كويت تايمز 
دقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، داعية إلى استجابة عاجلة وموحدة.
ودعت باشليت الأحزاب والقادة السياسيين في لبنان إلى إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم، كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة اللبنانية لدعم هذه الجهود.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب أزمة كورونا، أثرت على جميع شرائح المجتمع، وقد فقد الكثير منهم وظائفهم، ورأوا أن مدخرات حياتهم تتبخر أمام أعينهم وفقدوا منازلهم.
وشددت باشليت على أن اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى من اللاجئين والعمال المهاجرين، يعجزون بشكل متزايد عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، قائلة: “هذا الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة، حيث يعاني الكثيرون بالفعل من الفقر ويواجهون المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة”.
ويصارع لبنان أزمة نجمت عن عقود من الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة. وأدى نقص حاد في العملة الصعبة إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80% منذ أكتوبر على وقع احتجاجات شعبية.
