كويت تايمز 
حرر فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، أمس، مخالفة لمجمع سكني في منطقة صباح الأحمد البحرية يضم 24 قسيمة بإجمالي 312 شقة تسرق التيار الكهربائي من شبكة الوزارة، حيث تم إيصاله من دون تراخيص أو موافقات معتمدة من الوزارة.
وأشار رئيس فريق الضبطية القضائية بالوزارة عدنان دشتي، في تصريح صحافي على هامش حملة قام بها الفريق أمس بالمنطقة بإسناد أمني من وزارة الداخلية، إلى ضبط الفريق 24 قسيمة تم ايصال التيار الكهربائي لها في 2016 من دون إتمام الإجراءات والنظم المعمول بها والمفترض اتباعها، عقب إتمام البناء لايصال التيار لمثل هذه القسائم، ما يعد جريمة في حق المال العام.
وقال دشتي «تم تحرير محاضر مخالفة لتلك القسائم على أن ترفع إلى لجنة تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2005، ومن ثم إلى وكيل الوزارة ووزير الكهرباء والماء وزير النفط، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيداً لتحويل تلك الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب تلك القسائم».
ولفت إلى تعاون أفراد وزارة الداخلية مع فريق الضبطية القضائية الذي تولى عملية رفع «فيوزات» الكهرباء من القسائم والمحول المغذي، للتأكد من فصل التيار نهائياً عن تلك القسائم التي تتكون من 312 شقة، معتبراً «ان الجريمة التي تم اكتشافها تعد عبثاً في شبكة الوزارة، وتشكل ضغطاً عليها، لعدم وجود دراسة لمدى تحمل الشبكة في المنطقة لتلك الأحمال».
وأشار إلى استمرار فريق الضبطية في التفتيش في جميع محافظات الكويت على التعديات التي تقع على شبكتي الكهرباء والماء، مبينا أنه «خلال إجراء مسح منطقة الخيران البحرية تبين للفريق أن تلك القسائم تم ايصال التيار الكهربائي إليها بالمخالفة للقوانين والإجراءات المتبعة».
وذكر أن الفريق قام بدراسة وبحث الوضع القانوني لتلك القسائم لمدة 4 أشهر وتم إعطاء صاحب القسائم محاضر المخالفة لمراجعة الوزارة، مشيراً إلى وجود شبهة تزوير في تركيب العدادات لتلك القسائم، وسيتم رفع كتاب إلى وزير الكهرباء للتحقيق حول تلك القسائم، وكيفية ايصال التيار الكهربائي إليها، ومَن وراء تركيب تلك العدادات.
وبيّن أن الأحمال التي يستهلكها المجمع الذي يضم 24 قسيمة بمجموع 312 شقة ليست بالبسيطة، حيث إن كل قسيمة تحتوي على ما يقارب 13 شقة، وأحمال تلك القسائم غيرمرفقة على شبكة الوزارة، ولم تأخذ أي موافقات، ولم يتم فحصها، لذلك لا نستطيع الآن أن نحدد أحمال تلك القسائم.
وأشار إلى أنه تم اكتشاف أن القسائم مغذية بالتيار الكهربائي منذ عام 2016، دون أن يتم دفع قيمة تلك الأحمال، وسيتم البحث في شؤون المستهلكين بالوزارة عن قيام صاحب تلك القسائم بدفع قيمة الاستهلاك من عدمه.
