كويت تايمز 
جددت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على لسان مديرها العام مساعد العسعوسي دعوتها لكل من لديه شكوى بشأن بيانات القاطنين في السكن الخاص التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة.
وقال العسعوسي إن هيئة المعلومات المدنية تكرر طلبها بعد أن صرحت بذلك أكثر من مرة آخرها بتاريخ 16/4/2020 الا انه لم تصل إليها أي شكوى حتى تاريخه.
وأشار العسعوسي إلى أن الهيئة ستقف في جانب مقدم الشكوى في توفير البيانات اللازمة بشأن أصحاب العلاقة من المراجعين أو الموظفين حيث إن الهيئة لديها القدرة على التعرف على من قام بإنجاز أي معاملة من واقع سجلات الهيئة الالكترونية والتي تحتفظ بالبيانات التاريخية لأي معاملة.
وشدد العسعوسي على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الاجراء القانوني اللازم ضد أي مشارك في الخطأ سواء من العاملين بالهيئة أو أصحاب العلاقة من المراجعين.
وختم العسعوسي بأن الهيئة قد اتخذت عدة إجراءات صارمة لمعاملات تغيير العنوان آخرها فرض البصمة على المالك لإثبات حضوره وتأكيد بيانات القاطنين على سكنه بالاضافة الى الخدمة الالكترونية التي تم إطلاقها قبل سنتين والتي تمكن ملاك العقار من المتابعة الآلية لأي حركة شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.
