كويت تايمز 
أجلت محكمة الجنايات، أمس، قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها عقيد في وزارة الداخلية، و5 وافدين إلى جلسة 20 الجاري للمرافعة، كما قررت رفض طلب إخلاء سبيل المتهمين.
وكان عدد من الوافدين قد اعترفوا ضد شركاء الضابط بأنهم تحصلوا منهم على مبالغ مالية، مقابل جلبهم إلى الكويت من دون توفير أي عمل لهم.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن أقوال الوافدين المخالفين هي محاولة منهم لابتزاز عوائلهم للحصول على أي مبلغ مالي قبل مغادرتهم الكويت نهائياً.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال 15 من العمال المجني عليهم في الواقعة، والذين أحالتهم مباحث الإقامة كشهود، حيث أكدوا بأنهم تعرضوا لجريمة اتجار بالبشر، وأن بعضهم دفع بالعملة المصرية أكثر من 55 ألف جنيه، في حين قام آخرون بتسديد ما بين 1000 و1500 دينار ثمناً لإقاماتهم.
المصدر: الراي
