشواطئ

في الكويت، لا استئثار لأحد بمرافق أو مواقع هي ملك للدولة، ولا أحد فوق القانون ليتجاوزه، وما قام به البعض بالاستئثار بمساحة معينة من الشاطئ على ساحل البلاد، تصدت له البلدية بحزم ورفعت كل ما وضعه من حواجز إسمنتية او أسوار حديدية.
فقد شدد مصدر مسؤول في بلدية الكويت على أن «الشواطئ ليست حكراً على أحد، ومن حق المواطن أو المقيم أن يرتادها من دون أي ضرر قانوني قد يلحق به»، مؤكداً أن من حق مرتادي البحر التذمر والشكوى من إغلاق البعض للشواطئ بأسوار حديدية، وحواجز إسمنتية، وأن البلدية، في حال تلقيها مثل هذه الشكاوى، تتعامل معها فوراً وتقوم بإزالة أي حواجز تمنع عامة الناس من الوصول إلى الشاطئ.
المصدر حض الجهات المعنية في الدولة على ضرورة إيجاد حل فوري لهذا الملف المتجدد كل صيف، مقترحاً أن يتم تنظيم كل الشواطئ، وإسناد المهمة لجهة ما، يكون دورها وضع خطة واستراتيجية لها مردود بيئي بالدرجة الأولى، ومادي أيضاً يدر أموالاً على خزينة الدولة، وجوانب إيجابية آخرى تتعلّق بالتنظيم، والقضاء على العشوائية الحاصلة حالياً. وأشار إلى أن البلدية تتولى مهمة تنظيف جزء من الشواطئ، والجزء الآخر يتبع شركة المشروعات السياحية، وبالتالي لابد من تكليف جهة متخصصة لإدارة هذا الأمر، يكون من خلال فرض رسوم رمزية لا تتجاوز 500 فلس «خدمات عامة ونظافة» للدخول إلى تلك الشواطئ.
وأكد أن الإدارات المعنية التي يسند لها متابعة ومراقبة الشريط الساحلي تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول، ولكن البعض قام باستغلال فترة انشغال الأجهزة الرقابية في البلدية، وتوجيهها للتعامل مع جائحة كورونا، وأعاد وضع الحواجز الحديدية أو الإسمنتية، وأغلق الشواطئ المحاذية لبيته أو الشاليه الخاص به. وأوضح أنه سبق للبلدية تشكيل لجنة لإزالة التجاوزات على الشريط الساحلي بالكامل، على أن يتم تفعيل دورها مجدداً، خصوصاً مع زيادة الشكاوى أخيرا، إضافة لذلك تم التأكيد على زيادة وتيرة عمل الإدارات المعنية في البلدية.
ونفى المصدر ما يتم تداوله عن عدم توافر الآليات والجرافات، لا سيما أن هناك تعاقداً مباشراً مع شركات النظافة حول هذا الأمر، وبالتالي أي تجاوز على الشواطئ ستتم إزالته فوراً من خلال رصد المفتشين له. أكد أن الشاليهات الواقعة على الشريط الساحلي هي ملك خاص، أما جميع الشواطئ تعتبر ملك للدولة، وفتحها جائز، ويحق لأي مواطن أو مقيم أن يرتادها، والدخول إليها دون أي ضرر قانوني لاحق، وهذا الأمر لا يُعد دخولاً للسكن الخاص، ولا يجرّم عليه القانون، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أهمية التقييد بالآداب العامة، وضرورة الالتزام فيها.
وأضاف المصدر ان بعض مرتادي الشواطئ يقومون بمضايقة الأهالي، وأصحاب البيوت المطلة والقريبة من الشواطئ، ما أدى إلى لجوء هؤلاء الأهالي لوضع حواجز منعاً للدخول إلى الشواطئ، وهذا العمل فردي، ومخالف للقانون. وبيّن أن الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفة تتعلّق بإغلاق الشواطئ، تتمثل بتوجيه إنذار بالمخالفة، ومن ثم الإزالة، وتحرير محضر مخالفة إقامة منشآت على أملاك الدولة، وتُحال إلى الجهة المعنية.