كويت تايمز 
انفراجة حكومية – نيابية بين لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والجهات المعنية بملف التركيبة السكانية، فبعدما أعلن رئيس اللجنة خليل الصالح، أول من أمس، أن الحكومة غير جادة في معالجة إصلاح الخلل في التركيبة وتقليص عدد الوافدين، تلقى تطمينات بأن هناك تحركاً من الجهات المعنية، وأن البيانات والإحصائيات في طور الجهوزية، وأن اللجنة بوسعها الدعوة إلى اجتماع لوضع آلية للحل الواقعي الذي لا يؤثر على سوق العمل، وخصوصاً في بعض الأعمال التي لا تتوافق مع سياسة تطبيق الإحلال.
وقالت مصادر نيابية إنه اتفق على عقد اجتماع موسع بين لجنة تنمية الموارد والجهات المعنية بالتركيبة السكانية، من المرجح عقده الخميس بعد المقبل وبعد الانتهاء من جلسة مجلس الأمة، لافتة إلى أن هناك تعهداً حكومياً بطي ملف التركيبة السكانية، ولكن وفق آلية معينة تأخذ في اعتبارها سوق العمل وتنفيذ المشاريع الإنشائية. وذكرت أن النسب التي جاءت في الاقتراحات النيابية لا تعني التنفيذ الفوري، ولكنها تضع أعداد الجاليات على المدى البعيد، وخلال فترة زمنية تشارك الحكومة في وضع أسسها، لدرايتها بالأعداد الدقيقة لكل جالية والمهن الفنية وغير الفنية، وإمكانية تطبيق سياسة الإحلال على مهن معينة، واستحالة تطبيقها على بعض المهن، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإنشاء والخدمات.
وتوقعت أن يتم التوصل إلى حلول منطقية تقلّص من عدد الوافدين، وفي الوقت نفسه لا تؤثر على سوق العمل وتنفيذ المشاريع، موضحة هناك أعداد من الممكن الاستغناء عنها فوراً وبمجرد عودة رحلات الطيران كمخالفي الإقامة والعمالة السائبة ومَنْ انتهت عقودهم الحكومية ويعملون في وظائف غير فنية.
وأوضحت المصادر أن الخطة المتوقعة والمنطقية ترحيل نحو 800 ألف وافد، وتالياً توضع معايير أخرى تتعلّق بالإحلال وقانون الإقامة واحتياجات السوق وآلية التعامل مع النقص في بعض المهن، وأي احتياج لاحق سيتم فيه تنويع الجاليات، ولن يُسمح لأي جالية أن تتجاوز 25 في المئة من أعداد الوافدين.
